ماجرای واگذاری اراضی بیش از 2 هزار هکتاری بندر شهید رجایی

سازمان بنادر پیش از تملک و ساماندهی اراضی موسوم به ۲۴۰۰ هکتاری در پس کرانه بندر شهید رجایی، پیشاپیش به استقبال عقد تفاهم‌نامه با مجموعه‌ای از شرکت‌ها رفته و وعده‌ای را پیش‌روی عموم مردم ایران قرار می‌دهد که برای تحقق آن حتی یک بیل خاک در این اراضی و تپه‌های متراکم و دارای معارض فراوان آن، جابجا نشده است!

به نوشته‌ی خبرگزاری فارس، بندر شهید رجایی در استان هرمزگان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران است که گل سرسبد بنادر کشورمان است و اوج هنر و عصاره مدیریت و راهبری سازمان بنادر و دریانوردی در ۴ دهه اخیر  بشمار می‌رود.

این بندر متأثر از اتخاذ مجموعه تصمیمات گاها سلیقه‌ای و گاه منفعت طلبانه در سال‌های اخیر از سوی متولیان امر و تبدیل آن به باشگاهی برای کسب منافع کلان گروهی که ابعاد پیدا و پنهان آن تاکنون در چندین گزارش در خبرگزاری فارس مورد واکاوی قرار گرفته، عملا از روند پر شتاب رقابت با بنادر منطقه وامانده و تنها بلندپروازی برخی مدیران کلان سازمان بنادر در هزینه‌کرد از وجوه اداره شده این سازمان و اعتبارات صندوق پس‌انداز آن بوده که بجای توسعه و رقابت‌پذیرساختن این بندر، آن را به کانونی برای برخی زد و بندها بدور از نگاه ناظران بدل کرده است که به گفته متخصصان امر نه به درستی در خدمت اقتصاد ملی است و نه هرمزگان منفعتی از وجود آن می‌برد. حالا اما در یک دوره گذار از بنادر نسل دوم به نسل سوم، سازمان بنادر پیش از تملک و ساماندهی اراضی موسوم به ۲۴۰۰ هکتاری در پس کرانه بندر شهید رجایی، پیشاپیش به استقبال عقد تفاهم‌نامه با مجموعه‌ای از شرکت‌ها رفته که هم بازی با آبروی برخی از این شرکت‌های مهم بخش خصوصی است و هم وعده‌ای را پیش‌روی عموم مردم ایران قرار می‌دهد که برای تحقق آن حتی یک بیل خاک در این اراضی و تپه‌های متراکم و دارای معارض فراوان آن، جابجا نشده است!

 ماجرای اراضی ۲۴۰۰ هکتاری چیست؟

سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر با هدف تبدیل بندر شهید رجایی هرمزگان از بنادر نسل دوم که تنها در آنها تخلیه و بارگیری صورت می‌گیرد به بنادر نسل سوم که قرار است در آن فرآیند تولید نیز در مجاورت با بندر تحقق و از بندر برای صادرات استفاده شود، مستمرا از اراضی شمالی بندر شهید رجایی به عنوان اراضی 2400 هکتاری یاد می‌کند که قرار است مجموعه‌ای از صنایع بی توجه به موقعیت صنعتی پس و پیش آن، در آن مستقر شوند. درست 5 شنبه هفته گذشته بود که در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونش (راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی)، تفاهم‌نامه‌هایی با عنوان سرمایه‌گذاری در اراضی 2400 هکتاری بندر شهید رجایی میان علی‌رضا کرجی‌ران مدیرکل بنادر و دریانوری و 5نفر از مدیران و یا روسای هیأت مدیره شرکت‌هایی که قرار است در بندر شهید رجایی 10 هزار میلیارد تومان و 800 میلیون یورو سرمایه‌گذاری کنند، به امضا رسید!

