جایی که هرمز تمام می‌شود

سلب مالکیت از زمین برای ایجاد پروژه‌های گردشگری و عمرانی در جزیره هرمز، بحث تازه‌ای نیست. مدتی است که ساخت‌وساز زمین‌های مسکونی در هرمز به دلیل اختلاف میان شهرداری جزیره و مسکن‌وشهرسازی فعلا متوقف شده‌است. قیمت مسکن در جزیره و جنون مالکیت زمین از سوی غیربومیان اما روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اخیرا پروژه اقامتگاه بومگردی «ماجرا» که «علی رضوانی» کارفرمای آن است اما به «احسان رسول‌اف» نسبت داده‌ می‌شود، سروصدا به پا کرده‌است. این اقامتگاهِ در آستانه افتتاح، با انتقادهای شدیدی از سوی فعالان محیط‌ زیست، کارشناسان و معماران مواجه شده‌است. عمده انتقادها معطوف به موضوعات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. اقامتگاه ماجرا تنها هتل در حال ساخت جزیره هرمز نیست. حداقل سه اقامتگاه نیمه‌تمام دیگر در هرمز وجود دارد. یکی از این اقامتگاه‌ها با وجود پیشرفت بخش اعظمی از پروژه، چندین‌سال‌ است که به دلایل نامعلوم نیمه‌کاره رها شده‌است. دو پروژه دیگر اما در سکوت و به سرعت درحال ساخت است. اقامتگاه‌های مجهول‌الهویه‌ای که حتی کارفرمای آن‌ها به‌طور واضح مشخص نیست. «علی اولیایی»، نماینده مسکن‌وشهرسازی جزیره هرمز درمورد ابهامات این پروژه‌ها می‌گوید: «بهتر است سوال نپرسید». علاوه‌بر این هتل‌ها، چند ساختمان طبقاتی دیگر در بافت مسکونی جزیره وجود دارد که به گفته اولیایی متعلق به علی رضوانی، کارفرمای اقامتگاه ماجرا است. در ضلع شمالی جزیره و نزدیکی پارک گردشگری نیز زمین‌هایی موسوم به معدن «خاک سرخ» وجود دارد که شنیده‌ها حاکی از تقسیم آن‌ها بین سرمایه‌داران معدن است. نماینده مسکن و شهرسازی اما این موضوع را تکذیب می‌کند و آن‌ها را متعلق به دولت می‌داند. کنار هم چیدن این اطلاعات ضدونقیض، وضعیت بغرنج مالکیت زمین در جزیره را نمایان می‌کند.

   

   

نمی‌توان نقش گردشگری را به عنوان یکی از مولفه‌های مهم درآمدزایی برای مردم جزیره هرمز کتمان کرد. این پروژه‌های گردشگری اما چطور می‌توانند منفعت مردم جزیره را تامین کنند؟ «فائقه اتابک»، معاون گردشگری میراث فرهنگی به این توضیح کوتاه اکتفا می‌کند که مردم از طریق اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی این پروژه‌ها نفع می‌برند. احداث این هتل‎‌ها اما چه نفعی به مردمی می‌رساند که تا پیش از این با اجاره‌دادن خانه‌های‌شان به گردشگران درآمد کسب می‌کردند؟ این پروژه‌ها بومیان را صرفا به نیروی کار تقلیل داده‌ و سبب خروج سرمایه از جزیره شده‌است؛ این یعنی مانعی جدی در توانمندسازی و بهبود زندگی مردم بومی جزیره. اینجاست که اهمیت مشارکت مستقیم مردم محلی در پروژه‌های گردشگری و سیاست‌گذاری‌های شهری روشن می‌شود. موضوعی که از آن تحت عنوان «حق بر شهر» یاد می‌شود. این موضوع یکی از مفاهیم مورد بحث «هانری لوفور»، فیلسوف فرانسوی است. به عقیده لوفور، 

«حق بر شهر» یک خروش، فریاد و مطالبه است و به آرامی در کژراهه‌های شگفت‌آور نوستالژی و توریسم پرسه می‌زند. ساخت‌وساز این هتل‌ها در جزیره هرمز باعث بازاندیشی مفهوم حق بر شهر مردم هرمز شد. مردمی که جزیره‌شان دیگر زمینی برای تصرف ندارد اما مرکزنشینان هم‌چنان آن را تکه‌تکه می‌کنند. در نهایت این مردم جزیره هستند که به دنبال قطار توسعه می‌دوند اما از آن نفعی نمی‌برند.

