نوسازی و امنیت شغلی، دغدغه‌های تاکسیرانان قشم

با توجه به وضعیت موجود اقتصادی، تاکسیرانی در شهرستان قشم به عنوان تنها گزینه حمل و نقل عمومی با دو پدیده فرسودگی ناوگان و نیز نبود امنیت شغلی دست و پنجه نرم می‌کند.

به گزارش صبح ساحل به نقل از ایرنا، حدود یک هزار و ۲۰۰ راننده تاکسی در قالب ۱۵ تعاونی تاکسیرانی در قشم فعالیت می‌کنند که هشت تعاونی زیر نظر اتحادیه حمل و نقل قشم قرار دارند.

تاکسی‌های قشم به دلیل وضعیت آب و هوایی و اهمیت گردشگری از خودروهای وارداتی تامین می‌شد که هم‌اینک با توجه به مشکلات مختلف اقتصادی و قوانین جدید گمرک، واردات آن مقرون به صرفه نیست.

تعاونی تاکسیرانی قشم پیما ۲۹۷ نفر عضو دارد. مدیرعامل این تعاونی به خبرنگار ایرنا گفت: در گذشته، سالانه ۶۰ خودرو تعویض می‌شد، اما در حال حاضر این روند مختل شده و با مشکل رو بروست.

رحمانی افزود: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد از خودروهای تاکسیرانی مدل‌‎های ۱۰ سال به بالا و فرسوده هستند و وضعیت مناسبی برای خدمت‌رسانی ندارند.

وی ادامه داد: فرسودگی این خودروها به حدی است که تعمیر آن مفید به فایده نیست و گاه ارزش خودرو از ارزش تعمیر خودرو پایین‌تر است

رحمانی تصریح کرد: پیشنهاد شده که جهت رفع مشکل فرسودگی تاکسیرانی، از خودروهای داخلی استفاده شود، زیرا در وضع موجود چاره ای جز آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط محیطی جزیره قشم، رانندگان تاکسی راضی به استفاده از خودروهای داخلی نیستند، اما در موقعیت فعلی چاره‌ای وجود ندارد جز آنکه خودروهای فعلی با تولیدات داخل کشور از جمله ال.۹۰ و سمند جایگزین شود.

وی گفت: سازمان منطقه آزاد قشم نیز به این مساله رضایت نمی‌دهد و از این رو تبدیل به احسن کردن خودروهای ناوگان تاکسیرانی راکد مانده است.

سازمان منطقه آزاد قشم مخالف تامین تاکسی از خودروهای داخل جزیره است

مدیرعامل تعاونی تاکسیرانی قشم پیما اظهارکرد:راه دیگر برای بهینه سازی ناوگان تاکسیرانی، جایگزینی خودروهای مدل سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ با مدل‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۰۱۴ است اما سازمان منطقه آزاد قشم با آن مخالفت کرد.

وی افزود: مسوولان این سازمان بیان کرده‌اند که خودرو زیر پنج سال از مدل سال قابل شماره‌گذاری برای تاکسیرانی نیست.

رحمانی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون خودرو ۲۰۱۶ در قشم بسیار اندک است و قیمت آن نیز بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد ریال است که تهیه آن برای راننده تاکسی مقرون به صرفه نیست.

وی ابراز کرد: با وجود مشکل واردات، مسوولان سازمان منطقه آزاد همچنان اصرار بر این دارند که خودرو زیر پنج سال از مدل سال پلاک نشود و این در حالی است که بر اساس قوانین کشوری تا ۱۰ سال مجاز است.

رحمانی گفت: قانون منطقه آزاد جزو مصوبات داخلی است و ارتباطی با هیات وزیران ندارد و خود مدیران می توانند آن را تغییر دهند اما در این باره احساس مسوولیت نمی‌کنند.

امنیت شغلی دغدغه رانندگان تاکسی در قشم

مدیرعامل تعاونی تاکسیرانی قشم پیما اظهارکرد: حدود ۶ سال است که گشت تاکسیرانی متوقف شده و سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.

