وعده مسوولان: ارزانی خودرو - واقعیت بازار: گرانی لحظه ای

صبح ساحل، اقتصادی _ در حالی دولت در مصوبه جدیدی که اعلام کرده است دست خودرو سازان را برای تعیین قیمت خودرو به نرخی بالاتر از قیمت های مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان باز گذاشته است باز هم خودرو سازان این مصوبه را تامین کننده منافع خود نمی دانند و ادعا می کنند که قیمتی برخی خودرو ها بیشتر از حتی نرخ بازار برایشان تمام می شود و احتمال دارد در شرایط فعلی خودروسازان ازاین موضوع برای تحمیل قیمتهای غیرواقعی به مصرف‌کنندگان سوءاستفاده کنند.در این بین برخی بر این باور بودند که با وجود مصوبه جدید قیمت گذاری قیمت خودرو کاهش می بابد اما در بازار شاهد هستیم که روند صعودی قیمت ها خیلی بیشتر از قبل شده است به طوری که خودرویی که هفته پیش 30 میلیون تومان معامله می شده در بازار آزاد امروز 36 میلیون تومان به فروش رفته است.به راستی با وجود این همه تورمی که در زمینه خودرو شاهد بوده ایم آیا ابلاغ این مصوبه به افزایش قیمت خودرو بیشتر از قبل دامن نزده است؟این گونه نحوه قیمت گذاری معنایی جز آزاد سازی قیمت خودرو نیست و آزاد سازی خودرو در شرایط انحصاری فعلی در کشور باعث می شود که مصرف کننده به اجبار متحمل خرید خودرو با هر قیمت و کیفیتی بشود در صورتی که قیمت خودرو باید در صورتی آزاد می شد که تعرفه واردات این محصول به صفر می رسید تا مصرف کنندگان برای خرید حق انتخاب داشته باشند.با ادامه این روند باید منتظر بود که در آینده آیا قیمت خودرو بیش از این افزایش خواهد یافت یا با نظارت مسوولین شاهد کاهش قیمت این محصول در اینده خواهیم بود.جالب توجه این است که معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت از مردم خواسته است که اگر نیاز ضروری به خودرو ندارند برای خرید خودرو دست نگه دارند.صالح نیا مصوبه اخیر هیات دولت در مورد قیمت گذاری خودرو را مثبت ارزیابی کرد و هدف از این مصوبه را جلوگیری از ایجاد سفته بازی و رانت کاذب در بازار خودرو دانست و اعتقاد دارد بر اساس این مصوبه قیمت بازار به قیمتهای محاسباتی نزدیک می شود. گفتنی است طبق این مصوبه خودروسازان موظف شدند قیمت تجاری خودرو را بین قیمت محاسباتی و نرخ بازار تعیین کنند و به این ترتیب روش اطمینان‌بخشی پیش‌بینی شده که اگر خودروسازان محصولات‌شان را با قیمتی بالاتر از نرخ محاسباتی عرضه کنند باید مابه‌التفاوت آن را به حساب خزانه واریز کنند تا جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری در کل صنایع با اولویت صنعت خودرو هزینه شود.