 چه شرکت‌های قرار است چه سرمایه‌گذاری در اراضی 2400 هکتاری کنند؟

در این مراسم که فیلم آن در ادامه می‌آید، مجری برنامه با کلی گویی از اسامی شرکت‌هایی نام می‌برد که به گفته سازمان بنادر می‌خواهند 10 هزار میلیارد تومان و 800 میلیون یورو در این اراضی سرمایه‌گذاری کنند. اراضی که تاکنون سازمان بنادر در آنها حتی حریم و حدود این اراضی و وضعیت تملک آنها را مشخص نکرده و مجموعه‌ای از تپه‌های سنگی و ماسه‌ای متراکمی هستند که کوچک‌ترین زیرساختی نیز برای آنها فراهم نشده و در بالادست این اراضی نیز معارضان فراوانی وجود دارد که برخی از آنها سندهای ملکی این اراضی را در اختیار دارند و این در حالی است که سازمان بنادر و دریانوردی بی توجه به این وضعیت در حال عقد تفاهم‌نامه‌ با مجموعه‌ای از شرکت‌ها برای هدایت سرمایه‌گذاری‌هایشان به این مناطق است بی آنکه مقدمات آماده‌سازی این اراضی را فراهم کرده باشد.

 جای خالی وزیر صمت در مراسم امضای این تفاهم‌نامه‌های پرابهام

از سوی دیگر متولی هر تحرک صنعتی در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بویژه در مورد این شرکت‌هایی که تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با آنها توسط سازمان بنادر و دریانوردی امضا شد، که هر کدام وعده سرمایه‌گذاری در زمینه فولاد، مس، روی، منگنز، آلومینا، لوازم خانگی، توسعه و تجمیع کارخانجات صنعتی و ... را دادند، چرا وزیر صنعت به این مراسم نیامده بود. آیا وی از ماهیت سست چنین تفاهم‌نامه‌هایی مطلع شده بود و حاضر به حضور در این مراسم نشده بود؟ آیا او از برپایی چنین «شوی رسانه‌ای برای هیچ» ناخرسند بود که در این مراسم حضور نیافت؟ آیا او می‌دانست که در پس و پیش این محدوده 2400 هکتاری، چندین زون بزرگ صنعتی و فلزی برای تمرکز سرمایه‌گذاران با امکانات مناسب زیرساختی و مطالعات کامل فنی و زیست محیطی مهیا است و ماجرای سرمایه‌گذاری در این اراضی مورد نظر سازمان بنادر اساسا وعده‌ای غیرقابل تحقق است؟

  پس منطقه ویژه صنایع فلزی خلیج فارس چه کاره است؟

دو کیلومتر این سوتر از بندر شهید رجایی، منطقه ویژه صنایع فلزی خلیج فارس قرار دارد و 4 کیلومتر آن سوتر نیز شهرک صنعتی مجاور با مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل واقع شده که اکنون میزبان انبوهی از صنایع کلان است و اراضی گسترده‌ای در آن تسطیح و مهیای واگذاری است و زیرساخت‌های فراوانی با سال‌ها تلاش در این منطقه متمرکز شده است. آیا مسؤولان سازمان بنادر از وجود چنین منطقه‌ای مطلع نبودند یا نخواستند این ظرفیت عظیم منطقه‌ای را ببینند یا اهداف خاصی از امضای تفاهم‌نامه با برخی از این شرکت‌ها را دنبال می‌کنند؟

 شرکتی که برای امضای تفاهم‌نامه 10 روز پیش ثبت شده بود!

بررسی‌های خبرنگار فارس حکایت از آن دارد که یکی از 5 شرکتی که در این مراسم مدعی سرمایه‌گذاری هزاران میلیاردی در اراضی 2400هکتاری بندر شهید رجایی است، یک هفته پیش از امضای تفاهم‌نامه به ثبت رسیده است و کل سرمایه ثبتی آن 300 هزار تومان است! آیا ادعای سرمایه‌گذاری هزاران میلیارد تومانی با سرمایه ثبتی 300 هزار تومانی برخی از این شرکت‌ها همخوانی دارد؟ آیا وزیر راه و شهرسازی از پشت پرده امضای چنین تفاهم‌نامه‌هایی مطلع است؟ آیا سازمان بنادر و دریانوردی صلاحیت و اهلیت شرکت‌هایی که در یک مراسم بزرگ رسانه‌ای با آنها تفاهم‌نامه امضا می‌کند را بررسی نکرده است؟

