به گزارش صبح ساحل، به نقل از قوه قضاییه، قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه با تشریح اهمیت موضوع اقتصاد در جامعه اسلامی، بیان کرد: یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور، داشتن اقتصاد سالم است، برای اینکه اقتصاد سالم در کشور به وجود آید باید عواملی را که می‌تواند اقتصاد را سالم کند به وجود بیاوریم و موانع را نیز از بین ببریم.
وی افزود: مهم‌ترین عاملی که باعث ناسالم شدن اقتصاد کشور می‌شود قاچاق است و اگر در کشور قاچاق باشد تمامی موجب ایجاد مشکلاتی اعم از فقر و بیکاری خواهد شد.
قاضی در ادامه از وهاب نماینده دادستان خواست کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن حضور در جایگاه و گرامیداشت عیدغدیر و روز خبرنگار بیان کرد: پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل و به شعبه دوم ارجاع شد که پس از آن تحقیقاتی انجام شد. هر دو پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و در خصوص متهمان ردیف اول و ردیف دوم قرار جلب به دادرسی صادر و هر دو ادغام شد که در نهایت مشروح آن را قرائت می‌کنم.
وی در ادامه با اشاره به معضلات ناشی از قاچاق در کشور، عنوان کرد: پدیده قاچاق یکی از چالش‌های اصلی کشور است که پیامدهای منفی گوناگونی به ویژه کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را در بر دارد، این پدیده باعث رانت‌خواری و بهم ریختگی تولید می‌شود و می‌تواند ضربه مهلکی به ابعاد گوناگون جامعه وارد کند.
نماینده دادستان افزود: سوداگران اقتصادی که قاچاق را پیش می‌گیرند با وارد کردن کالاهای قاچاق به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند و رواج قاچاق کالا موجب می‌شود که سیاست‌گذاری در امر تولید و اشتغال ناکارآمد باشد و در نتیجه تولیدات ملی آسیب می‌بیند.
وهاب خاطرنشان کرد: قاچاق کالا در عمل باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود و به طور غیرمستقیم باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می‌شود، از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد جامعه وارد می‌کند و عوامل ذکر شده باعث تضعیف اقتصاد و بنیان‌های فکری و اعتقادی مردم می‌شود.
نماینده دادستان تصریح کرد: با ورود کالاهای قاچاق تولید ملی ضربه می‌خورد و کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری را در تولید داخلی به وجود می‌آورد، قاچاق کالا باعث خروج سرمایه از کشور و از بین رفتن صنایع و منافع ملی می‌شود.
وهاب اذعان کرد: روند رو به گسترش قاچاق اثرات سویی بر قیمت ارز گذاشته و کشور را برای خارجیان به ارزان‌ترین بازار دنیا تبدیل می‌کند.
وهاب اظهار کرد: متاسفانه در سال های اخیر با پیشرفت فناوری در صنعت، ساز و کارهای اقتصاد اسلامی مناسب و نظارتی به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته و می توان به عدم شفافیت مقررات مربوط، عدم اجرای صحیح و نظارت دقیق بر فرایندها، وجود امضای طلایی، فساد برخی مدیران و سواستفاده از موقعیت شغلی اشاره کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: اگرچه اعمال سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی در بروز آشفتگی بازار موثر بوده، اما فعالیت مجرمانه بعضی از افراد حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی موجب گردیده که این افراد با سوء استفاده از امتیازات تخصیص داده شده و خلأ‌های قانونی و عدم نظارت صحیح، خواسته یا ناخواسته به عنوان پیاده نظام دشمن با اهداف دشمن همراهی نموده و با منفعت طلبی ظالمانه و حریصانه و با مال‌اندوزی‌های نامشروع خود، زمینه را برای ایجاد شرایط حساس کنونی فراهم آورند.
وی افزود: مسلماً اخلال در نظام اقتصادی کشور به فعالیت مجرمانه یک شخص واحد ختم نمی‌شود. تحقیقات اولیه نشان از آن دارد که افراد متعددی در ماه‌های اخیر در این بخش فعال بودند، اگرچه همه آن‌ها به یک میزان نقش نداشتند، ولی عملکرد هر یک از آن‌ها به نوعی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
نماینده دادستان گفت: دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان پیشانی دستگاه قضا از تمام ظرفیت‌های قانونی خویش استفاده نموده تا ضمن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم در کشور با شناسایی عوامل مخرب و ناسالم در اقتصاد کشور در هر رده و مقامی که باشند در اسرع وقت با تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی را با همکاری ضابطین قضایی در این پرونده‌ها تکمیل کند و با ارسال پرونده‌ها به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی درخواست مجازات افرادی را که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدند را ارائه کند.
وی اسامی متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:
یک: ناصر حدادزاده فرزند غلامرضا متولد ۱۳۲۷ اهل تهران، ساکن لواسانات، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و شاغل در واردات خودرو، متاهل، ایرانی دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامین کیفری.
دو: حسین حدادزاده، فرزند ناصر، متولد ۱۳۵۴ اهل تهران، ساکن لواسانات، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، مدیرعامل شرکت دنیش‌استار، متاهل، ایرانی، دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامین کیفری.
در کیفرخواست اولیه عنوان اتهامی و تعداد خودروها به شرح ذیل اعلام گردیده است:
اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد ۴۲۴ دستگاه انواع خودرو خارجی شامل رنو داستر، رنو کولئوس، تالیسمان، تویوتا رافورد و تویوتا پریوس، به نام شرکت‌های نگین خودرو، ایر تویا و آریتا به ارزش ریالی ۳۹۰ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان با استفاده و از طریق اظهار کالا و اسناد خلاف واقع و مجعول.
