بیش از 2 هزار واحد تولیدی در شهرک های صنعتی کشور تعطیل شده است

به گزارش صبح ساحل، دستگاه قضائی کشور به ماجرای ورشکستگی واحدهای تولید ورود کرد. آمار تعطیل شده ها به گفته سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور، به دو هزار واحد تولیدی رسیده که بیشتر آنها به دلیل عجز در بازپرداخت تسهیلات، توسط بانک ها مصادره و تملک شدند و حدود ۹۰ درصد آنها نیز با بانک بر سر محاسبه سود یا دریافت مرحله آخر تسهیلات به مشکل خورده اند. رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که هیچ بانکی حق ندارد به سبب بدهی و دیون بنگاه های تولیدی، نگاه تملیکی به واحدهای تولیدی داشته باشد و هرگونه بهانه ای را در این راستا مردود شمرده است.

به نوشته روزنامه شرق: روابط بانک ها با بنگاه های تولیدی سال هاست که به یک دغدغه از سوی بخش تولید کشور بدل شده است. در شرایطی که بانک ها تاکید بر آن دارند که باید بر تسهیلات اعطایی خود نظارت داشته باشند و واحدهای تولیدی نیز در این بین مستثنا نیستند، شاهدیم که بسیاری از وام های کلان بانکی به افراد صاحب نفوذی داده می شود که تنها بر فهرست بدهکاران بزرگ بانکی بدون بازگشت می افزاید. حال آنکه اگر بنگاه های تولیدی به دلایل متعدد اقتصادی ناشی از تحریم، ساختار نادرست اقتصادی کشور و... با مشکلاتی دست به گریبان می شوند، با ایجاد و حفظ اشتغال، اقتصاد را زنده نگه می دارند. بر این اساس می توان امیدوار بود که ورود جدی قوه قضائیه به حمایت از تولید بتواند کارساز باشد و از مرگ زودرس واحدهای زخم خورده تولیدی جلوگیری کند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت وگو با «شرق» رویکرد قوه قضائیه را در اجرای احکام مربوط به تملک بنگاه های تولیدی مطلوب ارزیابی کرده و می گوید: «بعد از انتخاب آیت الله رئیسی، به عنوان رئیس قوه قضائیه، تغییر نگاه اساسی در کشور ایجاد شده و به صورت علمی موضوع حمایت از تولید در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است». روغنی گلپایگانی در ادامه می گوید: «پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه های تولیدی از سوی رئیس قوه قضائیه، برای بسیاری از تولیدکنندگان انگیزه و دلگرمی ایجاد کرده است». رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به عملکرد بانک ها در مراوده با واحدهای تولیدی تصریح می کند: «متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی به سبب بدهی به بانک ها، به تملک آنها در آمده اند که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را در بر می گیرد. در واقع بسیاری از بانک ها حتی در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها، اقدامات اجرائی مختلف برای بنگاه های تولیدی دریافت کرده اند. از سویی وقتی بنگاه های تولیدی دستشان به جایی نمی رسد، در فضای مجازی مشکلاتشان را طرح می کنند و وقتی به دست قوه قضائیه می رسد به سرعت وارد عمل می شود». او می افزاید: «اکنون رئیس قوه قضائیه معاونتی را برای حمایت از تولید در قوه در نظر گرفته است که خود نشان از نگاه ویژه قوه قضائیه به حمایت از تولید دارد». این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از واحدهای صنعتی دچار مشکلاتی نیز باشند، می گوید: «با این حال رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که هیچ بانکی با هیچ بهانه ای حق تعطیلی بنگاه های اقتصادی را ندارد».

به گفته او، اگر قرار بر حمایت از تولید است تنها دولت مسئول نیست و قوه قضائیه نیز باید به کمک سایر قوا بیاید. بنابراین اکنون می توان به آینده بخش تولیدی کشور با استمرار این نوع نگاه، امیدوار بود.

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اینکه تملک واحدهای تولیدی قصه آخر تولید است، می گوید: «رابطه بخش تولید با بانک، به دریافت تسهیلات برای تقویت سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت بازمی گردد تا فعالیت خود را بهبود ببخشد. واحد تولیدی در مراجعه به بانک با قراردادهای از پیش تعیین شده و یک طرفه ای روبه رو می شود که به ناچار برای دریافت تسهیلات مجبور به امضای آنها است و به هیچ عنوان نیز قابل مذاکره نیستند».

