نقش و تاثیرات متقابل اقتصاد و انتخابات از نگاه نظریه پردازان و بررسی آن در انتخابات اسفند 98 ایران موضوع یادداشت دو قسمتی دکتر امیر حسین طاهری است.
نقش و تاثیرات متقابل اقتصاد و انتخابات از نگاه نظریه پردازان و بررسی آن در انتخابات اسفند 98 ایران موضوع یادداشت دو قسمتی دکتر امیر حسین طاهری است.
مقدمه
به گزارش صبح ساحل، به نقل از راهبرد ملی، یکی از پرحاشیه ترین رویداد سیاسی در هر کشوری انتخابات است. کشور ما در ماه پایانی سال جاری انتخاباتی در دو سطح حساس را پیش رو دارد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بر فضای اقتصادی تاثیرگذار بوده و از سویی نیز احتمالا اقتصاد نیز بر انتخابات آتی تاثیرگذار خواهد بود. این تاثیر به اندازه ایی است که پیشبینیها حکایت از وجود شعارهای اقتصادی در تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی دارد. زیرا در شرایط فعلی که اقتصاد دغدغه اصلی مردم است، انتخابات فرصت مناسبی برای بیان نظرات گروههای مختلف سیاسی و عامه مردم درخصوص مسائل گوناگون در سطح جامعه است. قطعا افرادی که پا به این عرصه انتخابات گذاشتهاند بحث اقتصاد را فراموش نخواهند کرد. در این نوشتار و در دو قسمت در آستانه برگزاری انتخابات در کشورمان، ضمن مروری بر دو مورد از نظریه های کلان انتخاباتی، تاثیر انتخابات بر اقتصاد و همچنین تاثیر شرایط اقتصادی کنونی کشور را بر انتخاب افراد و رفتار انتخاباتی و میزان مشارکت مردم را مورد بررسی قرار داده و سپس پیشنهاداتی در این رابطه ارائه خواهد گردید.
الف: نظریه های کلان انتخاباتی: اقتصاد و انتخابات
۱– سیکل تجاری – سیاسی
الگوی سیکل های تجاری – سیاسی رفتار متقابل بین رأی دهندگان و دولت را مورد بررسی قرار می دهد. این نظریه، بیانگر تاثیر قابل توجه عوامل اقتصادی بر الگوی رفتاری رأی دهندگان است. بدین صورت که، دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی سعی می کنند به نحوی رضایت رأی دهندگان را فراهم سازند. در واقع بر اساس نظریه های کلان انتخاباتی، اکثر علمای اقتصاد سیاسی و دانشمندان علوم سیاسی بر این باورند که در بسیاری از کشورهای جهان، سیاستمداران و مقامات سعی می کنند با به کارگیری سیاست های اقتصادی مناسب قبل از برگزاری انتخابات شانس انتخاب دوباره خود را افزایش دهند تا بتوانند منافع خود و احزابشان را تامین کنند. در ادبیات اقتصاد سیاسی، این دیدگاه به اختصار تحت عنوان سیکل تجاری – سیاسی نامیده می شود. سیکل تجاری – سیاسی بر اساس رفتار متقابل رأی دهندگان و دولت، نوسانات اقتصادی را توضیح می دهد. بر اساس این نظریه، در تحلیل الگوی رفتاری رأی دهندگان، عوامل اقتصادی نقش به سزایی دارد و دولت ها تلاش می کنند که با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، میزان رضایت رأی دهندگان را افزایش دهند. نتایج تحقیقات متفاوت نشان می دهد متغیرهای