الزامات حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی

صبح ساحل، سیاسی _ تدبیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال 1392 با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نشان دهنده اهمیت توجه به این دوبعد مهم درتوسعه وپیشرفت کشور عزیزمان می باشد زیرا در حقیقت رشد و شکوفایی اقتصادی وتوسعه سیاسی لازم وملزوم یکدیگر می باشند و در هر دو زمینه کشور ما نیازمند خلق حماسه می باشد به عبارت دیگر همانگونه که حضور حداکثری مردم درصحنه انتخابات جلوه‌ای از حماسه سیاسی است که مردم ما در طول این سالها بارها آن را به اثبات رسانده اند در عرصه اقتصادی نیز این مشارکت و استفاده از خرد جمعی می تواند زمینه ساز حماسه دیگری گردد از این رو حماسه اقتصادی موضوعی جزیره‌ای و تک بعدی در سرنوشت یک ملت نیست؛ بلکه موضوعی فراگیر است که وابستگی تام به تعامل و همگرایی همه مولفه های تاثیرگذار داشته و در این میان نکته قابل توجه آن است که همگرا شدن افتصادی نیازمند برنامه ای استراتژیک و بلند مدت مبتنی بر خرد جمعی همه صاحبان اندیشه وفعالان اقتصادی است.

بی شک پاسداری از حرمت تولید وتجارت قانونی و رسمی و ارج نهادن به تلاش وکوشش کارآفرینان  و حمایت از سرمایه گذاران ضرورتی غیرقابل اجتناب درمسیرخلق حماسه اقتصادی است که نیازمند بهسازی فرهنگی خواهد بود. نبود تبعیض درفعالیت های اقتصادی و جلوگیری از آ‌ن می تواند درتوانمندسازی اعضای جامعه موثر بوده و بازدهی واقعی این عرصه را باعث شود، اما اگر برخی بتوانند به راحتی به رانت دسترسی یابند، جامعه و فعالان واقعی اقتصاد دلسرد خواهند شد از این رو توجه به شایسته سالاری و انجام فعالیت های اقتصادی که بهره‌وری واقعی ایجاد می کند، باعث می شود درسایه کاروتلاش به آرمان حماسه اقتصادی دست یابیم.

محرک های اقتصادی، ثبات اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش سرمایه گذاری، رشد همگون، اشتغال  و رفاه بیشتر و توزیع عادلانه تر درآمدها بین اقشار مختلف جامعه می تواند جزو اهداف نظام و کشور در سال پیش رو قرار گیرد تا حماسه اقتصادی را عملی کند.

از این رو، اصلاح ساختار اقتصاد کشور باعث کاهش وابستگی به نفت و تامین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غیرنفتی و به عبارت دیگر جایگزین نمودن صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، راهبردی اصولی و مبنایی برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور محسوب می شود  افزایش کمی وکیفی صادرات غیر نفتی وتنوع بخشی به آن باعث مقاوم سازی اقتصاد ملی درمقابل خطرات می شود. و در واقع برای حمایت از صادرات غیرنفتی، باید دربلند مدت قدرت رقابت پذیری وکیفیت تولیدات داخلی درمقایسه با محصولات خارجی افزایش یابد.این مهم خود نیازمند، ارتباط موثر دانشگاه ها با بنگاههای تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل،بازاریابی و استفاده از فرصت های بین المللی جهت فروش محصولات داخلی و توسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیایی و مزیت های اقتصادی و استفاده از فناوری های با مصرف انرژی بهینه درتولید است.

* مشاور وزیر و مدیرکل کار رفاه و تامین اجتماعی