کشف 15 سایت و حساب کاربری فروش نوزاد

به گزارش برنا؛ سرهنگ  "داود معظمی گودرزی " در گفتگوی رادیوی در برنامه  "سعادت آباد " با اشاره به جرایم تکامل یافته در حوزه فضای مجازی، اظهار داشت: پدیده فضای مجازی وقوع برخی جرائم را تسهیل کرده و جرائمی از قبیل خرید و فروش نوزاد را تبدیل به جرائم تکامل یافته کرده است. حدود ۱۵ سایت و حساب برای فروش نوزدان در فضای مجازی کشف شد. پس از پیگیری های صورت گرفته متوجه شدیم که تمامی این جرائم بوسیله فرد خاصی مدیریت می‌شود. با اقدامات صورت گرفته توسط همکارانم در پلیس فتا طی ۴۸ ساعت توانستیم تا دو نوزاد چند ماهه و چند روزه را پیدا کنیم. 

سایت های فروش نوزاد؛ نوزادی برای فروش ندارند

او افزود: پیگیری‌های پلیس فتا مخصوص امروز و دیروز نیست و همکاران ما همیشه در این حوزه فعالیت دارند. نکته مهم تر در خرید و فروش نوزاد توسط سایت‌های مختلف این است که در بسیاری از این معاملات حتی نوزادی به فروش نمی‌رسد و توسط آگهی هایی که در فضای مجازی انتشار می یابد کلاهبرداری از خواهان نوزادان صورت می‌گیرد.

سرهنگ گودرزی تاکید کرد: تا به این لحظه تعداد کثیری از این افراد را دستگیر کرده ایم؛ اما دغدغه اصلی پلیس، امنیت روانی جامعه است.

نوزادفروشی، آسیب اجتماعی تلقی ‌نمی شود

رضا محبوبی معاون آسیب های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، دیگر مهمان بخش میزگرد سعادت آباد با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی در فضای مجازی با رد اظهارات امیرحسین راسخ مبنی بر تاثیرات منفی بسیار زیاد اجتماعی با مثال منطقه هرندی در فروش نوزاد گفت: فضای مجازی در کنار معایب خود، مزایایی نیز دارد. از نظر من نوزاد فروشی به عنوان یک آسیب اجتماعی مثل طلاق و حاشیه نشینی قلمداد نمی‌شود؛ اما این پدیده مانند خودکشی یک نوجوان، می‌تواند احساسات عمومی را جریحه دار کند. بنابراین مقامات دولتی، اجتماعی و امنیتی باید نسبت به این مشکل حساسیت نشان دهند. گرچه نوع حساسیت ها با واکنش به آسیب های اجتماعی متفاوت است و باید اقداماتی از جمله مداخله پلیس فتا صورت گیرد 

او افزود: برای کاهش این مسائل چند سطح وجود دارد که اولین سطح، شناخت آسیب ها و ترسیم جغرافیای آسیب های اجتماعی است که در اوایل سال ۹۲، تصمیماتی در این راستا توسط دفتر مقام معظم رهبری اتخاذ شد. در چهارچوب این تصمیمات ، حدود دو سال بر روی ترسیم جغرافیای آسیب های اجتماعی کشور کار شد و تقسیم کاری برای رسیدگی به ۱۸ مورد از آسیب های اجتماعی از جمله فضای مجازی صورت گرفت.

محبوبی با اشاره به اینکه علاوه بر ستاد تشکیل شده توسط دفتر مقام معظم رهبری؛ شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد همیشه در این حوزه فعال بوده اند گفت: در این طرح دستگاه های جدید برای همکاری تعریف شدند چون باید در این حوزه مداخله جدی صورت گیرد. در سطح دوم و اصلی، بحث ایجابی مطرح شد چون با داشتن یک جامعه سامان یافته از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، آسیب های اجتماعی هم کاهش می‌یابد.

فرهنگ اجتماعی همراه با تکنولوژی پیشرفت نکرده است

سرهنگ گودرزی در بخشی دیگر از میزگرد سعادت آباد با موضوع بررسی تاثیرات فضای مجازی بر جامعه و عملکرد پلیس فتا درباره فعالیت های پیشگیرانه گفت: ضریب نفوذ اینترنت طی چند سال گذشته به شدت بالا رفته است؛ اما متاسفانه فرهنگ ما متناسب با تکنولوژی پیشرفت نکرده و این اتفاق منجر به ظهور مشکلات و تعارضاتی در قالب جرائم سایبری شده است. اما به این نکته هم باید توجه کنیم که فضای مجازی خدمات ارزنده ای همچون دولت و بانکداری الکترونیک را در کنار مضرات خود ارائه داده است

او افزود: وظیفه پلیس ایجاد آسودگی و امنیت خاطر در رابطه با استفاده از فضای مجازی است و این روند هر روز در حال بهبود است؛ اما بسیاری از اقدامات نیروی پلیس به پسا رویداد‌ها برمی‌گردد. خوشبختانه به دلیل توانمندی بالای پلیس سایبری تا به این لحظه بالغ بر ۸۰ درصد پرونده های این حوزه به نتیجه رسیده اند و این آمار نشان از اهمیت ویژه سلامت روانی مردم جامعه برای پلیس فتا است. علاوه بر آن پلیس سایبری اقدامات فرهنگی متعددی را در راستای گسترش آگاهی و فرهنگ انجام داده است.

الزام تجدید نظر در قوانین فرزندخواندگی

محبوبی در ادامه این میزگرد در مورد تسهیل شرایط فرزند خواندگی با هدف کاهش جرائم خرید و فروش نوزادان گفت: بخشی از جرائم در این زمینه به دلیل ناکارآمدی قوانین و الزامات مقامات بالا دستی اتفاق می‌افتد و باید در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد. شورای اجتماعی کشور می‌تواند به این قضیه ورود کرده و آن را بررسی کند تا اصلاح قوانین بصورت طرح و لایحه به مجلس فرستاده شود؛ اما متاسفانه تا این لحظه پیشنهادی مبنی بر اصلاح این مقررات از طرف سازمان بهزیستی دریافت نکرده ایم. البته باید به این نکته توجه کرد که مسائل هویتی از پیچیدگی خاصی برخوردارند و نمی‌توان به راحتی قوانین را اصلاح کرد. بازنگری قوانین به دلیل تداخل در حقوق و سرنوشت انسانی در این حوزه به آسانی میسر نیست اما با تمامی این شرایط آمادگی خود را به عنوان شورای اجتماعی کشور برای دریافت پیشنهادات اعلام می‌کنیم.