کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی می‌گیرند

صبح ساحل، اقتصادی _ مصوبه بانک مرکزی درباره عدم اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و همچنین کالاهای اساسی لغو شد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت ما به التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند.

البته در این باره، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه اختصاص ارز مرجع و یا مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در سه ماه اول هیچ تفاوتی از نظر تامین ریالی برای دولت ندارد، گفته بود که باید ترخیص هر چه سریع تر کالاهای اساسی در اولویت تصمیم گیری قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی مانعی برای اختصاص ارز مرجع در سه ماهه اول سال نداشته و قرار بود که این گونه عمل کند افزود:بنا بود که شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل اهمیت تامین کالای اساسی مصوبه ای را نیز در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر اینکه معاونت برنامه‌ریزی در تصمیم گیری برای این مورد هیچ نقشی نداشته و مسوولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: این مسله نیازمند یک تصمیم مدیریتی است تا آنچه که به نفع مردم و جامعه است اتخاذ شود که اکنون اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو در این مقطع سه ماهه به نفع عموم جامعه بوده و قائدتا باید انجام شود. در این باره غلامرضا قاسمی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی با تشریح چگونگی روند اختصاص 10 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال، خاطرنشان کرد: ابلاغیه بانک مرکزی درباره اختصاص ارز مبادله‌ای مسئله جدیدی نیست و در فروردین ماه بخش نامه مربوط به اختصاص ارز با نرخ مبادله‌ای صادر شده بود.

وی درباره چگونگی اختصاص مابه التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و مرجع به کالاهای اساسی گفته بود که دستگاه واردکننده کالا باید با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هماهنگ باشند.

به گزارش ایسنا عملا با ابلاغ بودجه سال جاری از ابتدای تیرماه ارز مرجع جایگاهی در اقتصاد کشور نداشت و اعلام شده بود که از ابتدای تیرماه با ابلاغ قانون بودجه سال 92 یک نرخ ارز که همان نرخ مبادله ای است مبنا قرار می گیرد و تا آن زمان مطابق با سال 91 به کالاهای اساسی و دارو ،ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می شود و پس از آن و به میزان ما به التفاوت آن با ارز 2450 تومان یارانه داده می‌شود. اما بر اساس آخرین اخبار ، مصوبه بانک مرکزی که نارضایتی بسیاری از واردکنندگان را در پی داشت لغو شده و بنا شده که بانک مرکزی تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی اختصاص دهد و احتمالا مابه التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز مبادله ای را معاونت برنامه ریزی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند.

افزایش مجدد فاصله تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار

براساس قانون برنامه توسعه، متولی رسمی اعلام آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم مرکز آمار ایران است، اما در کنار مرکز آمار ایران تنها مرکز با سابقه و متمرکز تهیه آمارهای ملی اقتصادی بانک مرکزی است که از دهه 40 شمسی به این سو به صورت منسجم به تهیه این آمارها پرداخته است، به طور حتم گنجانیدن حکم مربوط به اعلام مرکز امار به عنوان تنها مرکز رسمی آمارهای ملی در قانون برنامه با مقاومت بانک مرکزی مواجه شود. این مقاومت از سوی بانک مرکزی در نهایت به توقف انتشار آمارها در یک دوره حدود دو ساله منجر شد دوره ای که البته دولت دهم نیز با استفاده از آن فرصت پیدا کرد عدم انعکاس گزارش عملکردهای خود را توجیه کند، کما اینکه آخرین گزارش منعکس شده از وضعیت بودجه کشور در گزارشهای بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال 1390 است.

به هر شکل بعد از این وقفه طولانی اعلام شد عدم انتشار برای ایجاد یک رویه مشابه در محاسبه نرخ تورم توسط دو دستگاه متولی بوده است که این کار نیز همزمان با تغییر سال پایه تورم به سال 1390 اعمال خواهد شد.در نهایت قرار شد نتیجه این هماهنگی ها از فروردین ماه سال 1392 در شاخص تورم اعلامی نمود پیدا کند، اما با گذشت چهارماه از سال 92 همچنان رویه سابق در اعلام نرخ تورم مشاهده می شود، نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی چهارماهه نخست سال 92 معادل 3 درصد تفاوت دارند.

در حالی که متوسط تفاوت نرخهای ماهانه اعلام شده در سال 91 معادل 0.5 درصد بوده و در سال 90 نیز این تفاوت معادل 4.4 درصد بوده است. نکته قابل تامل آنکه این افزایش فاصله بین نرخ تورم دو نهاد بین سالهای 86 تا 89 کمتر از یک درصد بوده است و بیشترین افزایش فاصله بین شاخصهای محاسبه شده در سالهای 90 و 92 اتفاق افتاده است.گفته می شود ریشه این تفاوت در سبد کالاهای مصرفی است که مبنای محاسبه نرخ تورم توسط دو دستگاه قرار می گیرد و البته سال پایه مورد محاسبه، حال که سال پایه یکسان شده است باید دید سبد کالاهای مصرفی مورد محاسبه چه زمانی تغییر خواهد کرد و بعد از یکسان سازی این سبد با توجه به تفاوت جامعه آماری مورد استفاده توسط دو دستگاه چه تفاوتی در شاخص اعلامی وجود خواهد داشت.