آیا بازی با اعتبار و نام برخی شرکت‌های بزرگ و کلان کشور از طریق قراردادن اسامی آنان در کنار شرکت‌هایی که برای امضای تفاهم‌نامه 10 روز قبل و با 300 هزار تومان سرمایه ثبت می‌شوند، درست است؟

 وجود هزاران معارض در اراضی 2400 هکتاری

اراضی 2400 هکتاری که سازمان بنادر، تفاهم نامه سرمایه‌گذاری در این اراضی را به عنوان توفیقات خود در آستانه تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان جلوه می‌دهد، دارای صدها معارض مردمی است که هنوز با هیچ کدام از آنها صحبتی نشده و گامی برای تملک بخش بزرگی از این اراضی نیز اصلا برداشته نشده است و از سویی با تفاهم‌نامه واگذاری این اراضی به چند شرکت که در ماهیت برخی از آنها و اهداف پشت پرده آنها ابهامات زیادی وجود دارد، بسترساز دعواهای حقوقی کلانی در آینده خواهد شد که دولت بعد باید تاوان شوهای تبلیغاتی امروز را پس دهد.

 چرا اصرار به واگذاری بی حساب و کتاب اراضی در ماه‌های پایانی دولت وجود دارد؟

مسعود محمدزاده یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: عمده واگذاری‌های کنونی اراضی در ماه‌ها و هفته‌های پایانی دولت، شبهه برانگیز است و از آن جایی که نمایندگان مجلس نیز به این واقعیت دست یافته‌اند، لذا تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی را کلید زده‌اند که یکی از اصلی‌ترین محورهای آن نیز واگذاری اراضی 2400 هکتاری است. دقیقا همان وضعیتی که در اواخر دولت پیشین در قشم و چابهار و برخی دیگر از مناطق کشور رخ داد و هنوز برخی از پرونده‌های آن مفتوح است! وی افزود: این تفاهم‌نامه‌های واگذاری اراضی در آینده مشکل‌ساز خواهد شد و این قبیل تجربیات را ما در گذشته نیز داشته‌ایم که برخی با استفاده از رانت دولتی اقدام به فریزکردن زمین‌هایی در مناطق منحصربفرد اقتصادی در مناطقی خاص از کشورمان می‌کنند و در دولت آینده که ممکن است چشم‌انداز اقتصادی ویژه‌ای بر منطقه‌ای متصور باشد، این اراضی تحت تملک افراد خاصی قرار می‌گیرد که حتی طلبکار دولت‌ آینده نیز خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه بیان داشت: هرگونه واگذاری اراضی باید تابعی از شرایط خاص قانونی خود باشد و این که مدل بنادر نسل سوم را سازمان بنادر بخواهد با نسخه مستقل خود بپیچد، اصولی نیست و باید در این زمینه با وزارت صمت نیز هماهنگ باشد تا ترکیبی موزون از توسعه صنعتی در این اراضی رقم بخورد و ملاحضات زیست‌محیطی آن بدلیل مجاورت آن با انبوهی از مناطق مسکونی در شمال این محدوده و همین طور دیگر حوزه‌های صنعتی بررسی و ارزیابی شود.

باید دید که آیا آمایش سرزمینی در این زمینه رعایت شده است و آیا بستر منطقه عمومی غرب بندرعباس دیگر کشش تجمع شمار بیشتری از صنایع را دارد؟

این زمین‌ها می‌تواند ابزاری برای اعمال فشار به بانک‌ها برای تسهیلات باشد.

