جلوگیری از ورود پول های سرگردان به قاچاق کالا

صبح ساحل، سیاسی _ چند روز گذشته دادگستری هرمزگان شاهد برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای دادگستری با حضور مسئولان ارشد قوه‌قضائیه و مسئولان قضایی استان هرمزگان بود که علی علیا با بیش از 22 سال خدمت در دستگاه قضا تودیع و حجت الاسلام محمدصادق اکبری با کارنامه ای از ریاست دادگاه روحانیت حوزه قضایی فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد با حکمی  از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه، به عنوان رییس کل دادگستری استان هرمزگان معرفی شد.

معاون اول قوه قضاییه  در این مراسم با سخنانی، از دستگاه های اقتصادی و نظام بانکی کشور خواست که باید سعی کنند پولهای سرگردان به قاچاق کالا وارد نشود، چرا که  اشتغال و حمایت از تولید ملی،ملزم جلوگیری از قاچاق کالاست.حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی افزود: این مسئله نیز تنها از طریق برخوردهای انتظامی رفع نمی شود بلکه باید کاری کرد تا قاچاق برای قاچاقچی سودی نداشته باشد. وی ادامه داد:  این صرفه اقتصادی از تصمیم گیری ها در نظام اقتصادی شروع شده و مواردی مانند نظام صادرات و واردات ،نظام پولی و بانکی کشور و دیگر حوزه های اقتصادی در آن دخیل خواهند شد و اگر اینگونه باشد نوبت به بخشهای نظامی و قضایی بسیار کم خواهد رسید. حجت السلام رییسی افزود:اگر در این بخش ها عملکرد درستی وجود داشته باشد سهم بخش های نظامی و قضایی در برخورد با پدیده قاچاق به حداقل خواهد رسید.وی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی در نظام اسلامی وجود ندارد که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده نداشته باشد،عنوان کرد:دستگاه‌های مختلف با قوه قضاییه در حداقل رساندن پیشگیری از وقوع جرم همکاری کنند.

معاون اول دستگاه قضاء گفت: هرچند در قانون اساسی پیشگیری از وظایف دستگاه قضایی است  اما در همه بخشهای اجرایی، قانون‌گذاری و همه مسئولان در بخشهای مختلف باید تعامل ارزشمندی داشته باشند.حجت الاسلام رییسی، پیشگیری از جرم در جامعه را یکی از مسائل حائز اهمیت ویژه در دستگاه قضاء عنوان کرد وتشکیل شوراهای حل اختلاف یکی از اقدامات در این زمینه دانست. وی با اشاره بر لزوم کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی،گفت:باید تلاش کنیم تا بسترهای جرم ساز در جامعه به حداقل ممکن برسد. این مقام مسئول در دستگاه قضاء با اشاره به اینکه دستگاه پژوهشی که امروزه در دستگاه قضایی تاسیس شده کمک شایانی به این موضوع خواهد کرد، گفت:  قوه قضائیه از هرگونه پیشنهاد راهگشای کارشناسان و صاحب نظران در زمینه های مختلف از جمله در راستای پیشگیری از وقوع جرم استقبال خواهد کرد.حجت الاسلام رییسی، به محقق شدن عدالت اجرایی و اثباتی در همه بخش ها در نظام اسلامی با قانون گذاری و وجود مجریان عادل سخن گفت و افزود:وجود ولی‌فقیه در نظام اسلامی یعنی رأس نظام«عدالت» است و این یعنی اینکه در رأس آن عدالت است.مسئولان در رده‌های مختلف خود را مجری عدالت بدانند. وی ادامه داد:عدالت باید در تمام اجزای نظام حاکم باشد و بخشداران ،فرمانداران ،مدیران کل ،کارشناسان و قضات نیز باید خودشان را موظف بدانند که عادلانه رفتار کنند. این مقام مسوول  با تاکید بر ارادی جدی دستگاه قضایی برای مبارزه با انواع فسادهای  اقتصادی و اجتماعی یادآور شد:فکر می کنیم با همکاری بین سه قوه تحقق مبارزه با فقر، فساد و تبعیض به نقطه عطفی خواهیم رسید.وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری در زندانها،ادامه داد: مسئله کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دیگر نکته ای است که قضات دستگاه قضا باید به آن توجه داشته باشند و به قضات توصیه می‌کنم جز در مواردی مانند رشوه و مواد مخدر که قانون صراحت داشته و اختیارات قاضی محدود شده ،در بقیه موارد حتما باید از مجازات جایگزین استفاده شود. وی همچنین با اشاره کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی کشور و  هرمزگان گفت:تا پایان امسال یکهزار قاضی به منظور استفاده در بخشهای مختلف کشور مشغول به کار می شوند و هرمزگان از استان هایی است که در تخصیص قضات جدید در اولویت است و با نگاه ویژه مورد توجه قرار می گیرد.