وی ادامه داد: اما متعاقب آن با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به شرح ذیل اصلاح شده است:
اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودرو خارجی به نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا، در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ از طریق وارکالا با اسناد و مجوزهای جعلی.
سه: جمشید حسینی فرزند فریدون متولد ۱۳۵۲، ساکن محله نیاوران تهران، رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت نگین خودرو ایرسا، متاهل، ایرانی، دارای سابقه کیفری، آزاد لحاظ تودیع وثیقه متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده با قائل به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۲۲۷ دستگاه انواع خودرو خارجی از تعداد ۴۲۴ دستگاه رنو داستر، کولئوس و تالیسمان به نام شرکت نگین خودرو ایرسا به ارزش ریالی ۱۸ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۶۴ تومان با استفاده از اسناد و خلاف واقع و مجعول. عنوان اتهامی تغییر نکرده است، ولی تعداد خود با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی دادگاه تغییر کرد.
چهار؛ احمد محمدعلی خاکی فرزند ابوالقاسم، متولد ۱۳۴۶، مدیرعامل شرکت آریتا متعلق به هلدینگ ناصر، متاهل، ایرانی، فاقد سابقه کیفری، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، اهل و ساکن تهران، متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق قاچاق سازمان یافته ۱۹۷ دستگاه انواع خودرو خارجی از تعداد ۴۲۴ دستگاه یاد شده به نام شرکت‌های آریتا و ایرتویا به ارزش ریالی ۲۰ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۲۲۰ تومان از طریق اظهار کالا با اسناد خلاف واقع و مجعول.
وهاب ادامه داد: اما مشخصات متهمان موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس به این قرار است؛ مشخصات متهمان و نوع اتهام انتسابی عینا از کیفرخواست مربوطه اخذ و درج می‌شود و نکته حائز اهمیت این است که تغییرات حادث شده از جهت تعداد خودروهاست که با توجه به تحقیقات دادگاه محترم اخذ گردیده، شامل این دسته از متهمان نیز خواهد بود.
پنج: مجید شکرانه فرزند علی ۳۷ ساله و متاهل فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته ۴۲۴ دستگاه خودرو به ارزش ریالی ۳۹ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان که با اقدامات خود در راستای تسهیل ورود غیر قانونی این خودروها به کشور نقش داشته است.
شش: نادر حنیفه‌پور فرزند بهروز، ۳۷ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، مجرد، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه متهم است مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۴۲۴ دستگاه خودرو و ارزش ریالی بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال و جعل گواهی امضا در این خصوص و استفاده از آن در گمرک.
هفت: سهند محمود ساده فرزند جاسم ۲۳ ساله فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد و آزاد با لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته ۴۰۴ دستگاه خودرو به ارزش ریالی بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال که با اقدامات خود در زمینه جعل گواهی مبدا خودروها، در راستای تسهیل ورود غیرقانونی خودروها به کشور موثر بوده است.
هشت: سیاوش خراسی فرزند ابراهیم ۲۴ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد و آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه متهم است به جعل سند گمرکی، گواهی مبدا و لیبل‌های مشخصات خودروها.
نه: خانم مهدیس یگانه بختیاری فرزند یوسف متولد ۱۳۶۸ فاقد سابقه محکومیت کیفری متهم است به مشارکت در جعل اسناد گمرکی و فاکتور کالا با مرحوم همایون کاشانی و خانم مهسا مسعودی.
ده: محمد کوهکن متولد ۱۳۶۳ فاقد سابقه محکومیت کیفری، متاهل، متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو به تعداد ۱۹۷ دستگاه تویوتا به ارزش ریالی ۲۰۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۲۰۰ ریال همچنین مشارکت در جعل اسناد گمرکی به همراه خانم غلامی و صمدی.
یازده؛ خانم مهسا مسعودی فرزند پرویز متولد ۱۳۶۷ فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد متهم است و مشارکت در جعل اسناد گمرکی فاکتور کالاها با مرحوم همایون کاشانی و مهدیس یگانه بختیاری و مخفی کردن ادله جرم که همان فاکتورهای خام دنیش استار و سایر سربرگ‌های خام می‌باشد.
دوازده، شرکت تجارت نگین خودرو با نمایندگی آقای رحیمی و همچنین سیزده، شرکت ایرتویا با نمایندگی آقای رحیمی، جملگی دایر بر مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۴۲۴ دستگاه خودرو به ارزش ریالی بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال که البته تعداد خود را با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران نظام اقتصادی تغییر کرده است.
پس از قرائت عناوین اتهامی متهمان پرونده از سوی نماینده دادستان، قاضی زرگر گفت: زمانی که پرونده از بندرعباس به شعبه ما ارجاع شد در ارتباط با ۴۲۴ خودرو بود که آنجا در فضای باز نگهداری می‌شدند.
وی افزود: براساس تصمیم صورت گرفته، مقرر شد کسانی که کامل پول خود را داده بودند خودرو به آن‌ها تحویل داده شود و کسانی که بخشی از پول را داده بودند به قیمت روز باقیمانده پول را بدهند و خودرو را تحویل بگیرند. بقیه خودروها هم که برای شرکت مربوط است، باید فروخته شود و به حساب دادگستری واریز شود.کار به خوبی انجام گرفت؛.
قاضی در رابطه با علت رسیدگی به این پرونده در تهران بیان داشت: عنوان کردیم آن کسانی که در بندرعباس تخلف می‌کردند، هرچه از تهران به آن‌ها فرمان می‌دادند را انجام می‌دادند. ما در تهران با تحلیل کارشناس‌های قوی، موضوع را بررسی و پیگیری کردیم و خوشبختانه به ۵۴ هزار وسیله نقلیه رسیدیم که بدون رعایت قانون وارد کشور شده اند.
منبع: ایسنا
