به گزارش صبح ساحل، اصغر حسینیپور، صبح امروز (یکم مهرماه) در جمع خبرنگاران در خصوص ساختمانهای نیمهکاره شهر بندرعباس، اظهار کرد: قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده و طبق ماده ۱۱۰ این قانون زمین یا بناهای مخروبه، نامناسب با وضع محل و نیمهتمام واقع در هر نقطه از محدوده شهر که منافی با پاکی، زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری میتواند پس از تصویب انجمن شهر به مالک اخطار دهد و طی دو ماه اقدام به ایجاد نرده، دیوار و مرمت آن منطبق با نقشه انجمن شهر کند.
وی با اشاره به اینکه در این مادهقانونی هیچ الزام و تکلیف قانونی بر شهرداری ملزم نشده است، افزود: اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد، شهرداری میتواند بهمنظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن درزمینهٔ زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد و هزینه آن را بهاضافه ۱۰ درصد جریمه از مالک یا متولی یا متصدی دریافت کند که در این مورد صورتحساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ میشود.
حسینیپور تصریح کرد: مشکل ما ملکها و آپارتمانهایی هستند که به دلایل مختلف در سطح شهر نیمهکاره رها شدهاند و این ساختمانها عمدتاً دارای مشکلات حقوقی هستند و تعدادی از آنها متعلق به اشخاص حقیقی و گروه دیگر هم به اشخاص حقوقی تعلق دارند.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه بهعنوانمثال ملکی در چهارراه بلوکی بیش از ۱۰ سال است که اسکلتبندی شده اما متأسفانه میان مالکان اختلافاتی وجود دارد و به هر دلیل ساختمان به اتمام نرسیده است، افزود: باید پروژهها را با جزئیات رسیدگی کنیم و درنتیجه میتوان گفت که شهرداری توان و بودجه ساخت مثلاً یک برج نیمهکاره را ندارد. ساختمانهای نیمهکاره متعددی در سطح شهر دیده میشود اما هیچ تکلیف قانونی بر عهده شهرداری بندرعباس نیست.
حسینی پور با اشاره به اینکه پروژههای نیمهکاره دولتی در شهر بندرعباس ایجاد شلختگی کرده است، گفت: بهعنوانمثال مجتمع تجاری صدف مدتهاست نیمهکاره مانده که این ملک متعلق به راه و شهرسازی است و بهعنوان مشارکت به آقای خسروانی در شرکت تجارتخانه برای ساخت واگذار شده که این پروژه نیز در حد اسکلتبندی پیش رفت و مشکلات حقوقی، آن را متوقف ساخت.
وی ادامه داد: ازجمله پروژههای نیمه کار دیگر میتوان از ملک مربوط به بانک صادرات که بهعنوان مجتمع رفاهی بانک صادرات در دهه ۸۰ پروانه ساختمانی را از شهرداری اخذ کرد، نام برد که این ساختمان نیز به حد دیوارچینی هم رسید اما با سیاستهایی که بانک در نظر گرفته بود، کار به اتمام نرسید و ما چندین بار بهمنظور اینکه کار هر چه زودتر به پایان برسد با بانک صادرات مکاتباتی انجام دادیم اما متأسفانه تاکنون این پروژه به اتمام نرسیده و راکد است.
حسینی پور با اشاره به اینکه پروژه تالار فرهنگی شهر از دیگر پروژههای نیمهکاره است که متعلق به اداره ارشاد است، تصریح کرد: ازآنجاییکه این تالار دارای پروانه ساخت نبود، در این زمینه یک سری اختلافات حقوقی به وجود آمد که دستگاه قضا نیز برای حلوفصل موضوع ورود کرد اما کماکان این پروژه نیمهکاره مانده است، چراکه بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ساختوساز در حریم دریا ممنوع است.
وی با بیان اینکه پروژه نیمهکاره پایانه مسافربری بندرعباس بهعنوان پروژهای دولتی در بلوار راهآهن سالها راکد مانده است، افزود: در مورد این موضوع، شورای فنی استانداری به ریاست استاندار باید متولی جدید پروژه را تعیین کند و کار از دست شهرداری خارج است و باید تصمیمگیری جدید در این رابطه صورت پذیرد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس افزود: در ابتدا میبایست تغییری در قانون ایجاد شود چراکه ساختمانسازی از دهه ۷۰ به بعد در اقصی نقاط کشور رویکرد تازهای پیدا کرده است.
حسینی پور با تأکید بر اینکه ساختمانسازی باید با فرمولهای جدید شهرسازی انطباق یابد، ادامه داد: باید قانونی تصویب شود که اگر ساختمان نیمهکارهای در هر نقطه از شهر بندرعباس بعد از اخطارهای قانونی و حقوقی به مالک کماکان نیمهکاره رها شد، دستگاه متولی بتواند این پروژه را با مزایده به شخص دیگری واگذار کند تا دیگر شاهد افزایش این دست پروژههای نیمهکاره نباشیم و طرحها با سرعت قابلقبول به اتمام برسند.
حسینی پور افزود: تقاضا داریم دستگاه قضا نسبت به پیگیری و رسیدگی به پروندههایی که سبب نازیبایی سیما و منظر شهری شده است، تسریع کند. اگر در هر یک از این ساختمانهای نیمهکاره جرم، جنایت یا قتلی صورت گیرد عواقب قانونی دامنگیر مالک نیز میشود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در با اشاره به اینکه شهرداری اجازه شکایت از مالک خصوصی یا دولتی را ندارد مگر اینکه ملک خطرآفرین باشد و این موضوع به ماده ۵۵ قانون شهرداری برمیگردد، اضافه کرد: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیانگر این است که اگر ملکی نیمهتمام رها شده است که احتمال ریزش و به خطر انداختن جان شهروندان باشد، قطعاً شهرداری باید به این موضوع ورود کند تا درزمینهٔ رفع خطر از راههای قانونی اقدام کند.