توجه بیشتر به کاهش جمعیت زندان‌ها

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در ابتدای سخنان خود، از معاون اول قوه قضاییه خواست این قوه نسبت به اجرای برنامه‌هایی که منجر به کاهش جمعیت زندان‌ها می‌شود توجه بیشتری داشته باشد و گفت:متاسفانه به جای تعزير زندانی كه سال‌ها در زندان است، خانواده زندانی تعزير می‌شود  گاهی شاهد هستیم که یک خانواده 10 سال بی سرپرست می شود و برای از بین بردن یک فساد، زمینه های وقوع فسادهای دیگر ایجاد می گردد.آيت الله غلامعلی نعيم‌آبادی ادامه داد که اگر فرد از همان ابتدا به نحوی دیگر به غیر از زندان تنبیه و مجازات شود زمینه انسجام خانواده نیز فراهم می‌شود.وی  كاهش زمان بررسی پرونده‌ها را يكی ديگر از وظايف دستگاه قضا ذکر کردو اظهار كرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از وقت و امكانات دستگاه قضا به طولانی شدن پرونده‌ها صرف می‌شود که به جهت تسريع در كارها و اجرای عدالت در پرونده‌ها و همچنين كاهش تعداد جمعيت ورود به زندان‌ها نياز است كه دستگاه قضاء از صاحب‌نظران و بازنشستگان قاضی استفاده كند تا راهكارهايی برای تسریع كارها را نشان دهند.نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، دستگاه قضاء در كشور ما سالم‌ترين دستگاه ذکر کرد و با بیان اینکه  قضاوت را یکی از حساس ترین مشاغل است  افزود: برای اینکه مشکلات رفع و کارها روی روال مناسبی قرار گیرد، قوه قضائیه باید از نظرات کارشناسان و صاحب نظران استفاده کند که توجه به این نظرات می تواند رسیدن به طرحهای مناسبی همچون ایجاد شوراهای حل اختلاف را در پی داشته باشد.وی با اشاره به تاسيس شوراهای حل اختلاف به عنوان يك حركت مثبت در نظام گفت: با تاسيس اين شوراها سرعت رسيدگی به پرونده‌ها بالا رفت و بايد شوراهای حل اختلاف بيش از اين تقويت و گسترده‌تر شوند و اين مسئله با استفاده از نظرات و ديدگاه‌های مثبت و سازنده استادان و صاحب‌نظران دانشگاهی امكان‌پذير خواهد بود. .آيت الله غلامعلی نعيم‌آبادی یادآور شد:در گذشته شاید حدود 90 درصد مشکلات مردم از طریق کدخدامنشی حل می شد که شوراهای حل اختلاف نیز برپایه همین فرهنگ مردم تشکیل شده و خوشبختانه طرح موفقی بوده است.

قوه قضاییه پناهگاه مظلومان و حق طلبان

استاندار هرمزگان با بیان اینکه امروز دستگاه قضایی پرچمدار عدالت‌طلبی و صلح‌طلبی است،گفت: امروزپیام عدالت اسلام ناب محمدی را به همراه دارد.ابراهیم عزیزی  با اشاره به ویژگی‌های ممتاز دستگاه قضایی در نظام اسلامی اظهار داشت: ایجاد ساختاری با تکیه بر اندیشه و آموزه‌های دینی به واسطه تاسی از کلام پروردگار و حضرت حق نخستین ویژگی دستگاه قضایی است.وی با تصریح بر اینکه امروز دستگاه قضایی ایران اسلامی نماد سربلندی حکومت دینی است، ادامه داد: آنچه که موجب اقتدار و عزت است اینکه قوه قضاییه پناهگاه مظلومان و حق طلبان است.عزیزی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی پشتیبان جدی حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت است، تصریح کرد: هر آنچه که در اندیشه و رفتار دستگاه قضایی است برخاسته از نگاه پاسداری است.نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: از دیگر ویژگی‌های دستگاه قضایی مردم محور بودن و متکی بودن این مجموعه بر آحاد مردم است.