وی افزود: با رویه کنونی امنیت شغلی رانندگان تاکسی زیر سوال رفته و انواع خودروهای شاسی بلند تا سمند، و پراید بدون هیچگونه نظارتی به مسافرکشی می‌پردازند.

رحمانی با اشاره به وجود برخی آسیب‌ها در شهر قشم خاطرنشان کرد: تا هنگامی‌که گشت تاکسیرانی دوباره فعالیت نکند، این آسیب ها قابل رفع نیست.

وی تصریح کرد: همچنین حدود ۷۰ درصد از رانندگان تاکسی‌ها شناسنامه‌دار نیستند و پلیس راهنمایی و رانندگی به تنهایی توانایی ساماندهی این موضوع را ندارد.

مدیرعامل تعاونی تاکسیرانی قشم پیما افزود: در سال ۱۳۹۳ چون فقط شرکت تعاونی قشم پیما فعالیت می‌کرد، یک گشت توسط تعاونی ایجاد شد و شهر سامان پیدا کرد.

رحمانی ادامه داد: اما سازمان منطقه آزاد قشم با این توجیه که این سازمان گشت تاکسیرانی دایر می‌کند، از فعالیت گشت تعاونی جلوگیری کرد.

وی افزود: گشت سازمان منطقه نیز پس از حدود ۱۰ ماه فعالیت، دیگر به کار خود ادامه نداد.

رحمانی با اشاره به فعالیت تاکسی های اینترنتی در جزیره گفت: این جزیره به اندازه کافی اشباع شده و ظرفیت حضور تاکسی‌های بیشتر در آن وجود ندارد.

مسافرکش‌های شخصی باید ساماندهی شوند

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تاکسیرانی قشم گفت: کسانی که نیازمند کار هستند و به مسافرکشی روی می آورند باید در قالب تعاونی ها ساماندهی شوند.

نصراله جمالی موعظ آبادی افزود: تاکسیرانی شرایطی دارد که مسافرکش‌ها ملزم به رعایت آن نیستند و از این امر باعث گلایه رانندگان تاکسی می شود.

وی همچنین با اشاره به وجود برخی آسیب ها در ناوگان حمل و نقل اظهار کرد: این آسیب‌ها به صورت موردی است و در صورت مشاهده یا گزارش برخوردهای لازم صورت می گیرد.

فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در قشم متوقف شد

جمالی معزآبادی افزود: یکی از تاکسی‌های اینترنتی در قشم فعالیت خود را شروع و نسبت به جذب راننده اقدام کرده بود که با توجه به نداشتن مجوز، از فعالیت آن به صورت موقت جلوگیری شد.

وی ادامه داد: تاکسی هایی که این شرکت مورد ثبت نام قرار داده بود، با قوانین موجود منطقه آزاد قشم مغایرت داشت.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تاکسیرانی قشم تصریح کرد: فعالیت این شرکت به صورت موقت متوقف شد تا وضعیت آن از نظر قانونی تعیین شود.

نوسانات ارزی نوسازی را به تعویق انداخت

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم در گفتگو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: با توجه به تفاوت‌های منطقه آزاد با سرزمین اصلی تفاوت‌هایی وجود دارد.

حسین رفیعی افزود: پیش از این، جهت رفاه حال مردم و نیز توسعه گردشگری، زیرساخت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری مجوزهایی صادر شده که شرایط جزیره قشم را با سرزمین اصلی متفاوت کرده است.

وی ادامه داد: با این وجود در سال‌های اخیر قانون‌هایی برای سرزمین اصلی تصویب شد و به مناطق آزاد نیز سرایت کرد که واردات خودرو نیز از جمله آن است.

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در بحث واردات خودرو پیش از این محدودیت خاصی وجود نداشت اما ایجاد محدودیت‌هایی مانند وجود نمایندگی، ثبت سفارش و امثال آن باعث شده فرایند واردات مشکل شود.

