پیامدهای بازگشت کوپن به بازار

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شد و حدود سه هفته پیش نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه اعلام کرد که طرح کالا برگ الکترونیکی در کمیسیون های تخصصی مجلس درحال بررسی است و درصورت تامین بودجه پیش بینی شده، برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده های چهار نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در قالب کارت‌های الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن به هیئت رئیسه ارسال کرد.

در این باره علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که طرح ارائه شده از سوی مجلس برای توزیع کالابرگ تبعات تورمی بالایی دارد که با سرنوشت ۸۰ میلیون انسان بازی می‌کند، تصریح کرد: البته این طرح ایجاد فساد هم می‌کند اما مقیاس آن کوچک‌تر از تبعات تورمی‌اش است. 

به گفته وی اصلی‌ترین ایراد طرح کالابرگ این است که سمت مصارف آن به جز ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی دیده شده، قطعی است؛ یعنی حتما هزینه می‌شود و این طور نیست که بتوان در مصرف  آن صرفه‌جویی کرد. چراکه ۳۰ هزار میلیارد تومان آن صرف یارانه و ۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف حقوق بازنشستگان می شود. اما در سمت منابع و درآمدها نه تنها حصول آنها قطعی نیست بلکه با احتمال زیاد حتی بخش کمی از آن هم وصول نخواهد شد.

به گفته این اقتصاددان در حال حاضر دولت موفق شده که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش اوراق و صندوق های ETF جبران کند، اما برای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر تنها ۶ ماه آینده را فرصت دارد؛ بنابراین این خطر وجود دارد که با افزایش پایه پولی، این کسری بودجه تامین شود. در این شرایط، با اجرای طرح کالابرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن اضافه می‌شود. با اضافه شدن این مقدار به کسری بودجه، انتظار می رود ۱۲ تا ۱۶ واحد درصد به تورم موجود اضافه شود؛ بنابراین اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.

به پیشنهاد این اقتصاد دان اگار دولت به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی که محل فساد شده و نفع آن هم به خانواده‌های کم درآمد نمی رسد، آن را حذف کند و منابع آزاد شده را به صورت یارانه نقدی به خانواده های کم درآمد پرداخت کند.

لازم به ذکر است که این طرح برای ۷.۵ دهک جامعه برنامه ریزی شده است. یعنی افرادی حداقل درآمد هستند. احتمالا هر مرحله هر نفر حدود ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و به افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر از جمله آن‌ها هستند، حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله پرداخت خواهد شد.