امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی: چالش ها، راهکارها

به گزارش صبح  ساحل به نقل از راهبرد ملی، دولت در هر کشوری نیازمند منابع مالی برای انجـام وظـایف خود به ویژه در حول محور امنیت جانی و مالی است. مهمترین منبع درآمـد دولـت بـرای تامین هزینه های جاری نیز مالیات است. مالیاتها به دلیل اثرهای تخصیصی و توزیعی همواره مورد توجه نظریه پردازان اقتصادی بوده است و به عنوان یکی از مهمترین عوامل سیاستگذاری دولـت و در حقیقـت یکـی از مهمترین ابزارهای ایجاد تغییر در درآمد ملی مورد توجه قـرار دارنـد. در این نوشتار ، وجود رابطه علّی بین درآمدهای مالیاتی و امنیـت اقتصـادی و چگـونگی تـاثیر پذیری درآمدهای مالیاتی از ثبات و امنیت اقتصادی را مـورد بررسـی قـرارخواهیم داد.

 الف- مفهوم امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی چارچوب نهادینه ای از شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی است که اعتماد پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را جلب و امنیت حقوقی معاملات را افزایش و وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده ا را ایجاد می کند که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس دوری از خطر کرده و تولید، توزیع و مصرف ثروت را بطور بهینه دنبال می کنند.در واقع امروزه امنیت اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص امنیت ملی مطرح است. روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین الملل و جریان بین المللی سرمایه ها مهمترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی رادر صدرتوجهات امنیتی قرارداده است،به طوریکه فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و جذب سرمایه های خارجی در کشورها بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نیست .به عبارت دیگر سرمایه گذاری اقتصادی مستلزم تأمین امنیت اقتصادی در کلیه شئون مرتبط با آن میباشد. بر این اساس تکلیف دولت تسهیل و تسـریع فعالیتهای اقتصادی است؛ یعنی رفع موانع موجود از سر راه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی یعنی ثبات و تسهیل و تسریع که منجر به مشارکت بیشتر بخش خصوصـی خواهد شد.

ب –مالیات : اهداف ، وظایف

یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولتها مالیات میباشد. اهمیت مالیات تنها از بعد کارآیی آن برای دولت نبوده بلکه آثار و فشـارهای ناشـی از آن عادلانه و یا ناعادلانه بودن آن، تأثیر آن بر کارایی اقتصادی، ایجاد انگیزه منفی و یا مثبت برای فعالیتهای گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه خاص میباشد. نکته قابل توجه این است که مقوله مالیات هم عنصری است که بدون آن اقتصاد نخواهد چرخید و هم عنصـری اسـت که میتواند موجب اشکالات و مشکلاتی در همـان اقتصـاد گـردد. حداقل باید تلاش کلی این باشد که نظام مالیاتی زیان کارآیی و زیان ناشی از عدالت کمتری بر جامعه تحمیل نماید. کشورهایی که در تلاش برای استقرار یک نظـام اقتصادی سالم هستند، همواره راه حل مالیات را به عنوان تنها راه حـل بلنـد مـدت تـأمین هزینه های دولتی در نظر گرفته، براساس آن نظام مالیاتی متناسبی را تنظیم مینماینـد.

اهداف و وظایف

تأمین مالی هزینه های دولتی و اعمال نوعی توزیع مجدد درآمد از چمله مهمترین اهداف وضع و جمع آوری مالیات، است. در واقع از طریق مالیات میتوان یک سری درآمـدهای بـالا را کاسـته و درآمـدهای حاصـل را جهـت بهبـود زنـدگی کـم درآمدهای جامعه بکار برد. اصولاً در موارد زیادی در صورتی که مالیات اعمال نشـود و یـا بطور نامناسب اعمال شود، اختلاف درآمد شدیدی میتواند بین اقشار مختلف مـردم حـاکم باشد. علاوه بر هدف توزیعی، مالیات گاهی در راستای تحقق هدف تثبیتی نیز بکار مـیرود. در اینجا کاهش مالیات میتوانـد از یکسـو در شـرایط رکـود و بیکـاری، باعـث گسـترش فعالیتهای اقتصادی و با فرض ثبات سایر شرایط محرکی در افزایش تولید و اشتغال و رفـع بیکاری گردد. همینطور در شرایط رونق و بالا بودن قیمتها ابزار مالیات میتوانـد از طریـق کاهش تقاضای کل جامعه در راستای تحقق تثبیت قیمتها حرکت کند. علاوه بر اینها بـا تغییر تعرفه هـای مالیـاتی ایـن امکـان وجـود دارد کـه بتـوان وضـع واردات و صـادرات و چارچوب تراز بازرگانی و بطور کلی روابط اقتصاد بین الملل بهبود یابد. زیرا در صورتی که مثلاً مصلحت اقتصادی یک کشور اقتضاء داشته باشد که واردات کاسته شود، تعرفه سنگین میتواند تا حد زیادی این سیاست را اعمال کند. گذشته از اینهـا حتـی مالیـات مـیتوانـد ابزاری برای کنترل مصرف برخی کالاها محسوب گردد.

