ناگفته‌های تازه از سرگذشت آلومینیوم المهدی یا آلمهدی

صبح ساحل ، اقتصادی - شهناز حاجی‌قاسمی: سال 69 احداث شد، نامش را المهدی گذاشتند.آل‌ را از آلومینیوم و مهدی را از نام شریک خارجی آن یعنی مهدی التاجر گرفتند.

کشور در دولت هاشمی رفسنجانی به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داشت و این علی شمس اردکانی معاون وقت اقتصادی و امور بین‌الملل بود که این شریک میلیاردر شیخ راشد در دوبال (دوبی آلومینیوم) را مجاب به سرمایه‌گذاری در ایران کرد... 26 سال پیش این تاجر ایرانی بحرینی با استقبال گرم هاشمی رفسنجانی وارد سرمایه‌گذاری مشترک با ایران شد و نهایتاً شرکت آلومینیوم المهدی بر روی زمین‌هایی که از کشاورزان جمال احمدی خریداری‌شده بود بنا شد.

بهیکش مدیرعامل پروژه المهدی در مهر 97 به «تجارت فردا» گفته است: داخل کشور دو دیدگاه نسبت به این سرمایه‌گذار وجود داشت. یک دیدگاه مثبت و دیگری منفی. وزارتخانه معتقد به جذب مهدی التاجر بود و فکر می‌کرد این پروژه به دست او عملی می‌شود و به نفع مملکت است؛ اما از سوی دیگر با او مخالفت می‌شد به‌طوری‌که فعالیت او در ادامه با مشکلاتی مواجه شد.

ایشان همان کسی بود که می‌گفت اگر شما قشم را  20 سال به من اجاره بدهید من آن را مدرن‌تر از دوبی می‌سازم و به شما تحویل می‌دهم. به نظر می‌رسید ایشان این قابلیت را داشت ولی ایران همیشه در مقابل دعوت‌های این‌چنینی خیلی مقاومت کرده و حساب‌شده عمل می‌کرد و نگرانی‌هایی همانند گذشته وجود داشت. 

دلواپسان وقت نسبت به حضور سرمایه‌گذاران خارجی حساسیت بسیاری نشان دادند و درنهایت التاجر متوجه شده بود که ایران مثل دوبی نیست و نمی‌تواند هر طور که می‌خواهد رفتار کند.

به همین خاطر سرمایه‌اش را افزایش نداد و دولت وقت پروژه را به سرانجام رساند.

بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور فراز و نشیب‌های بسیاری طی کرد اما در دوره موسوم به بهار صنعت آلومینیوم و درحالی‌که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار نداشت و قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس تهران از ۲۳۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان و قیمت دلار نیز از ۱۲۲۶ تومان به ۳۵۰۰ تومان رسیده بود، به دلیل مدیریت ناکارآمد دچار زیان انباشته شد.

هرچند اعتراض برخی کارشناسان المهدی باعث تغییر مدیریت گردید اما نهایتاً مطابق با اصل 44 قانون اساسی شرکت آلومینیوم المهدی به دلیل زیاندهی به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما این بخش خصوصی که بود و چه کرد؟

داستان واگذاری شرکت

ماجرای واگذاری پرحاشیه این شرکت به ماه‌های پایانی سال 93 بازمی‌گردد. نحوه واگذاری شرکت و قیمت آن اعتراضات بسیاری را به همراه داشت. اگرچه برخی معتقدند این شرکت باعجله و غیر کارشناسی و بدون اجازه مهدی التاجر فروخته‌شده است اما جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 94 به «اقتصادنیوز» گفته است سازمان خصوصی‌سازی در تیرماه سال 93 سهام شرکت المهدی را باقیمت پایه هزار و 650 میلیارد به مزایده گذاشت اما خریداری برای آن پیدا نشد و بیش از یک سال این شرکت در فهرست واگذاری قرار داشت. 

به علت نبود مشتری مزایده منتفی شد تا اینکه در اسفندماه مجدداً سهام شرکت قیمت‌گذاری و مزایده آن آغاز شد. با این تفاوت که اسفندماه 93، صد میلیارد تومان بیش از قیمت کارشناسی شده اولیه پیشنهاد شد.

نهایتاً آلومینیوم المهدی به شرکت فرو آلیاژ گنو که مالک یک درصد سهام بانک تجارت نیز بود واگذار شد. مالک این شرکت شخصی بنام محمد علی‌محمدی بود.

واگذاری شرکت به علی‌محمدی بحث‌وجدل‌های بسیاری را به همراه داشت و نامه سرگشاده بعضی از کارشناسان و متخصصان این شرکت به حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ یکی از جنجالی‌ترین اعتراض‌ها بود.

مزایده آلومینیوم المهدی

تقسیم غنائم جنگی نیست

گروهی از کارشناسان این شرکت در نامه‌ای سرگشاده با عنوان «مزایده آلومینیوم المهدی تقسیم غنائم جنگی نیست» به حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ که خبرگزاری فارس نیز آن را منتشر کرده است خواستار بررسی نحوه واگذاری شرکت شدند چراکه معتقد بودند شرکت به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی و با رانت و تبانی به کسی فروخته‌شده که اهلیت نداشته و حتی شرکت علی‌محمدی یک شرکت کاغذی است.

