کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس در جلسه شورا که به مناسبت روز ملی شوراهای اسلامی برگزار گردید به مبحث ارائه شده در خصوص عملکرد شوراها اشاره کرد و گفت: ارزیابی عملکرد شوراها بدون توجه به محیط سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست.

به گزارش صبح ساحل، زمانی ما میتوانیم ارزیابی عملکرد مسئولانه و مناسبی را داشته باشیم که به محیط حقوقی و سیاسی جامعه هم توجه کنیم ابتدا باید ببینیم ما در قانون اساسی چه جایگاهی را برای شورا ها در نظر گرفتیم. در قانون اساسی چه بود و در قانون عادی چه شد؟وی در ادامه افزود: همانطور که اشاره شد طبق اصل 103 قانون اساسی، مصوبات شورا الزام آور برای استانداران، فرماندار و هر منصب دولتی در هر جایگاهی است. در حال حاضر عملا یک نظارت معکوس از جانب دولت ها بر روی شوراها اعمال می شود. این اتفاقات عملا اختیارات شوراها را از آن چیزی که در قانون اساسی دیده شده بود در سطح پایین تری می آورد.

جهانبخش با تاکید بر اینکه شوراها امروزه لای در گیر کرده‌اند، اظهار کرد: وقتی ارزیابی عملکرد انجام می‌دهیم یکی از روش ها عنوان کردن تعداد جلسات و تعداد مصوبات است این مدل ارزیابی فقط رعایت چهارچوب اداری شورا است اگر بخواهیم ارزیابی درستی از شوراها داشته باشیم باید به محتوای شوراها توجه کنیم یعنی محتوای مصوبات و میزان اثربخشی و کارکرد موثری که در توسعه شهری و حوزه های مختلف از شورا مورد انتظار است.وی در ادامه شوراها را از آن چیزی که در قانون اساسی دیده شده و با چیزی که الان اتفاق افتاده ناکارآمد خواند و عنوان کرد: معترفیم که با آن نگاه(قانون اساسی) شورا ها ناکارآمد بودند.

این عضو شورای شهر در بخش بعدی صحبت های خود به قضیه فساد در شورا ها اشاره کرد و افزود: این نگاهی که شوراها را به عنوان افراد سواستفاده گر و بخشی از مفسده نظام مطرح می کنند این نگاه ناشی از محدود کردن شورا ها است، نظام باید شورا را به عنوان رکن چهارم بپذیرد و تنها راه توسعه و اداره صحیح کشور غیر از این نیست که اختیارات محلی را به شورا ها واگذار کنیم و پارلمان های محلی نقش خود را داشته باشند.

جهانبخش در پایان با بیان اینکه شورا ها بزرگترین نهاد دموکراتیک جهان هستند و نماد جمهوریت نظام شوراها هستند و در واقع اگر شورا را تضعیف کنیم و زیر سوال ببریم، نظام را زیر سوال بردیم و اعتماد مردم را نسبت به نظام کاهش دادیم، بیان کرد:به لحاظ آماری می گویم دولت و مجلس خیلی در تهدید شورا با هم هماهنگ بودند، مجلس گذشته (مجلس فعلی در واقع) یکی از دولتی ترین مجالس بود متاسفانه هماهنگی لازمی را داشت و با دولت همکاری میکرد که شورا را محدود کند.