ج-امنیت اقتصادی و آثار آن بر درآمدهای مالیاتی

امروزه نقش نظام مالیاتی بر مبنای۳هدف عمده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بنانهاده شده است که علاوه بر نقش نظام مالیاتی به عنوان روش درآمدزا برای دولت بزرگترین وظیفه آن دفاع از امنیت اقتصادی فعالان اقتصادی است. امنیت اقتصادی زیربنا و بستر مناسب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرکشور بوده و بدون دستیابی به آن ارکان مهم توسعه اقتصادی یعنی سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، صادرات و نظایر آن با ظرفیت کامل و با بهره وری بالا تحقق نمی یابند. بر اثرناامنی اقتصادی حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش می یابدکه این پدیده بر پایه های مالیاتی اثر منفی داشته و باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.سلامت و امنیت اقتصادی کشور منوط به ایجاد ساختار درآمدی و مالیاتی سالم است با استقرار نظام مالیاتی قوی و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ترغیب مردم به پرداخت مالیات میتوان انتظار تشکیل ساختار اقتصادی قوی در کشور را داشت .امنیت اقتصادی و در آمدهای مالیاتی آثار دو سویه ای بر هم دارند که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد.

-۱امنیت اقتصادی با تاثیر گذاری بر روی شاخص هـای کلان و سطح فعالیت های اقتصادی موجبات افزایش پایـه مالیـاتی را از طریـق افزایش درآمد ملی فراهم می نماید.

-۲امنیت اقتصادی با تاثیر بر فضای کسب و کار می-تواند موجبات رونق فضای کسب و کار از طریق سرمایه گذاری خارجی و داخلی را فراهم نماید که این امر خود به افزایش تولید و درآمد ملی و افزایش پایـه مالیـاتی و در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک شایانی نماید. افزایش درآمدهای مالیاتی به نوبـه خود میتواند منابع لازم برای نظارت، کنترل و ثبات فضای کسب و کار را فراهم نمایـد و با افزایش امنیت اقتصادی در کنار سایر مؤلفه های تاثیرگذار بر رونق فضای کسب و کار به افزایش بیشتر درآمد ملی و درآمدهای مالیاتی کمک نماید

-۳ازجمله شاخص های امنیت اقتصادی آزادی اقتصــادی می باشد که در کنــار رعایــت حقــوق مالکیــت در کشــورها بــه عنــوان عوامــل اصــلی و تاثیرگــذار در امنیــت اقتصادی به شمار می آید .آزادی اقتصـادی خـود شـامل شاخص هایی از جمله آزادی مالی، آزادی تجارت، اندازه دولت و غیره می باشد. در واقع رعایــت حقــوق مالکیــت، آزادی مــالی، ازادی ســرمایه گــذاری و آزادی کسـب و کـار بـه عنـوان عوامـل نشـان دهنـده امنیـت اقتصـادی مـد نظـر قـرار گرفته و در تحلیـل تجربـی رابطـه بـین مالیـات و امنیـت اقتصـادی مـورد اسـتفاده قرار می گیرد.

-۴در رابطـه بـین امنیـت اقتصـادی و درآمـدهای مالیـاتی بررسـی سه متغیـر آزادی تجاری و آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی به عنوان سه شاخص ثبات و امنیت اقتصادی  بیانگر تاثیر مثبت و معناداری این سه بر روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد.

د- نا امنی اقتصادی و آثارآن بر درآمدهای اقتصادی

-۱کاهش درآمدهای مالیاتی

– ناامنی اقتصادی کاهش در امدهای مالیاتی را به دنبال خواهد داشت و در این شرایط تخصیص منابع در جامعه بهینه نبوده و در این حالت از منابع به صورت کامل استفاده نمیشود واشتغال کامل نیزتحقق نمی یابد وبه تبع آن رشد اقتصادی کاهش مییابد.

-۲کاهش پایه های مالیاتی

براثرناامنی اقتصادی حجم اقتصادزیرزمینی افزایش یافته ومیزان سرمایه گذاری دراقتصاد کاهش مییابد. این پدیده برپایه های مالیاتی دولت اثرمنفی گذاشته وباعث کاهش پایه های مالیاتی ونیز کاهش درآمدهای دولت میشود

-۳کاهش اعتماد مردم به دولت

در نتیجه کاهش درآمد مالیاتی قدرت دولت در حمایت ازبرنامه ریزی ها و سیاستهای اعلام شده در عرصه اقتصاد ملی کاهش یافته و این امر باعث کاهش اعتماد مردم به دولت میگردد.

