احضار رئيس جمهور بدون هماهنگي با مسئولان ارشد قوه قضائيه بود

صبح ساحل، سیاسی _ سخنگوي قوه قضائيه در مورد خبر احضار رئيس جمهور به دادگاه گفت: اینجانب در جريان موضوع نبوده ام و از روي سايت هاي خبري، چنين خبري را مشاهده كرده ام، همچنين رياست قوه قضاييه در جريان نبوده‌اند كه پس از پرسش از اين موضوع مطلع شده اند.به گزارش مهر، غلامحسين محسني اژه اي درباره خبر مربوط به احضار رئیس جمهور به دادگاه گفت: براي مسئولان عالي رتبه نظام در قانون اساسي و در قانون موضوعه پيش بيني شده است كه اگر احياناً تخلفي كردند و يا مرتكب جرمي شدند چگونه رسيدگي شود. دادستان كل كشور افزود: در اصل 140قانون اساسي پيش بيني شده است كه اگر رئيس جمهور، معاونين و وزراء احياناً مرتكب جرم عادي شدند این جرم باید با اطلاع مجلس بايد در دادگاه عمومي دادگستري رسيدگي شود.

وي اظهار کرد: در ماده 19 قانون وظايف و اختيارات رئيس جمهور هم پيش بيني شده است اگر چنانچه جرايم عادي بود در دادگستري و در دادگاه عمومي با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظايف بود، آن تخلفات مربوط به وظايف، در ديوان عالي كشور رسيدگي شود. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اصلاحيه قانون در سال 81 گفت: در سال 1381 در اصلاحيه‌اي كه در قانون پيش آمد در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، براي تعدادي از مسئولان پيش بيني شد كه تخلفات كجا بايد رسيدگي شود كه در نهايت دادگاه كيفري استان تصويب شد. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: به طور طبيعي براي هر مسئولي ممكن است شكايتي يا به عنوان اينكه تخلفي از وظايف قانوني خود داشته و يا شايد شاكي خصوصي داشته صورت گیرد. وي در خصوص خبر احضار رئيس جمهور به دادگاه افزود: در خصوص رياست محترم جمهور مثل خيلي از مسئولان ديگر شكاياتي از سوی چند مقام حقوقي و هم چند فرد خصوصي صورت گرفته است. از جمله كميسيون اصل 90 و هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و هم از طرف اشخاص شكايت شخصي شده است. وي در خصوص نحوه شكل گيري اين پرونده توضيح داد: اين پرونده در دادگستري مطرح شده  و اختلاف نظر بين همين مواد قانوني اصل 140 قانون اساسي بوده است. پرونده بعد از كش و قوس ها كه كدام يك از اتهام ها جرم عادي است و بايد در دادگستري رسيدگي شود و كدام يك تخلف از وظايف است كه بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود، مورد بررسي قرار گرفته است. مواردي از اين طرح شكايت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه ديوان عالي كشور، حل اختلاف شده و به شعبه 76 كيفري استان ارسال شده است و شعبه 76 كيفري استان براي چند ماه ديگر احضاريه داده است.سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به چند نكته در خصوص اين احضاريه افزود: در اين احضاريه سوالهايي مطرح است از جمله اينكه آيا همه مواردي كه به اين شعبه ارجاع شده است همه در صلاحيت شعبه و يا بعضاً در صلاحيت ديوان عالي كشور است. به لحاظ تنظيم وقت رسيدگي و از لحاظ رويه جاري و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده های مهم با مسئولين عالي دادگستري مشورت مي‌شود كه به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاريه صورت گيرد، البته شعبه در اين خصوص الزام قانوني ندارد.سخنگوي قوه قضاييه گفت: در پاسخ به اين چند سوال بايد عرض كنم در مورد صلاحيت دادگاه اختلاف نظر وجود داشته است و بخشي از آنها را ديوان عالي كشور حل اختلاف كرده است ولي بخشي ديگر هنوز به قوت خود باقي است و ممكن است جاي تامل داشته باشد كه دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي نباشد و باز در مورد همان موارد رسيدگي شده بايد به مجلس شوراي اسلامي اطلاع مي‌داد كه اطلاع داده نشده است.