وعده هایی که رنگ اجرایی به خودنمی گیرد

هرمزگان بنابه ویژگی های خاص اقتصادی اش از مستاجرپذیرترین استان های کشوراست رتبه ی سوم نرخ اجاره وهمچنین چهارمین استان درآهنگ رشد مبلغ اجاره در جدیدترین منابع آماری کشورخود مؤیدهمین نکته است.امادرپی تحولات دوسال اخیرکشور ورشدلجام گسیخته ی قیمت مسکن که منجربه کاهش قدرت خرید مردم شده، فشارها به بازار اجاره تشدید شده.

اگرچه ازویژگی های بازاراجاره این است که دیرتر وباآهنگ رشدکمتری به تحولات تورمی کشورپاسخ میدهد امابه علت عظمت میزان دشواری های تورمی شاهدواکنش باتاخیر کمتر دراین عرصه بوده ائیم همه ی این اتفاقات درصورتی روی می دهدکه براساس گزارشات مرکزآمار کشور تعدادمستاجران کشوروبالطبع استان هرمزگان  دربیست سال گذشته یعنی بازه ی زمانی 1375 تا1395 دوبرابرشده است براساس همین گزارش سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران ۶۰.۰۵۵ میلیون، تعداد خانوار ۱۲.۳۹۸ میلیون و تعداد واحد مسکونی در دسترس ۱۰.۷۷۰ میلیون بوده است.

سال ۱۳۹۵ این آمار به ترتیب در بخش جمعیت ۷۹.۹۲۶ میلیون، تعداد خانوار ۲۴.۱۹۶ میلیون و واحد مسکونی در دسترس ۲۲.۸۳۰ میلیون را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۱۵ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی در تصرف (دسترس) وجود داشته که در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۰۶ خانوار به ازای ۱۰۰ خانه رسیده که از بهبود شرایط حکایت دارد. ارقام در بخش  شهری ۱۰۰ مسکن در برابر ۱۰۴ خانواده را نشان می‌دهد. با این حال سرشماری نفوس و مسکن بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تعداد مستاجران از ۱۵.۴ درصد به ۳۰.۷ درصد رسیده است. در سال ۱۳۷۵ تعداد واحدهای ملکی ۷۳.۴ درصد، واحدهای استیجاری ۱۵.۴ درصد و سایر واحدها ۱۱.۹ درصد بوده است. سال ۱۳۹۵ این آمار به ترتیب در بخش ملکی ۶۰.۵ درصد، استیجاری ۳۰.۷ درصد و سایر واحدها ۸.۸ درصد شده است.

همه این تحولات درصورتیست که یش از ۷ ماه از زمانی که وعده پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران از سوی گروهی از دولتمردان مطرح شد، می‌گذرد و هنوز اخبار رسمی از سقف این وام و شرایط پرداخت آن منتشر نشده است بانک عامل بخش مسکن در حال کار روی طرح مربوط به پرداخت این وام است.  بازار اجاره‌بها که در تابستان سال گذشته به شدت متلاطم شد و سطح اجاره‌بهای آپارتمان‌های مسکونی یکباره افزایش قابل‌توجهی یافت، در تابستان امسال هم چندان آرام نبود و برخی آمارها از رشد بیش از ۳۰ درصدی اجاره‌بها در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته حکایت داشت.

  قیمت‌گذاری‌های موجران در تابستان سال جاری با نرخ‌هایی صورت گرفت که سبب شد برای بسیاری از مستاجران، جابه‌جایی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تمدید قرارداد داشته باشد و به این ترتیب آمار قراردادهای جدید نسبت به مواردی که به شکل توافقی پشت‌نویسی و تمدید می‌شود و در نتیجه اطلاعات آن در آمار منعکس نمی‌شود، در تابستان و پاییز افزایش یابد.  با این حال این علاج تسهیلاتی که برای مستاجران در نظر گرفته شد، در حد وعده باقی ماند. از سوی دیگر گفته می‌شود این وام احتمالا با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت خواهد شد که اگر این طور باشد، درباره اقبال مستاجران به آن، تردید وجود دارد.واین یعنی تشدید فشار به این قشرجامعه که افق درمانی برای این درد مزمن اجتماعی دیده نمی شود.