به گزارش صبح ساحل، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، دستگاه قضایی لبنان دایره تحقیقات خود درباره انفجار بندر بیروت را که به کشته شدن بیش از ۱۷۰ تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر منجر شد، گسترش داد و این تحقیقات تنها به کارمندان و مسؤولان اداری محدود نبوده بلکه شامل حال مسؤولان عالی رتبه در مدیریت بندر و در راس آنها حسن قریطم، مدیر بندر شد که فادی عقیقی، کمیسر دولت در دادگاه نظامی دستور بازداشت او را برای انجام تحقیقات صادر کرد، علاوه بر این مسؤولانی در اداره گمرک و دستگاه‌های مربوط به امنیت بندر برای تحقیقات بازداشت شدند، همزمان تحقیقات به سمت فرضیه‌های مختلفی از جمله اقدام تروریستی رفت.
این تحقیقات که از سه روز قبل آغاز شده و ادامه دارند، تاکنون به بازداشت ۲۱ تن در جریان بازجویی‌ها منجر شده است.
یک منبع قضایی به الشرق الاوسط گفت: فهرست اسامی بازداشت‌شده‌ها احتمالا افزایش می‌یابد و شامل روسای بزرگی خواهد شد که در مظان اتهام هستند.
این منبع تاکید کرد: مسئولیت پیامدهای فاجعه انفجار انبار شماره ۱۲ بندر بیروت بر گردن کارمندان، کادر اداری و کارگران بندر نبوده بلکه متوجه مسؤولان بزرگ چه ریاست بندر، چه مدیریت گمرک و یا مسؤولان امنیتی آن و نیز تمامی وزرا و چهره‌های سیاسی است که از زمان تخلیه ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت در بهار سال ۲۰۱۴ تا زمان وقوع انفجار روی کار آمدند و نیز کسانی که از وجود این حجم مواد منفجره و خطرناک اطلاع داشتند و عامدانه آن را نادیده گرفتند و یا اینکه در مورد آن کوتاهی کردند.
دستور دولت لبنان برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب شامل چهره‌هایی که خود در دایره اتهام هستند از جمله بدری ضاهر، مدیر کل گمرک لبنان (وابسته به میشل عون، رئیس جمهور این کشور)علامت سوال‌هایی را در ذهن ایجاد می‌کند اما منبع قضایی یاد شده تاکید کرد: این کمیته تحقیقاتی اداری و روتین را انجام می‌دهد که ارتباطی با اقدامات قضایی ندارد، برخی اعضای این کمیته از جمله بدری ضاهر نیز مورد محاکمه قضایی قرار خواهند گرفت و از هیچ کسی حال جایگاه آن فرد هر چقدر هم بالا باشد، هرگز حمایت سیاسی انجام نخواهد شد.
او افزود: تمامی کسانی که بازداشت شده‌اند و کسانی که برای بازجویی دوباره فراخوانده شده‌اند، از انبار این مواد منفجره و قابل اشتعال در بندر اطلاع داشته‌اند و می‌دانستند که این مواد خطری دائمی و مستمر هستند.
این منبع قضایی در ادامه گفت: تمامی کسانی که مسؤولیت داشته‌اند و تمامی کسانی که نامه‌هایی در این خصوص دریافت کردند اما اقدامات لازم برای خارج کردن این مواد از بندر را در پیش نگرفتند، بازداشت خواهند شد و به عنوان مسؤول جنایی این فاجعه ونه فقط به دلیل کوتاهی و اهمال محاکمه خواهند شد.
با وجود گذشت سه روز از این انفجار ویرانگر ، هنوز مسؤولان تحقیقات دلایل واقعی که به انفجار مخزن نیترات آمونیوم منجر شده را مشخص نکرده‌اند اما یک منبع امنیتی برای الشرق الاوسط شرح داد: تحقیق فنی به دستیابی به سرنخی که دلایل انفجار را مشخص می‌کند، نزدیک شده است.
این منبع با اشاره به اینکه فرضیه منفجر کردن این مخزن با یک موشک بسیار بعید است، تاکید کرد: تصاویری که از نیروهای هوایی به دست آمد و یا آنهایی که از پایگاه دریایی نزدیک به بندر بیروت گرفته شدند، در اختیار کارشناسان لبنانی و فرانسوی قرار داده شدند و مشخص شد که ویدیوهایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از سقوط یک موشک در محل انفجار منتشر شده، تصاویری جعلی، ساختگی و بی اعتبار هستند.
با این حال منبع امنیتی یاد شده در ادامه فرضیه اقدام تروریستی را بعید ندانست و گفت: گمانه‌زنی‌ها درباره انفجار نیترات آمونیوم در نتیجه جوشکاری یکی از درب‌های آهنی دقیق نیست، ماده نیترات به آسانی آتش نمی‌گیرد و برای شعله‌ور شدن به درجه حرارتی حدود ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد نیاز دارد و یا اینکه مایع با این درجه حرارت به آن برسد.
پس از آنکه فرضیه انفجار انبار نیترات با یک موشک زمین به هوا کنار رفت، تحقیق در این زمینه بر دو فرضیه اصلی ادامه دارد: اولی انتقال حرارت به انبار و دومی اقدام تروریستی، به نظر می‌رسد فرضیه دوم و امکان ارتباط آن با یک انفجار عامدانه توجه و اهتمام بیشتری را به خود جذب کرده است.
منبع امنیتی یاد شده با تاکید بر لزوم تحقیق گسترده درباره علت انبار ماده نیترات آمونیوم که برای ساخت مواد منفجره و نه هدف دیگری استفاده می‌شود و نیز وجود مواد اشتعالی که خیلی سریع آتش می‌گیرند و کابل‌ها گفت: احتمال انفجار به واسطه یک کابل متصل به جعبه‌ای در داخل مخزن از جمله فرضیه‌هایی است که فرضیه اقدام تروریستی را تقویت می‌کند.