امنیت یکی از برنامه‌های محوری و اصولی دادگستری

رئیس کل دادگستری هرمزگان  در این مراسم پس از دریافت حکم ریاست با بیان برنامه های خود  از جمله حمایت ازسرمایه‌گذاری‌های مشروع  با هدف حمایت از تولید ملی و تحقق حماسه اقتصادی، مدیریت پرونده‌های مهم و شناسایی کانون‌های جرم، توجه به پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی و مدیریت کانون‌های جرم،  مبارزه با متعدیان به حقوق مردم، ارتقاء و استقلال جایگاه دادگستری ،تکریم ارباب رجوع و رضایت‌مندی مردم و برخورد با متصرفان اراضی و املاک دولتی و مخلان نظم  را از سیاست‌های کاری خود در دادگستری استان هرمزگان ذکر کرد.حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری اظهار داشت: امنیت و ارتقا امنیت یکی از برنامه‌های محوری و اصولی دادگستری هرمزگان است که همانند گذشته و بیش از پیش مورد توجه خواهد بود.وی اضافه کرد: لحاظ پیشگیری‌های کیفری و جلوگیری از وقوع جرم و همچنین  اطاله دادرسی همواره یک دغدغه است، زیرا طولانی شدن پرونده‌ها مخل حقوق افراد می‌شود و به همین دلیل تاخیر بی‌مورد و عجله برای به نتیجه رساندن پرونده‌ها هر دو اشتباه است و روند رسیدگی به پرونده‌ها باید با درایت و تدبیر به پیش برد.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها به 67 روز

رئیس کل سابق دادگستری هرمزگان در مراسم تودیع خود با ارائه گزارش از عملکرد دوره ریاستش، از جمله کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌هابه 67 روز، ساماندهی و ایجاد مجتمع های شوراهای حل اختلاف در شهرستانهای مختلف هرمزگان از جمله میناب، رودان، بستک، حاجی آباد، پارسیان و کیش،کاهش جمعیت کیفری زندانهای  و همچنین تامین نیروی انسانی دادگستری ، از افزایش چارت قضات از 40 درصد به 48 درصد خبر داد.علی علیا اضافه کرد: از حیث پروژه‌های عمرانی نیز طی ریاست کلی بنده 24 هزار متر مربع ساختمان اداری احداث و از 14 هزار متر مربع ساختمان دیگر نیز که از پیشرفت بالای 47 درصد نیز برخوردار است، در دست احداث است.رئیس کل سابق دادگستری استان به راه‌اندازی شورای حفاظت از اراضی ملی در هرمزگان اشاره و افزود: این شورا موفق به اخذ نخست مقام کشوری در سال 91 شد. علیا همچنین از کسب رتبه کشوری توسط ستاد دیه هرمزگان و آزاد سازی 71 نفر از زندانیان توسط این ستاد طی سال‌جاری خبر دادو افزود: با همکاری استانداری هرمزگان و شهرداری بندرعباس امسال برای نخستین بار زمینه‌ آزادسازی 90 نفر با بدهی سه میلیارد فراهم شده است.  وی افزود:در این راستا نیز ستاد دیه هرمزگان هر ساله با اقدامات خود در راستای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد یکی از رتبه های اول تا پنجم را در کشور کسب کرده و در ماه رمضان امسال نیز 71 زندانی جرائم غیرعمد با بدهی 90 میلیارد ریال از زندانهای استان هرمزگان آزاد شدند.گفتنی است علی علیا  به عنوان یک قاضی عالی رتبه در دیوان عالی کشور به فعالیت ادامه می دهد.