نگرش های اقتصادی نهفته در کلام مدیران

صبح ساحل، اقتصادی ـ  دوجمله که در روزهای اخیر در رابطه با فعالیتهای اقتصادی در هرمزگان مطرح شد می تواند به نوعی مصداقی باشد برروندی که هر دولتی می تواند درادامه سیاستهای اقتصادیش پی بگیرد. اول این جمله که «همه وقایع تجاری اعم از دادوستد و قراردادهای عمده به تفصیل در سایت مناطق آزاد درج شود» درج شده در سایتهای خبری به نقل از اکبرترکان،دبیرشورای هماهنگی مناطق آزادتجاری و ویژه و دیگری جمله «دستگاه های دولتی به منظور تامین بودجه دستگاه ها اموال عمومی را واگذارکنند» سایت ایرنا به نقل از استاندارهرمزگان.

هر دوی این عبارتها به قصد اشاره به معاملاتی از سوی دستگاه های دولتی گفته شده است . همان معاملاتی که این روزها در همه عرصه های تجارت وورزش و علم مورد بحث و فحص است که آیا در سلامت انجام گرفته یا خیر.

جمله اول که از سوی مشاور رئیس جمهور به خصوص در مورد قشم مطرح می شود بلافاصله با این توضیح همراه است که هر دستگاهی که می خواهد با فساد مبارزه کند به سمت شفاف سازی برود وکلیه معاملاتش را در سایتها به اطلاع عموم برساند. بنابراین هرچند هدف جذب سرمایه گذار و تامین سرمایه و بودجه است اما این مقام یادآوری می کند که هر نوع معامله ای برای اینکه از دایره فساد بیرون بیاید، دست کم لازم است در نخستین قدم همه اطلاعات آن در دسترس عموم باشد ،یعنی همه مردم از شانس برابر در مشارکت برای برنده شدن در مناقصه یا مزایده برخوردارشوند. اما جمله دوم که اتفاقا روی دیگر همان نامه ایست که رئیس جمهور دولت نهم به دولت قبلی خویش ارسال و نوشته بود «تعهد جدیدی در فاصله انتقال دولت ایجادنکنید» ، علاوه براینکه ممکن است نوعی تقلیل برای دولت جدید به دنبال آورد، بدون هیچ توضیحی انگار تنها مجوزی برای عده ای خاص صادرشده باشد می ماند. چنانکه در سالهای اخیرنیز شاهد بوده ایم و بارها وبارها نیز اعتراضاتی به نحوه معاملات برسر زمینهای متعلق به دستگاه های عمومی شنیده شده است.

هنوز کسی پاسخی به ابهامات مربوط به معامله خیابان اتوبوسرانی و پلاژبانوان و....و نداده است که باردیگر در آخرین روزهای فعالیت مدیران دولت قبل شاهد چنین دستوراتی هستیم. شاید ازین پس لازم باشد علاوه براینکه اموال شخصی مدیران ارشد ونزدیکانشان هنگام انتصاب و عزل در وزارتخانه ها محاسبه می شود ، اموال دستگاه ها و میزان سود وزیان دستگاه های عمومی هم هنگام انجام چنین معاملاتی در قانون مجلس شورای اسلامی مصوب شود. هرچند در عصر حاضر برتراز هر قانونی ،همان شفاف سازی و نظارت علنی مردم از طریق سیستم های ارتباطی نظیر اینترنت و اطلاع رسانی دستگاه ها در فضای مجازی است. وقتی همه معاملات اقتصادی بدون اطلاع رسانی عمومی وشفاف غیرقانونی و موجب پیگرد اعلام شود ، آنوقت می توانیم مدعی حرکت به سمت مبارزه با فساد باشیم نه پیش از آن.