تعیین تکلیف کالاهای قاچاق کشف شده، مصداق بارز دفاع از حقوق عامه است

رییس کل دادگستری استان هرمزگان بر ضرورت تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی تأکید کرد و گفت: فراهم شدن زیر ساخت های مناسب برای حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبارها،ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این راستا، بروزرسانی امکانات باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

به گزارش صبح ساحل، علی صالحی در نشستی با حضور رسولی فاضل، عضو هیأت عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه و غضنفری، عضو هیأت عالی نظارت و نماینده دیوان محاسبات کل کشور، بر لزوم ساماندهی وضعیت کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی تأکید کرد.

در جریان برگزاری این نشست که دادستان بندرعباس، مسئولین بنادر و گمرکات و مدیر اموال تملیکی استان هرمزگان نیز حضور داشتند ، رییس کل دادگستری استان با اعلام اینکه رسیدگی، تعیین تکلیف و ساماندهی به وضعیت کالاهای قاچاق کشف شده ، مصداق بارز دفاع از حقوق عامه است دانست.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: انبارهای مجهز و ماشین آلات مناسب باید در سرتاسر استان در نظر گرفته شود تا دستگاه های کاشف با سهولت بیشتری به کار خود ادامه دهند و دغدغه ای برای حمل و بارگیری کشفیات قاچاق نداشته باشند.

صالحی تصریح کرد: دادستان های سراسر استان با بازدید های هفتگی از گمرکات،بنادر و انبارهای اموال تملیکی بر نحوه نگهداری اجناس کشف و ضبط شده، نظارت مستمر دارند.

وی اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی طی یکسال اخیر را بسیار قابل قبول ارزیابی کرد و ابراز داشت: آمار ورودی و خروجی کالاها نشان می دهد با تلاش های انجام شده، بخش قابل توجهی از کالاها در یکسال گذشته تعیین و تکلیف شده اند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تشکیل جلسات مستمر با حضور مسئولین محیط زیست، اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی را در راستای سرعت بخشیدن به تعیین و تکلیف اموال تملیکی موجود در انبارها خصوصاً کالاهای سریع الفساد ضروری برشمرد و اظهار داشت: لازم است با تحویل به موقع کالا و صدور حکم قضایی به گونه ای اقدام گردد که از معدوم شدن اجناسی که مورد نیاز کشور است جلوگیری شود.