اقتصادی نظیر تورم؛ بیکاری؛ رشد اقتصادی؛ کاهش مالیات ها و… تاثیر به سزایی در جلب رضایت رای دهندگان و در نتیجه انتخاب مجدد کاندیداها دارد. اگر یک مسئول سیاسی بتواند تورم یا بیکاری کشور خود را کاهش دهد، تمایل مردم برای رأی دادن به او در انتخابات بعدی افزایش می یابد. به عبارت دیگر در این رابطه نوعی تابع محبوبیت تعریف می شود. در سیکل تجاری- سیاسی اساس استدلال این است که در زمان های نزدیک به انتخابات، سیاستمداران حاکم، سیاست های اقتصادی را بر می گزینند که با ایجاد رونق اقتصادی شانس آنها را برای انتخاب مجددشان افزایش دهد. سیکل تجاری سیاسی دو بخش عمده دارد: بخش اول رفتار مقامات سیاسی حاکم؛ بخش دوم رفتار رای دهندگان است. تا آنجا که به رفتار مقامات سیاسی حاکم مربوط می شود این رفتار بر فروضی استوار است: از جمله اینکه مقامات سیاسی حاکم تمایل دارند تا بار دیگر انتخاب شوند، یا مثلا رأی دهندگان در انتخابات فقط منافع اقتصادی آن را لحاظ می کنند و در فرآیند ارزیابی و قضاوت کردن عملکرد اقتصادی مقامات سیاسی، گذشته نگر هستند و گذشته نگری آنها هم عمق زمانی محدود دارد. مفروضات کلیدی سیکل تجاری – سیاسی فرصت طلبانه را چنین می توان برشمرد:
۱- سیاستمداران دارای روحیه یکسان می باشند و ترجیح می دهند در قدرت باقی بمانند؛
۲- دو گروه کاندیدا وجود دارند: آنکه بر سر قدرت است و آنکه تلاش می کند به قدرت برسد و وابستگی های حزبی در این حالت نادیده انگاشته می شود؛
۳- رأی دهندگان؛ بیکاری و تورم را دوست ندارند. آنها به عملکرد اقتصادی دولتمردان توجه می کنند و روند گذشته را مرور می کنند و به گذشته نزدیک بیشتر اهمیت می دهند و اهداف یکسان دارند.
۴- سیاستگذاران ابزارهای سیاست پولی را تحت کنترل خود دارند. در حالی که گونه های اولیه سیکل های تجاری – سیاسی بر سیاست های پولی دولت تاکید می کردند، مطالعات بعدی سیاست های مالی دولت ها نظیر پرداخت یارانه؛ کاهش مالیات؛ کسری بودجه دولت؛ و پرداخت کالاهای نقدی را مورد توجه قرار دادند.
۲– نظریه چرخه های اقتصادی
نظریه چرخه های اقتصادی نیز ساز و کار اقتصاد و انتخابات را از سه زاویه مورد بررسی قرار می دهد:
۱- اثر وضعیت اقتصادی قبل از انتخابات بر رأی مردم
۲- تعیین زمان انتخابات بر اساس دوره های اقتصادی
۳-ایجاد چرخه های اقتصادی مثبت، قبل از برگزاری انتخابات توسط دولت موجود.
اساس بحث این مدل این است که؛ متصدیان امور مملکتی درصدد هستند با توجه به حافظه کوتاه مدت رای دهندگان، سیاست هایی در زمانهای نزدیک به انتخابات اتخاذ کنند که وضعیت معیشتی جامعه و عملکرد اقتصادی خود را بهبود بخشند. بنابراین دولت ها پیش از انتخابات تلاش می کنند تا با دست کاری اقتصاد از کانال سیاست های پولی به گونه ای رفتار نمایند که دوباره خود و همچنین کاندیداهای پارلمانی همسو با آنان توسط رأی دهندگان انتخاب شوند و در قدرت باقی بمانند .
