مشکل واردات کالاهای گروه چهار از هفته آتی رفع می شود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی کشور گفت: مشکل واردات کالاهای گروه چهار از هفته آتی رفع و با تعیین سهمیه و سقف برای هر منطقه، واردات ۸۵۰ قلم کالا ممکن می‌شود.

به گزارش صبح ساحل، مرتضی بانک شامگاه چهارشنبه در پایان سفر یک روزه خود به قشم و در جمع خبرنگاران افزود: دولت برای حمایت از برخی کالاها که امکان تولید آن در کشور وجود دارد، کارگروهی پیش‌بینی کرد تا برای مناطق آزاد سهمیه ارزی و تعداد کالا  را مشخص و از واردات برخی کالاهای دیگر جلوگیری کند.

وی ادامه داد: تصویب و ابلاغ این مصوبه که دغدغه مردم،کسبه و بازاریان را فراهم کرده بود به دلیل برخی مشکلات و ایرادات با تاخیر صورت گرفت که به زودی این مشکلات نیز حل می‌شود.

مشاور رییس جمهوری همچنین با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح قانون اداره مناطق‌آزاد در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: مفاد این طرح شامل شرایطی برای مناطق آزاد جدید است.

وی افزود: این شرایط امر مطلوبی است و امید است که با تصویب آن از بروز برخی مشکلات در مناطق آزاد جدید ، جلوگیری می‌شود.

بانک تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری ریالی در مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال بود که در سال ۱۳۹۸ به ۶۷ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

وی افزود: بخشی از این سرمایه‌گذاری ها توسط افرادی بود که در بخش واردات فعالیت می‌کردند که به امر تولید هدایت شدند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به سفر یک روزه خود به قشم گفت:  در این جزیره  ۱۸ طرح با سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد ریال و سرمایه گذاری ارزی ۶۰۰ میلیون یورو آماده بهره برداری است.

وی افزود: این طرح‌ها در مجموع سه هزار و ۹۵۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

بانک ادامه داد: امروز فرصتی شد تا نیمی از این طرح‌ها مورد بازدید قرار بگیرند.

وی نرخ بیکاری قشم را ۴.۸ درصد اعلام کرد و افزود: امید است با بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ قشم تا بهار سال آتی، این رقم به ۳.۵ درصد کاهش یابد.

مشاور رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ساخت پایانه‌های نفتی، ایجاد نیروگاه برق، احداث هتل‌های چهار ستاره، راه‌انداری واحدهای تولیدی و صنعتی، بانکرینگ و سوخت رسانی از جمله طرح‌هایی است که وضعیت اقتصادی قشم را متحول می‌کند.

بانک روز چهارشنبه برای شرکت بازدید از طرح‌های نفتی، عمرانی و تولیدی وارد منطقه آزاد قشم شد و پس از پایان بازدیدها قشم را به مقصد بندرعباس ترک کرد.

جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.