رئیس شوراهای حل اختلاف هرمزگان گفت: از ابتدای امسال بیش از 4500 پرونده در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان به صلح و سازش منجر شد که بیانگر  رشد 10 درصدی در این حوزه است.

به گزارش صبح ساحل، مظفر حمزه ئی اظهارداشت: در نتیجه برنامه ریزی انجام شده و تلاش بی وقفه کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف استان از ابتدای امسال، چهار هزار و پانصد و چهل و دو فقره پرونده از مجموع 15 هزار و 289 پرونده قابل صلح و سازش در این مجموعه به صلح و سازش منجر شده است که رشد 10 درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن نشان می‌دهد.

وی افزود: در پی بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه و همچنین تأکیدات ریاست کل دادگستری استان هرمزگان مبنی بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف در جهت افزایش آمار صلح و سازش و پیشگیری از اطاله دادرسی با استفاده از مفاد ماده 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف، جلسات متعددی به منظور بررسی و ایجاد سازوکارهای لازم جهت اجرایی شدن بخشنامه ریاست قوه قضائیه در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان تشکیل شده است. 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان گفت: در جلسات مذکور ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل بند های 9 گانه بخشنامه ریاست قوه قضائیه؛ اهداف و نتایج مورد انتظار و وظائف جدیدی که به موجب آن بر عهده مجموعه شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است؛ تشریح و ضمن اخذ نظرات وپیشنهادات رؤسا و اعضای شعب، در نهایت جمع بندی و تدابیر لازم جهت اجرای هرچه بهتر مفاد این بخشنامه اتخاذ شده است.

حمزه ئی همچنین ضمن دعوت از عموم مردم  جهت استفاده از این فرصت برای حل اختلافات فی مابین، خاطر نشان کرد: امیدواریم با بخشنامه جدید ریاست قوه قضائیه گام بلندی در جهت ارتقاء آمار صلح و سازش  و حل و فصل اختلافات در خارج از فضای محاکم قضائی  برداشته شود و مسیر همدلی و پیشرفت هرچه بیشتر  ملت ایران هموار گردد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه اختلاف، پیش از مطرح نمودن آن در محاکم قضایی، از خدمات مشاوران مستقر در شوراهای حل اختلاف و محاکم استفاده کرده و در مرحله نخست، پرونده خود را در شعب شوراهای حل اختلاف و در قالب صلح وسازش، بدون پرداخت هزینه دادرسی پیگیری و در صورت عدم رفع اختلاف به محاکم قضائی مراجعه کنند.