خالقی با بیان اینکه نوع قراردادها همواره به نفع بانک ها تدوین می شود، می افزاید: «اصولا این قراردادها به نحوی است که با درنظرگرفتن تضمین منافع بانک ها، کمترین راه برای استفاده کننده از تسهیلات پیش بینی می شود. در این قراردادها یک سری تضامین به صورت پیوست قرارداد با هدف تضمین بازپرداخت تسهیلات وجود دارد که شامل وثیقه های مربوط به محل اجرای طرح، خود طرح، ملکی خارج از طرح، سفته، چک و... می شود که گاهی بخشی از این وثیقه ها مورد مطالبه قرار می گیرد و گاهی ترکیبی از همه این موارد از سوی تسهیلات گیرنده دریافت می شود». عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به یک نقص جدی در قراردادها اشاره کرده و می گوید: «قرارداد دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی در قالب قرارداد مشارکت مدنی با بانک منعقد می شود. مشارکت مدنی به آن معناست که واحد تولیدی با بانک شریک می شود و وقتی طرح به بهره برداری رسید، سهم بانک به صورت فروش اقساطی به آن عودت داده می شود». این فعال حوزه صنعت و معدن می افزاید: «با وجود اینکه قرارداد مشارکتی ناظر بر شراکت در سود و زیان است، اما وقتی واحد تولیدی با مشکلی حتی خارج از اراده این بنگاه (سیل، زلزله، تورم، تحریم و...) روبه رو می شود، بانک ها دیگر خود را شریک بنگاه اقتصادی نمی دانند، زیرا قرارداد را طوری تنظیم کرده اند که حتما باید رقم تسهیلات به بانک در موعد مقرر بازگردانده شود که این امر متضاد با امر شراکت است».

او در ادامه می گوید: «بانک ها بی توجه به تعطیلی واحدهای تولیدی، اجراییه را در قالب نامه ای به اداره اجرای واحد ثبتی می دهند تا بتواند به پول خود برسد. اداره اجرای واحد ثبتی نیز نامه را به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می دهد. از این طریق یا انبار واحد تولیدی تعطیل می شود یا سهام شرکت به بانک منتقل می شود. پس از این مرحله نیز بانک ها اقدام به برگزاری مزایده و فروش سهام واحد تولیدی می کنند و توجهی به اصل حفظ تولید ندارند». خالقی با بیان اینکه بانک ها نمی توانند مالک خوبی برای واحدهای تولیدی باشند، تصریح می کند: «به این ترتیب شاهد هستیم که واحدهای تولیدی که به تملک بانک ها درمی آیند، به سرعت متوقف می شوند».

این عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ورود جدی قوه قضائیه به این موضوع، می گوید: «امسال قوه قضائیه به صورت جدی وارد این میدان شد. در واقع از پایان دوره آقای لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه و حضور آقای رئیسی در این پست مهم، نگاه و رویکرد به بنگاه های تولیدی بهبود پیدا کرده و به کل به بخش تولید، چرخش داشته است». او با بیان اینکه اکنون قوه قضائیه خود را در برابر حمایت از تولید و سرمایه گذاری مسئول می داند و با این نگاه که ممکن است مدیر یک بنگاه تولیدی تخلف کند، اما دلیل مناسبی برای تعطیلی بنگاه نیست، ادامه می دهد: «متاسفانه شاهد هستیم که بانک ها و همین طور سازمان مالیاتی به دلیل بدهی، به اداره ثبت شرکت ها اعلام می کنند که هر بنگاه تولیدی که در فهرست بدهکاران بانکی است، هیچ گونه تغییرات ثبتی آنها به ثبت نرسد. این موضوع باعث می شود هرگونه عملیات بانکی قفل شود و به عبارتی آن بنگاه تولیدی از هستی ساقط شود». خالقی با اشاره به اینکه برخی مجازات ها برای بدهی بانکی سبب می شود کل فعالیت واحد تولیدی با چالش جدی روبه رو شود، تصریح می کند: «با اینکه قوه قضائیه به تازگی در راستای حمایت از بنگاه های تولیدی وارد میدان شده، اما شاهد هستیم که بانک ها همراهی کافی در این زمینه ندارند و فقط در راستای منافع خود گام برمی دارند و هیچ توجهی به مسائل تحریم و شرایط جنگ اقتصادی که بنگاه ها در آن قرار گرفته اند، ندارند».

این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به روش قوه قضائیه برای حل این معضل، توضیح می دهد: «در گذشته قوه قضائیه با دریافت یک نامه درباره بدهی بنگاه تولیدی به بانک، بدهی را قطعی در نظر می گرفت و اقدام به اجرای حکم در برابر آن می کرد، اما با توجه به پیگیری های انجام شده و ارائه مصادیقی مبنی بر عدم هماهنگی بدهی اعلامی بانک ها با میزان بدهی واقعی بنگاه تولیدی، توجه قضات و دادستان ها جلب شد و اکنون، این امر به یک رویه قضائی تبدیل شده است که وقتی بانک میزان بدهی را به قوه قضائیه اعلام می کند، قضات اقدام به راستی آزمایی بدهی اعلامی از سوی بانک ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری می کنند».

این عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه بانک نیز مانند واحد تولیدی، یک بنگاه اقتصادی محسوب می شود که باید در کنار یکدیگر در جایگاهی برابر در مقابل قوه قضائیه پاسخ گو باشند، می گوید: «در گذشته نگاه قوه قضائیه آن بود که اموال بانک ها متعلق به دولت بوده و بیت المال است و اگر واحد تولیدی نتوانسته بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، در نتیجه به اموال عمومی دست اندازی کرده است. درحالی که تغییر نگاه قوه قضائیه بهتر است به نحوی باشد که یک بانک مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می کند و بانک های بسیاری خصوصی شده اند و بانک ها دولتی نیز بخش قابل توجهی از سهامشان به بخش غیردولتی واگذار شده و در نتیجه، دعوی بین دو بنگاه اقتصادی در بخش خصوصی است و قاضی باید در یک دعوی، ادله طرفین را بشنود و سپس نسبت به آن رای صادر کند»