در این نامه به عمدی بودن زیان انباشته شرکت، سکوت و بی‌تفاوتی محض و عدم رسیدگی به پرونده تخلف این شرکت و افراد پشت پرده این واگذاری که برخی مسئولان استان و ... نیز در آن دخیل هستند، اشاره‌شده است.

همچنین در بخش‌های دیگری از این نامه به نقش شریک خارجی این شرکت یعنی مهدی التاجر و سرگردانی او اشاره و بیان‌شده است علیرغم اینکه تاکنون شریک خارجی به‌صورت رسمی شکایت نکرده، اما بدون حضور و موافقت ایشان به‌صورت خودسرانه ۱۳% از سهام مجتمع المهدی برای ایشان از سوی خصوصی‌سازی در نظر گرفته‌اند که این عمل اصلاً موردقبول وی نبوده و سرمایه و به‌اضافه سود آن را از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد.

دفاع تمام‌قد آقای حاشیه از علی‌محمدی

عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی که از او با عنوان آقای حاشیه یاد می‌شود و بسیاری از واگذاری‌های حاشیه‌ساز در دوران ریاست وی صورت گرفته است با دادن پاسخ به تمام انتقادات و اعتراضات از نحوه واگذاری به علی‌محمدی دفاع کرده بود.

یکی از انتقاداتی که در مورد نحوه واگذاری این شرکت وجود داشت در نظر نگرفتن ارزش برخی دارایی‌ها یا قیمت‌گذاری پایین آن بود و جعفر سبحانی در مهر ماه 97 در پاسخ به این انتقاد به «تجارت فردا» گفته است سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری را بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام می‌دهد و به‌طور مثال اگر بخواهد وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود و کارشناس به آن شرکت‌ها بفرستد، آن کارشناس آگاهی کاملی یا اصطلاحاً علم غیب ندارد که بداند مجموع دارایی این شرکت چه میزانی است.کارشناسی که بر اساس صورت مالی قیمت‌گذاری سهام شرکت را انجام می‌دهد، نمی‌تواند مقصر انحراف درروند واگذاری باشد چراکه این هیات مدیره است که می‌تواند صورت مالی واقعی شرکت را یا آگاهانه یا عامدانه کتمان کند. ازاین‌رو مقصر اصلی سازمان خصوصی‌سازی نیست. وی در پایان گفته است مشخص نیست واگذاری المهدی چرا این‌قدر حساسیت برخی‌ها را برانگیخته است!

افشاگری مهندس منفرد

مهندس منفرد یکی از مدیران سابق المهدی که به دلیل افشاگری از شرکت اخراج شد به «صبح ساحل» گفت: به دلیل اختلافات پیش‌آمده میان التاجر و دولت، وی در سال‌های 76-77 از ایران رفت.

به‌تدریج با افزایش سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط دولت از سهم التاجر کم شد اما او همچنان دارای سهم است. منفرد افزود: التاجر که فردی حدوداً 104 ساله است قبل از واگذاری شرکت گفته بود ممکن است از دولت ایران شکایت نکنم اما فرزندان من از ایران شکایت خواهند کرد و درصورتی‌که از ایران به دلیل فروش مال به غیر شکایت کند دولت بسیار بدهکار خواهد بود.

موضوعی که احمد توکلی در گفتگو با مهر در سال 94 نیز به آن اشاره و گفته است با دعاوی حل‌نشده کنسرسیوم خارجی و محمدمهدی التاجر در آینده دولت چند هزار میلیارد تومان باید تاوان بدهد. اگر شکایت مهدی التاجر به دادگاه پاریس به‌حکم علیه ما منجر شود دولت بعداً باید حدود 650 میلیارد تومان بپردازد درحالی‌که از فروش المهدی 290 میلیارد تومان کسب کرده است.

منفرد با تأکید بر اینکه هر کس سهم خود را از کارخانه گرفت و المهدی را ورشکسته و زیان ده اعلام کردند و دست دولت را برای واگذاری باز گذاشتند درحالی‌که کارخانه ورشکسته نبود و اسناد و مدارک آن‌هم موجود است.

منفرد با اشاره به گزارش 70 صفحه‌ای سازمان بازرسی کل کشور گفت: باوجود تأکید این گزارش بر تخلفات صورت گرفته در این شرکت و درخواست لغو واگذاری آن هیچ اعتنایی به این گزارشی که به امضای قاضی سراج رسیده بود، نشد.

سازمان خصوصی‌سازی در حالی به دنبال واگذاری مجدد این شرکت است که هنوز ابهامات زیادی در مورد واگذاری قبلی این شرکت، بدهی به دولت و حق شریک خارجی یعنی التاجر وجود دارد.

اخیراً برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروج شدن پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل تضییع اموال عمومی ‌شده‌اند.

حال باید دید تکلیف این شریک خارجی المهدی چه خواهد شد؟ آیا التاجر از دولت ایران به دادگاه پاریس شکایت خواهد کرد؟

ادامه این گزارش در شماره آتی رزنامه بخوانید