راهکار

-۱شفاف سازی نیمه پنهان اقتصاد کشور یکی ازراههای افزایش درآمدهای مالیاتی میباشد. اقتصاد پنهان به دلیل تأثیری که برامنیت اقتصادی کشورداردموجب ایجادعدم تعادل دراقتصاد شده و بی توجهی به این عدم تعادل امنیت اقتصادی را به چالش میکشد، در نتیجه بررسی، تدوین وشناخت آن وارائه راهکارهای لازم زمینه مناسبی را برای تأمین امنیت اقتصادی فراهم مینماید.

-۲مهمترین پیش شرط امنیت اقتصادی وجود قوانین جامع در کشور است، به گونه ای که بتواند بر اساس محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، صادرات و سرمایه گذاری خودرا پیش بینی نماید. فعالان اقتصادی پیش از هر چیزبه محیطی امن و باثبات برای اجرای برنامه های خود نیاز دارند. از نظر تئوریک، محیط امن اقتصادی عامل کلیدی در ارتقای سرمایه گذاری خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است

-۳منطق اقتصادی و مصلحت مقاومت و تاب آوری بخشهای اقتصاد کشور در حال تحریم اقتضا می کند که تغییر در ترکیب درآمد مالیاتی به گونه ای باشد که فشار بر بخش تولید کاهش یافته و بر بخش مصرف آن هم به طور معقول منتقل شود. چون در غیر این صورت شاهد یک نشانه دیگر از ناسازگاری نظام مالیاتی کشور با اقتصاد مقاومتی خواهیم بود

-۴فرار مالیاتی که در کشور ما رشد صعودی دارد، شاخص آشکار ناسازگاری نظام مالیاتی با اقتصاد مقاومتی است که هیچ توجیه اقتصادی و فقهی ندارد و باید یک گفتمان گسترده علیه آن در جامعه شکل گیرد و فرار کننده از مالیات مورد تعقیب قرار گیرد

-۵گسترش پایه های مالیاتی میتواند هم درآمد مالیاتی را افزایش دهد و هم از فشار بیشتر بر پایه های مالیاتی موجود بکاهد که به نوبه خود موجب تقویت تولید و در نتیجه افزایش آستانه مقاومت اقتصادی کشور میشود.

-۶مطالعات آماری، سهم بالا و روند صعودی حجم اقتصاد زیر زمینی را در ایران تایید میکنند، مسئله ای که بایستی با جدیت به مقابله با آن پرداخت

-۷در شرایط اقتصاد مقاومتی و تهدیدهای داخلی و خارجی که نیازمند مشارکت و اتحاد ملت بیشتر هستیم، شفافیت در تمام بخشهای اقتصادی از جمله نظام مالیاتی میتواند نظام انگیزشی را تقویت و حمایت مردم در سطح کالن اقتصاد را بیشتر نماید

نتیجه گیری

امنیت اقتصادی،یکی از مهمترین اجزای امنیت ملی محسوب و به عنوان یک کالای راهبردی عمومی می تواند جامعه را متحول و زیر بنا و بستری مناسب برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور باشد. مالیات نیز مهمترین منبع درآمد دولت برای تامین هزینه های جاری محسوب و افزایش سهم مالیات در تامین هزینه های جاری دولت افزایش سلامت، ثبات و پایداری بیشتر بودجه دولت و کاهش نیاز دولت به استقراض یا فروش دارایی های ملی را به دنبال داشته و انگیزه دولت برای تصدی گری امور اقتصادی را کاهش و قدرت حاکمیت آن را تقویت خواهد نمود . با توجه به انچه گفته شد میزان درامدهای مالیاتی کشور رابطه ای دو سویه با امنیت اقتصادی دارد،  بطوریکه نظام مالیاتی کارآمد میتواند بستر ساز امنیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی گردد و از طرف دیگر وجود امنیت اقتصادی در جامعه ای با حداقل ریسک و مفاسد اقتصادی بستر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی را فراهم نموده، بر فضای کسب و کار و درآمد ملی تاثیرگذار بوده و از این طریق موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شده و دولت را در انجام وظایف خود تواناتر میسازد.از آنجا که هر گونه وابستگی کشور به عنوان عاملی در جهت نا امنی اقتصادی کشور محسوب میگردد لذا ضرورت قطع وابستگی کشور به نفت و دستیابی به منابع غیرنفتی از جمله مالیات یک ضرورت حیاتی است.و این امر ضرورت اصلاح ساختارها و پیشگیری از فرار مالیاتی، شفافیت بخشی، عدالت مالیاتی با رصد درآمدها و وصول مالیات بویژه از درآمدهای نجومی را دو چندان می نماید.در واقع افزایش سهم درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین راه‌های ایستادگی در مقابل تحریم‌های اقتصادی است.

دکتر امیرحسین طاهری

عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی