آسیب شناسی تشکیلات و قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان(قسمت اول)

آنچه امروز به عنوان قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان معروف است دردولت دوم اکبر هاشمی توسط وزیر وقت مسکن وشهرسازی عباس آخوندی با اعضایی درحدود13000نفری شکل گرفت.

جمعیتی که حالا به بیش از نیم میلیون نفر افزایش یافته است همین جمعیت انبوه بعضا فرصت طلبانی راوسوسه میکند تا بخواهنددربسترچنین سازمانی که بایدکاملاتخصصی وحرفه ای باشد به مبرمطامع سیاسی واقتصادی نامشروعشان مبدل شود ، ایجاد شد .هرچند ریشه هایی درگذشته داشت .درواقع شکیل سازمان نظام مهندسی در اوایل دهه هفتاد مصادف است با آغاز تحولات اقتصادی و دوران سازندگی پس از استقرار جمهوری اسلامی و پایان یک دهه انقلاب و جنگ در کشور.

در این دوران ساخت و سازها ابعاد وسیعی به خود می‌گیرد. ورود نهادهای دولتی و عمومی نه تنها در سیاست‌گذاری که در سرمایه‌گذاری و حضور نهادهای نظامی فراغت یافته از جنگ در این عرصه شرایط ویژه‌ای را پیش می‌آورد. قطع شهرداری و مساله خودگردانی و استقلال مالی این نهاد از دولت بدون برنامه‌ریزی برای درآمدهای سالم و پایدار، موجب فروش ضوابط و شلختگی در شهرسازی و بارگذاری مازاد بر ظرفیت شهر می‌شود.

از طرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس قانون نه‌چندان شفاف و یکپارچه سال ۷۴، موجودی وابسته به وزارت راه و شهرسازی متولد می‌شود که نمی‌تواند به‌عنوان یک نهاد مدنی متخصص و مستقل آن‌گونه که انتظار می‌رفت مقابل سیاست‌های سوء قرار گرفته در جهت منافع عمومی و رشد و بالندگی مهندسی و مهندسان گام بردارد. افزایش جمعیت جوان و تاسیس مراکزی در آموزش عالی که توجه چندانی به کیفیت آموزشی ندارند، وفور فارغ‌التحصیلان با آموخته‌های اندک و سطحی از مهندسی را رقم می‌زند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون در سال ۱۳۸۳ و تعیین نقش اجرایی برای سازمان نظام مهندسی در ارجاع کار به مهندسان ناظر و دریافت حق‌الزحمه نظارت از مالکان هم موجب دورشدن این سازمان از اهداف اولیه شکل‌گیری و وظایف محوله‌اش شد و هم موجب پراکنده و به عبارتی گم شدن مسوولیت کنترل ساختمان میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها شد.
«مهندسی» در کشور ما طی سال‌های اخیر ذیل همسویی سیاست‌گذاری‌ها با سوداگری‌ها نتوانسته در جهت رسالت خود آن‌گونه که باید رفاه و آسایش و ایمنی به جامعه هدیه دهد؛ چون نه بستر مناسبی برای عرضه مهندسی وجود داشته و نه البته تقاضایی برای آن.

در شرایطی که سرمایه گذاران و سازندگان با به‌کارگیری فناوری‌های سنتی و تاریخ گذشته و استفاده از مصالح سنگین و حجیم و کم بازده به سودهای کلان می‌رسند و بهره‌برداران و ساکنان به جای جست‌وجوی پارامترهای کیفی چون استحکام و دوام و میزان مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست ساختمان و مطالبه تضامین آنها از سازندگان موارد ظاهری و کم اهمیت طرح و نقش نما و رنگ و لعاب کاشی و کابینت را ملاک قرار می‌دهند، مهندسی که برای ایجاد نوآوری و افزایش بهره‌وری کارکرد دارد، مورد تقاضای جامعه قرار نمی‌گیردهمچنین مهندسان ازکارکردهای قانون ومولود آن یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان راضی نیستندوآن را آینه ای تمام نما برای برای تحقق حقوق حقه ی خود نمی بینند.

شرکت اندک مهندسان در انتخابات هیئت مدیره ی استانی خود دلیلی از کمبود انگیزه دراین باب است .دراستان هرمزگان هم شاهد یکی از اولین نظام های مهندسی بوده ائیم سازمانی که علی رغم کاستی های فراوان در قانون، همچنین نحوه ی اداره ی آن نقش ارزشمندی دربهبود روند ساخت وساز همچنین کیفیت ساختمان های استان داشته است.برای بررسی هرچه بیشتر این قانون نظرات مهندس عباس زرگرنژاد ازمهندسان پیش کسوت وباتجربه ی استان درادامه منعکس می گردد.

ساختار کنونی نظام های مهندسی استانی دارای اشکالات فراوان است

مهندس زرگرنژادبه صبح ساحل گفت:بااشاره به اشکالات کنونی ساختار کنونی نظام های مهندسی استانی اشاره کردکه به علت عدم شفافیت ونقص قانون هیئات مدیره ی نظام مهندسی استانی دارای اختیارات بیش ازاندازه ایست که بسیار آسیب زاست .مثلا پس ازانتخاب اعضای هیئت مدیره ی سازمان توسط اعضای نظام مهنسی که شامل تمامی مهندسین رشته های هفت گانه (سازه -معماری-تاسیات مکانیکی- تاسیسات الکتریکی-شهرسازی-نقشه بردتری وترافیک)عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان است با توافق ازمیان خود شخصی را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می کنند که این اختیارات گسترده در وجود او متبلور می شود.درواقع چون تشکیلات چنین سازمان عمومی در چارچوب شرکت های سهامی خاص تعریف شده است، بازرس از سوی هیئت مدیره و مشخصا توسط رئیس سازمان انتخاب می شود که خود نقض غرض است.چراکه بازرس خودرا وام دار رئیس سازمان می بیند وامکان جدی داردتخلفات احتمالی او وسایر اعضای هیئت مدیره را نادیده بگیرد.

زرگرنژاد در ادامه گفت:ازدیگر اشکالات بزرگ ،اختیارات گسترده ی رئیس سازمان در انتخاب شورایی موسوم به انتظامیست که به تخلفات مهندسان رسیدگی می کند.ازآنجاکه به جز یک نفر تمامی اعضای این شورا تعیین شده توسط رئیس سازمان نظام مهندسی استان ها هستند، بالقوه می توانند ازتخلفات رئیس وهیئت مدیره ی پشتیبانش چشم پوشی کنند این یعنی بی عدالتی صورت میگیرد. بسیار دیده شده دربرخی نظام های استانی شورای انتظام به جایی برای تسویه حساب های رئیس یا اعضای هیئت مدیره با برخی اعضای دیگر این سازمان ها مبدل شده که بنده به طنزبه برخی همکاران میگفتم گویا باید نامش را به شورای انتقامی تغییرداد.که قاطعانه میگویم درسطح سازمان مهندسی کشور هم این آسیب وجوددارد.

  البته این توضیح ضروریست که با توجه اینکه بنده رئیس کمیسیون ماده 27 کارشناسان نظام مهندسی هرمزگان هستم و از این روباتوجه به اطلاعتم معتقدم،  شورای انتظامی دو دوره ی اخیرنظام مهندسی هرمزگان ازپاکترین شوراهای ادوارنظام مهندسی استان هرمزگان بوده است.زرگرنژاد افزود:اینها که گفتم ایرادات کلان وساختاری نظام مهندسی استانیست که بنظر بنده اگر بازرسین و اعضای شورای انتظامی پس از تشخیص کاندیداها ازسوی مراجع ذیصلاح توسط اعضای نظام مهندسی هراستان انتخاب شوند دیگرخودراوام داررئیس ویا اعضای هیئت مدیره نمی بینند ومی توانندعملکردبهتری دراین باب داشته باشند.یعنی اگر این افراد دچار تخلفی یا اخذتصمیمات ناعادلانه شوند دردوره ی بعد انتخاب نمی شوند که این روند می تواند نقش بازدارنده داشته باشد.