ب : انتخابات اقتصادی یا اقتصاد انتخاباتی
۱–تحلیل انتخابات از نگاه اقتصاد
با استفاده از علم اقتصاد و با به کارگیری یک شبیهسازی مناسب بسیاری از فرآیندهای انتخاباتی قابل تحلیل است. «سیاست» نیز به عنوان پدیده جذاب دارای عوامل موثری است که با استفاده از مدلهای اقتصادی قابل تحلیل است. بطور مثال همانطور که هدف از علم اقتصاد تولید «ثروت» است، در سیاست نیز «قدرت» محور فعالیتها است. تولید ثروت در اقتصاد از طریق «بنگاه» اقتصادی است در حالی که «احزاب» در فرآیند انتقال قدرت سیاسی دخیل هستند. «مصرفکننده» به عنوان آخرین حلقه فرآیندهای اقتصادی مطرح است در حالی که «شهروند» در حلقههای سیاست آخرین حلقه به شمار میرود. انتخاب و خرید کالا برای مصرفکننده در یک «بازار آزاد و رقابتی» قابل قبول است و یک شهروند نیز در یک روند دموکراتیک با یک «انتخابات آزاد و رقابتی» قادر به فعالیت مناسب و تصمیمگیری منطقی است. آنچه باعث پویایی اقتصاد خواهد شد «بهبود فضای کسب و کار» است و آنچه باعث شور بیشتر در انتخابات خواهد شد حضور همه آرا و اندیشهها، «توسعه گستره همگانی» است. با «پول» است که یک معامله اقتصادی برای مصرفکننده معنا پیدا میکند و یک شهروند با «رای» خود میتواند در یک فرآیند سیاسی شراکت نماید. آنچه باعث میشود یک مصرفکننده در بازار حضور پیدا کند «نیاز به کالا و خدمات» است این در حالی است که «سیاستها و برنامههای» احزاب و کاندیداهاست که باعث جذب شهروندان به انتخابات میشود و در نهایت همانگونه که در هر اقتصادی فعالیت مجاری غیررسمی مانند «قاچاق و پولشویی» وجود دارد، در هر انتخاباتی نیز «گروهها و تشکلهای غیررسمی»، در برابر احزاب رسمی، وجود دارند. زایش تشکلهای خلق الساعه در ایام انتخابات در این رابطه قابل توجه است.
هر یک از پدیدههای اقتصادی فوق به تنهایی یا در مقایسه با مابه ازای سیاسی خود قابل بسط و تعمیم هستند. در جامعه ما نیز بسیاری از پدیدههای فوق ملموس است. در کشور ما به دلیل عدم وجود حزب که بنیانیترین واحد سیاسی است، اصولاً تحلیل مناسبی در حوزه سیاسی امکان پذیر نیست.
به زبان ساده، تا زمانی که احزاب به شکل کلاسیک آن، با یک مانیفست و تشکیلات منسجم شکل نگیرد، چرخش قدرت به صورت مطلوب نخواهد بود. در چنین مواقعی و در ایام انتخابات، بازیگران غیر رسمی مانند افراد مستقل، جبههها و تشکلهای سیاسی بر اساس منافع مشترک شکل گرفته که معمولاً عمر کوتاهی دارند، اینان با طرح شعارهای عامهپسند تلاش می کنند به قدرت برسند. در این حالت چون رفتار فردی جایگزین رفتار حزبی شده، رفتار نامزد و رایدهندگان بر مبنای جلب رضایت طولانیمدت شکل نمی گیرد، بنابراین از سوی طرفین اهمیت چندانی پیدا نمی کند. این در حالی است که در صورت فعالیت احزاب، نامزدها مجبورند جهت حفظ وجهه حزب، شعارها و رفتارهای منطقیتری داشته باشند، تا بتوانند قدرت را برای حزب مورد نظر نگاه دارند.
در نظام بدون حزب، تخریب رقیب و سر دادن شعارهای رویایی بیشتر به چشم میخورد، چرا که رای دهندگان به هر نامزد، نمیتوانند در پایان دوره نمایندگی، او را مواخذه و شعارهای سر داده شده را مطالبه نمایند. در صورت وجود احزاب ، تخریب حزب رقیب با تبعات فراوانی همراه بوده و هزینه زیادی را به حزب تحمیل خواهد کرد، از این رو احزاب بیشتر بر ارائه برنامههای خود تمرکز دارند تا بر تخریب حزب رقیب. زمانی که یک حزب شعار انتخاباتی سر میدهد برای حفظ موقعیت و محبوبیت خود در انتخابات بعدی مجبور است به تحقق آن شعار نیز فکر نماید از این رو شعارهای غیر واقعی و رویایی در انتخابات سر نمیدهد.
ادامه دارد…
نظرسنجی
اخبار مرتبط
اصـولگرای واقــعـی هرگز ادعای جایگاهی که لیاقت آن را ندارد، نمی کند
هرکس هرچه بگوید شما فقط قانون را مدنظر بگیرید
انتخابات هیات فوتبال سال آینده برگزار شود
همه جریان های سیاسی در رقابت مجلس نهم حضور دارند
کاندیداها، قانون و اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمیتوانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار