مدعیان قیمت گذاری خودروچه خواهندکرد

صبح ساحل، اقتصادی _ در حالی که چند روز بیشتر نیست که  از سخنان شیرین رییس جمهور در رسانه ملی می گذرد بازار و مردم چشم انتظار پایین آمدن نرخ خودرو آن هم به صورت ضرب الاجل بنا به خواسته  رییس جمهوری هستند و اخبار مربوط به قیمت خودرو را دنبال می کنند.وظیفه تعیین قیمت خودرو که پیش از این بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود بر اساس تصمیم ریاست جمهوری به شورای رقابت محول شد که با بررسی و آنالیز قیمت محصولات به کمک خودروسازان قیمت نهایی خودرو را اعلام کند.پس از مصاحبه رئیس‌جمهور حالا خبرها حاکی از احتمال تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، احتمال کاهش تعرفه واردات خودور و تعیین شورای رقابت به عنوان ضابط تعیین قیمت خودرو است.بر اساس تصمیم قبلی دولت بنا بود که خودرو سازان قیمت محصولات خود را حدفاصل قیمت محاسباتی سازمان حمایت و قیمت بازار تعیین کنند و ۹۵ درصد از مابه‌التفاوت فروش خودرو به نرخ ارز مبادلاتی و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حساب خزانه واریز کنند اما در اصلاحیه ای که بعد از سخنان رییس جمهور ابلاغ شد این مبلغ باید بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار به حساب خزانه واریز شود.بنا به گفته کارشناسان اقتصادی مصوبه پیشین دولت خود باعث افزایش بیشتر قیمتها در بازار شد  و اصلاحیه آن نیز که به خودروسازان ابلاغ شده است  بیشتر نگرانی دولت  برای خزانه را نشان می دهد تا نگرانی برای مردم زیرا اصلاحیه مصوبه اخیر نفعی برای مصرف کنندگان در برندارد.آنان همچنین معتقدند تعیین شورای رقابت به عنوان ضابط تعیین قیمت خودرو زیاد تصمیم کارشناسانه ای نیست زیرا   شورای رقابت نمی تواند قیمتی را به خودرو سازان تحمیل کند. حال باید دید که مدعیان جدید قیمت گذاری خودرو یعنی شورای رقابت چگونه عمل خواهند کرد؟ جمشید پژویان رئیس شورای ملی رقابت در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت خودرو گفته است که دستورالعمل قیمت از پارامترهایی همچون تورم، بهره‌وری و رسیدن ظرفیت واقعی به ظرفیت اسمی تشکیل شده و در هر دوره زمانی فقط یک قیمت از آن بیرون می‌آید. به گفته وی به خودروسازان گفته شده است که پیشنهاد خود را به شورا ارائه دهند، تا دستورالعمل نهایی را تعیین کنیم که تاکنون این کار صورت نگرفته است.طبق قانون، شورای رقابت وظیفه کنترل بازار را برعهده دارد و مطابق بند پنج ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت و کنترل بازارهای متمرکز به شورای رقابت محول شده است.از طرفی محمد هادی گنجی عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان در گفتگو با فرارو در خصوص تغییرات سریع در تغییر مراجع تغیین قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت‌ها هم اکنون تا آنجا بی‌رویه شده است که دیگر نمی‌توان این موضوع را متاثر یک عامل مشخص دانست. سرنخ افزایش قیمت خودرو اکنون معلوم نیست که دست کدام یک از عوامل ارز، تحریم، کاهش عرضه و تصمیمات سیاسی است.همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از کاهش تعرفه واردات خودرو درسال آینده داد و گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده با کاهش ۵ درصدی به ۴۰ درصد با محاسبه ارز مبادلاتی می‌رسد و این آمادگی در دولت وجود دارد تا کمتر هم شود.

سید مهدی غضنفری افزود: البته دولت این اختیار را دارد اگر رئیس جمهور خواستار کاهش بیشتر تعرفه واردات خودرو باشد، این کار را عملیاتی کند.وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: طبق هماهنگی با شورای رقابت قرار شد تا مستندات خودروسازها به شورای رقابت داده شود، تا بتوانند تجزیه تحلیل کامل را بر روی آنالیز قیمتی انجام شده از سوی خودروسازان صورت دهند.وی افزود: خودروسازان  مستندات لازم را در باره 5 مدل انواع خودرو به شورای رقابت تقدیم کردند و نتیجه جلسات شورای رقابت و سازمان حمایت در خصوص تجدید نظر قیمت خودرو تا 2 هفته دیگر اعلام می شود.وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص مستندات خودروسازان گفت: آنالیزی که خودروسازان ارائه کرده‌اند نشان می دهد چه کالاهایی در هر خودرو استفاده شده است و افزایش قیمت قطعات تا چه میزان متأثر از افزایش نرخ ارز و یا نرخ تورم است.