لزوم توجه به اوضاع نامناسب معیشتی مهندسان ساختمان

یکی از حلقه های فراموش شده در زنجیره ی مشاغل آسیب دیده از کرونا مهندسی ساختمان است.شاغلان این بخش که حتی قبل از بیماری کرونا هم اوضاع چندان مناسبی نداشتند متاسفانه در این اوضاع سخت کرونا وضعیت معیشتی دشواری را تحمل میکنند.
 اوضاع نابسامان اقتصادی حاکم برکل کشور همچون تورم سنگین ،سقوط شدید ارزش پول ملی ورکود سنگین حاکم بر ساخت وساز شرایط ناگواری را بر این بخش از شاغلین کشور ایجاد نموده است.
 تبعات ناگواربیماری مرگ بار کرونا هم باعث تشدید این دشواری ها شده است. درد مضاعف آنجاست که بخشی از مسئولین هم به غلط این قشر از مرفهین جامعه می پندارند.حال آنکه با نگاهی حتی اجمالی به آماروارقام مرتبط با این رسته ی شغلی درقیاس با واقعیت های میدانی این عرصه، دشواری شرایط را بیش از پیش عیان می بینیم.
 در شهر بندرعباس که به نسبت شاغلان دربخش مهندسی وحجم ساخت وسازآن حتی از بسیاری ازمراکز استان های کشور وضعیت بهتری هم دارد سال گذشته در حدود 500 پروانه ی ساختمانی صادر شده حال آنکه اعضای مهندسی که عضوجامعه ی مهندسی ساختمان این استان هستند در حدود 8000 عضو است وحجم اصلی ساخت و ساز استان هرمزگان، چه به لحاظ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده و متراژ آنها در شهر بندرعباس است. این یعنی که تعداد مهندسین بسیاربیشتر از حجم کارهای موجود است.متاسفانه در همین حجم اندک کار دستمزد مهندسان هم بسیار ناچیز است. مثلا در تحقیقی اخیر که  درشهر تهران صورت گرفت، دستمزد مهندس ساختمان درحدود دستمزد بنای ساختمان بود.البته منظور از این مقایسه، کوچک دانستن شان بنایان وسایر کارگران و استادکاران ساختمانی که انسانهایی شریف هستند نیست بلکه بیان این موضوع است که اهمیت مهندسی ساختمان چه به لحاظ سطح مسئولیت هاو چه از نظر تاثیر در کیفیت مسکن این سرمایه ی باارزش ملی ،از سایر عوامل انسانی شاغل در این بخش
  بالاتراست. متاسفانه دولت به طور اعم و وزارت راه وشهرسازی به طور اخص ضمن آنکه در حل معضلات این قشر کاری انجام نمی دهد با دخالت ها وصدور بخش نامه های گاه وبی گاه تشدید کننده ی دشواری های این بخش از شاغلین هم هست. نمونه ی اخیرش دستورالعمل این وزارت خانه در افزایش نیافتن تعرفه ی خدمات مهندسی درسال 99 است در حالی در همین مقطع یک ساله ی اخیر تورم عمومی در حدود 40 درصد بوده و نهاده ها و مصالح ساختمانی و ملک هم حتی افزایشی به مراتب بیشتری داشته اند.طنز تلخ دیگر انجاست که در کشورهای توسعه یافته و حتی بخشی از کشورهای در حال توسعه هزینه ی خدمات مهندسی در حدود 10 درصد قیمت تمام شده ی ساختمان را تشکیل می دهد حال انکه آنچه در کشور ما به عنوان نرخ مصوب خدمات مهندسی به آن گفته می شود به 2 درصد هزینه های ساخت وساز هم نمی رسد.
 تازه بدون احتساب تخفیفات چند ده درصدی که در این بازار نا برابر از سوی سازندگان از مهندسین گرفته می شود. متاسفانه از فحوای سخنان مقامات ارشد وزارت خانه خصوصا شخص وزیر راه وشهرسازی اینگونه استنباط می شود که دلیل جلوگیری از افزودن تعرفه ی خدمات مهندسی مقابله با تورم این بخش هست اما با توجه به رشد تقریبا 100 درصدی قیمت میلگرد و چند ده درصدی سایر نهاده های ساختمانی یک سال اخیر، متوجه سهم ناچیز خدمات مهندسی از تورم بخش مسکن
می شویم. همه ی این اتفاقات در صورتی روی می دهد که به علت غفلت و شاید خیانت رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور یعنی فرج اله رجبی در مجادلات بی مورد با وزیر سابق راه وشهرسازی عباس آخوندی، در جریان شوک سنگین ارزی سال 96 هیچ مبلغی بر تعرفه ی خدمات مهندسی اضافه نشد و مبالغ اضافه شده ی دو سال اخیرنیز با وجود این تورم سنگین زیرسالیانه 20 درصد بوده است . باری،ساختمان سرمایه ی ملیست و عدم توجه کافی به کیفیت آن اتلاف این سرمایه و تضییع حقوق عامه محسوب می شود.
اگرچه در این مقوله مصالح با کیفیت در کنار استاد کاران و کارگران  ماهر،بخش سخت افزاری این فرآیند محسوب می شوند،اما در غیاب طراحی،نظارت،اجراو بهره برداری مناسب که از امور مختص مهندسی ساختمان محسوب می شوند،شاهد هدر روی منابع و عدم حصول نتیجه ی مطلوب از تشریک مساعی این عوامل سخت افزاری که همانا ساخت مسکنی با کیفیت هست ، خواهیم بود. پر واضح است کلیه ی مراجع تصمیم گیر خصوصا وزارت راه و شهرسازی به جای پرداختن به دخالتهای نادرست در مقوله ی خدمات مهندسی ضمن تلاش در اصلاح قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان ،توجه بیش از پیشی به معیشت قشر مهندسان ساختمان نمایند. در صورتی که متولیان سایر رسته های شغلی در شرایط دشوار کنونی با ارائه ی بسته های تشویقی و حمایتی به مدد فعالان بخش خود برخاسته اند از مجموعه ی وزارت راه وشهرسازی هم توقع اینچنینی می رود تا بتوان بارسنگین دشواری های اقتصادی و کرونایی کنونی را از دوش شاغلان به حرفه ی مهندسی
 کاست.