وی افزود: تا پیش از ایجاد این محدودیت‌ها، به دلیل تفاوت قیمت در گمرک و به صرفه بودن خودرو خارجی، ناوگان تاکسیرانی در قشم نسبت به سرمین اصلی از نظر کیفیت بهتر و به روز بود.

رفیعی ادامه داد: هم اکنون به دلیل تحریم ها در اثر جنگ اقتصادی موجود، نوسانات ارزی و نیز قوانین وضع شده‌ی بالا دستی مشکلات مختلفی بروز کرده‌است.

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح‌کرد: با رایزنی‌های این سازمان با فعالان اقتصادی، برای خرید خودورو اکسنت تیپ۲ با هزینه ۶۰۰ میلیون ریال با سرمایه گذار هماهنگی صورت گرفته‌بود.

وی افزود: اما نوسانات ارزی باعث افزایش ناگهانی خودروها شد و وام‌های پیشبینی شده برای خودروها کفاف خرید خودرو را نداد.

رفیعی ادامه داد: هم اکنون در حال رایزنی با نهاد ریاست جمهوری هستیم تا مجوزی جهت واردات یکهزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو جهت نوسازی ناوگان تاکسیرانی دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین برای استفاده از ظرفیت خودروهای داخل جزیره با پلیس راهور و پلیس راهنمایی ورانندگی توافق شد که خودروهای تا زیر پنج سال از مدل سال جاری تعویض پلاک صورت بگیرد تا امر ساماندهی انجام شود.

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: با توجه به وضعیت گردشگری و ساختار قبلی منطقه آزاد قشم ، اولویت سازمان حفظ ساختار با خودروهای خارجی است.

وی افزود: البته تعاونی‌ها از خودروهایی که مونتاژ داخل کشور باشد نیز می‌توانند استفاده کنند،اما قیمت این خودروها نیز بالاست و برای رانندگان تاکسی مقرون به صرفه نیست.

رفیعی ادامه داد: با این حال رایزنی‌ها انجام شده و بانک‌های عامل برای واگذاری وام تا ۴۰۰ میلیون ریال برای هر خودرو آمادگی دارند.

نظارت تاکسیرانی در حال انجام است

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم ابراز کرد: هم اکنون یک واحد گشت تاکسیرانی وجود دارد و به فعالیت می پردازد.

وی افزود: با این حال اتحادیه تاکسیرانی باید این امر را متقبل شود و همچنان که در سرزمین اصلی نیز تامین هزینه گشت بر عهده اتحادیه تاکسیرانی است و این اتحادیه می‌تواند چند دستگاه خودرو برای نظارت تعیین کند.

رفیعی ادامه داد: همچنین اتحادیه تاکسیرانی می‌تواند از نیروی انتظامی درخواست کند تا به صورت ساعتی به این مساله بپردازد تا با کمترین هزینه ساماندهی انجام شود.

وی افزود: مدیریت رانندگان تاکسی‌ها و نظارت کیفی و کمی بر عملکرد آنان با مدیرعاملان شرکت‌های تعاونی است.

وی خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها باید رانندگان متخلف و بدون مجوز را معرفی کنند تا اعمال قانون صورت گیرد.

تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز بگیرند

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: شرایط مناطق آزاد خاص است و از این رو شرکت‌های تاکسی با محوریت اینترنتی باید با مقررات سازمان منطقه آزاد قشم هماهنگ شوند.

وی افزود: در ماه های اخیر یکی از تاکسی های اینترنتی در قشم در حال بازاریابی بود که با همکاری اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی، دادستان و پلیس از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

رفیعی تصریح کرد: از این شرکت خواسته شد تا به صورت رسمی درخواست خود را ارائه کند تا با توجه به نیازمندی مردم و معیارها و شاخص‌های مناطق آزاد مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این شرکت اقدام به جذب خودروهای شخصی کرده بود که این امر خلاف قانون است.

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: در صورتی که فعالیت آن‌ها در جزیره توجیهات لازم را دارا نباشد، از فعالیت آنها جلوگیری کامل به عمل می آید.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان در میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.