تجربه نشان داده که فریزکردن زمین گام ابتدایی برخی از سواستفاده‌کنندگان مالی و اقتصادی به منظور کسب منافع کلان و دریافت تسهیلات با ارزش از بانک‌ها در ازای گرو گذاشتن این اراضی باشد. تجربه چنین رخداد تلخی در اراضی نفتی خلیج فارس نیز رخ داده است که فردی مشخص با بدهی سنگین مالی به بانک‌ها و تنها از طریق زد و بندهای سیاسی و اقتصادی، انحصار یک فرآیند خاص صادرات محصولات نفتی را در اختیار می‌گیرد و با همان اراضی واگذار شده به خویش از سوی سازمان بنادر، اقدام به دریافت تسهیلات می‌کند. عجیب این که همه آنانی که صاحب امضا در واگذاری این اراضی بودند نیز به فاصله مدت کوتاهی در این شرکت به عنوان مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره مشغول به کار می‌شوند که لیستی از اسامی آنان در نزد خبرگزاری فارس محفوظ است!

صدای دیده‌بان شفافیت هم درآمده است

ابهامات در زمینه واگذاری اراضی 2400 هکتاری سبب شده تا این موضوع نه تنها یکی از محورهای تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از این سازمان باشد بلکه صدای بسیاری از فعالان بومی و منطقه‌ای و ناظران شفافیت در هرمزگان را نیز بلند شود.

پرویز سالاری رییس دفتر دیده‌‌بان شفافیت و عدالت در هرمزگان در این زمینه می‌گوید: انحصار در برخی واگذاری‌ها از یک سو و بروز اتفاقات در دو ساله اخیر که منجر به دستگیری برخی مسؤولان سازمان بنادر شده است، نیازمند بررسی دقیق است و همین طور انتظار داریم که در بحث واگذاری اراضی 2400 هکتاری در بندر شهید رجایی نیز شفافیت حاکم شود و این یک مطالبه عمومی است که آنچه سازمان بنادر صورت می‌گیرد، به طور شفاف به اطلاع مردم رسانده شود.

وی در همین زمینه از رئیس محترم قوه قضاییه نیز خواست تا همچون موارد متعدد اخیر نسبت به بررسی دقیق این واگذاری ها دستورات ویژه‌ای صادر تا ابعاد پنهان موضوعات مطرح که شامل مجموعه مفسده‌هایی در سطح مدیران صندوق بازنشستگی و شرکت های وابسته به آن نیز بوده و با آینده  بخش خصوصی فعال و واقعی در بنادر مرتبط است را روشن سازد.

سازمان بازرسی و قوه قضاییه ورود جدی کنند

آنچه از سازمان بازرسی در هرمزگان انتظار می‌رود آن است که اجازه ندهد زمانی که فساد در یک مجموعه عمق و گسترش یافت به مبارزه با آن برخیزد بلکه از هم اکنون با رصد دقیق نگرانی اهالی فن و صاحبنظران اقتصادی، جلوی سواستفاده‌های احتمالی از فرآیندهای واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب و بدون مزایده و مناقصه را گرفته و گزارشات خود را به دادستان و رییس کل انقلابی دادگستری هرمزگان منتقل کند و اجازه ندهد تا این واگذاری‌های مشکوک در ماه‌های پایانی فعالیت دولت، بحرانی بزرگ را برای دولت آینده رقم زند. از سوی دیگر اگر وعده‌های سرمایه‌گذاری هزاران میلیاردی در اراضی 2400 هکتاری بخواهد به سرنوشت سردخانه کوثر و پروژه گردشگری مجاور با بندر شهید حقانی و محوطه شرکت‌های (ه) و (د پ) که سرجمع ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و سال‌هاست معطل مانده بدل شود، همان بهتر که از اکنون جلوی یک اعتمادشکنی عمومی گرفته شود.

حجم مطالب و موضوعات محتوایی پیرامون مفسده‌ها در بنادر کشور به قدری گسترده‌ است که انتشار تدریجی آنها با هدف روشن‌ساختن اذهان عمومی و صیانت از بیت‌المال و اصلاح رویه‌های غلطی صورت می‌گیرد که بتوان در آینده دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.