به گزار صبح ساحل، رضا مختاری روز گذشته (۱۲ مردادماه) در جمع خبرنگاران، با اشاره به موضوع حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ضمن انتقاد از عدم توجه به رعایت برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته توسط هیئت بازرسی مستقر در مدیریت امور شعب یکی از بانک‌ها و طی بازرسی به عمل آمده مشخص شد شعب تابعه اقدام به اعطای تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی به جامعه روستایی و عشایری با نرخ ۶ درصد کرده است.
بازرس کل استان هرمزگان ادامه داد: این در حالی است که مطابق با ماده ۹ از آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۹۲۱۳۲ مورخ ۰۴-۱۰-۱۳۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این گونه تسهیلات می‌بایست با نرخ ۴ درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و ۶ درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی پرداخت شود و اخذ هر گونه سود نامتعارف خلاف قوانین و مقررات است.
مختاری با بیان اینکه در جریان دریافت سودهای نامتعارف با پیگیری‌های بازرسی کل استان هرمزگان حدود ۳۰ میلیارد ریال از بانک پس گرفته شده و به حساب جامعه روستایی و عشایری استان برگشت داده شد، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر جهش تولید ملی، با توجه به اینکه مناطق روستایی و عشایری از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید و کاهش واردات و وابستگی به کشورهای دیگر برخوردار هستند، حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار علی‌الخصوص در شرایط فعلی تحریم برای یکایک دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی استان ضرورت دارد.
وی اظهار کرد: نادیده گرفتن قوانین و عدم رعایت نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی در این خصوص، تبعات زیادی را به دنبال داشته و بازرسی کل استان قطعا با متخلفان در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
بازرس کل استان هرمزگان در پایان با تاکید بر توجه به قوانین و دستورالعمل‌های صادره، عنوان کرد: قانون‌مداری و توجه به قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی، قطعا از تکرار تخلفاتی نظیر دریافت سودهای نامتعارف جلوگیری خواهد کرد.
منبع: ایرنا
