پس لرزه‌های ادعای جنجالی احمدی نژاد

ادعای محمود احمدی‌نژاد درباره آزمایش دارو بر روی ۳۵۰۰ ایرانی با پس لرزه هایی همراه شد.
به نقل از دنیای اقتصاد، "متاسفانه مقاماتی بودند که دارویی را از سوی بهداشت جهانی بر روی مردم امتحان می‌کردند و پول می‌گرفتند" این ادعایی بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و دهم در گفت و گویی با وب سایت دولت بهار که پایگاه اطلاع رسانی احمدی‌نژاد محسوب می‌شود مطرح کرد. او در این گفت و گو مطرح می‌کند: «متاسفانه مقاماتی بودند که در یک پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی، یکسری داروها را می خواستند آزمایش کنند، آن مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا ۱۱ هزار نمونه حاضر شدند بر روی مردمشان آزمایش کنند که ۳۵۰۰ تای آن بر روی مردم ایران آزمایش شد و من شنیدم آن مقام مسئولی که این کار را کرده، قرارداد بسته و پول گرفته است. این را چگونه می توان هضم کرد!؟ چیزی که خودشان می گویند اثری ندارد، و تازه قرار است آزمایش شود، باید بیایند روی مردم ما آزمایش کنند و بعد به عنوان یک کار تحقیقاتی قرارداد ببندند و اطلاعات مردم ما را به دیگران بدهند، دارویی را تجویز کنند و بابتش پول دریافت کنند!؟»

این اظهارات واکنش‌های مختلفی به دنبال داشت از جمله مصطفی کواکبیان که در این رابطه به خبرآنلاین می‌گوید: « آقای احمدی‌نژاد نمونه کم‌نظیری در اقدامات پوپولیستی بود حتی اخیرا بعضی طرفدارانش به دلیل همین روحیه به شدت از شکست ترامپ در انتخابات آمریکا ناراحت بودند. البته اقدامات پوپولیستی ایشان همچنان ادامه دارد مثلا همین موضوعی که اخیرا ایشان ادعا کرده ما از سازمان بهداشت جهانی پول گرفتیم تا روی ایرانیان داروی آنها را آزمایش کنیم که هیچ سند و مدرکی هم برای این ادعا ارائه نمی کند.»

حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این ادعا واکنش نشان داد و از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی بر روی ۳ هزار نفر از مبتلایان به کرونا در کشور» خبر داد. او گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت سازمان بهداشت جهانی ۳۰ کشور با بیش از ۱۱ هزار بیمار کرونایی مورد مطالعه قرار گرفته اند که تحقیق درباره حضور ایران در بین این کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان بهداشت جهانی و رعایت یا عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی از جمله اطلاع بیمار در هنگام تحقیقات، نحوه دریافت و هزینه‎کرد اعتبارات احتمالی مربوط به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.