احداث غیراصولی اقامتگاه‌هایی نظیر ماجرا حرف بسیاری از محافل کارشناسی است. بخشداری جزیره هرمز و میراث فرهنگی هرمزگان اما هرگونه تخلفی را در اجرای این پروژه تکذیب می‌کنند. «مجدالدین حسینی»، بخشدار سابق جزیره هرمز در مورد شرایط واگذاری زمین برای پروژه‌های گردشگری می‌گوید: «برای واگذاری زمین‌، مزایده و مناقصه برگزار می‌کنیم. از بین متقاضیان، زمین به کسی واگذار می‌شود که برنامه بهتر و جامع‌تری برای پروژه گردشگری داشته‌باشد و بتواند موافقت اصولی بگیرد». با این تفاسیر کارفرمایان اقامتگاه ماجرا از کانال دولتی عبور و موافقت اصولی کسب کرده‌اند. پر واضح است که توانایی مالی سرمایه‌گذاران بومی به گرد پای سرمایه‌داران مرکزنشین نخواهد رسید. بنابراین بومیان در یک رقابت نابرابر با سرمایه‌داران مرکرنشین برای اخذ مجوز و ارائه برنامه‌ای جامع قرار دارند. ساخت چنین هتل‌هایی به اختلاف طبقاتی در جزیره‌ای دامن می‌زند که ساکنان‌اش هنوز با مشکل قطعی مکرر آب‌وبرق دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حتی از داشتن حداقل‌های زندگی مانند درمانگاهی مناسب که پاسخ‌گوی نیاز جزیره باشد، محروم 

هستند. بدین ترتیب جزیره هرمز روزبه‌روز در ظاهر زیباتر اما عاری از هرگونه بازنمایی فقر و محرومیت مردم جزیره می‌شود.

جمشید گراوند، مشاور طرح توسعه پایدار جزیره هرمز در بنیاد برکت به انتقادات مطرح‌شده به این نهاد پاسخ می‌دهد. او می‌گوید: «بنیاد برکت بنا به دلایل مختلف در همان سالی که پروژه اقامتگاه بومگردی ماجرا احداث می‌شد با آن مخالف بود. علیرغم نیت خیر سرمایه‌گذار این پروژه که همان ایجاد فضای کسب‌وکار برای جوانان در جزیره است اما از لحاظ روش، نوع سازه و استانداردهای معرفی ما در همان زمان هم با احداث این پروژه مخالف بودیم. بنیاد برکت مسئول تصمیم‌گیری درمورد دادن یا ندادن مجوزها نیست و صرفا نقش معرفی‌کردن سرمایه‌گذاران، ارزیابی و مشاوره دادن را دارد و صدور مجوز از لحاظ قانونی در حوزه اختیارات دستگاه‌های اجرایی است. بنابراین این پروژه جزو حوزه‌هایی نبود که ما با آن درگیر شویم و مجوز احداث آن را هم ما صادر نکردیم» .

گراوند در مورد جذب سرمایه‌گذار در جزیره هرمز هم توضیح می‌دهد: «به منظور توانمندسازی جامعه محلی، اولویت با بومیان جزیره هرمز است و در مراحل بعدی ساکنان استان هرمزگان و دیگر سرمایه‌گذاران در نقاط دیگر کشور قرار می‌گیرند. در وهله بعدی در چارچوب اهلیت‌سنجی باید توان مالی و مهارت فنی و کارشناسی سرمایه‌گذار ارزیابی شود و اگر این سرمایه‌گذار برنامه مشخص و پشتوانه مالی روشنی داشته باشد به دستگاه‌های دیگر ارجاع داده‌می‌شود و حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بومی در قالب ارائه وام‌ها و اعتبارات مختلف صورت می‌گیرد.  خانه‌های بومگردی و بسیاری از اقامتگاه‌ها در جزیره هرمز به وسیله بومیان ساخته شده‌است که بنیاد برکت به آن‌ها وام‌هایی را پرداخت می‌کند و به این شکل از سرمایه‌گذاران بومی حمایت می‌کنند. شراکت سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی هم نوع دیگری از حمایت از بومیان در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است. هدف بنیاد برکت و استانداری هرمزگان  در این طرح‌های گردشگری، بهره‌مندی مردم بومی است که تا به حال محقق شده‌است و جزیره هرمز نسبت به چندسال پیش در زمینه اقتصاد و معیشت پیشرفت چشمگیری داشته‌است. این بنیاد توسعه‌گر است و باعث تسریع روند پروژه های توسعه شده‌است» .

  

شواهد امر می‌گوید نه‌تنها منفعت جامعه محلی از این ساخت‌وساز منتفی است، بلکه می‌تواند فاجعه‌ای اجتماعی را برای آن‌ها رقم بزند. کل این اتفاق‌ها در جزیره به اسم فریبنده توسعه انجام می‌شود. شرکت «نقش کلید» به خواست «بنیاد برکت» سند توسعه‌ای آماده کرد و ظاهرا بعد از آن دانشگاه آزاد تغییراتی در محتوای آن داد. اطلاعاتی که از این سند به بیرون درز کرد بر توسعه از قِبَل گردشگری تاکید دارد. متاسفانه در ایران توسعه صرفاً در نسبت با اقتصاد و رشدِ اقتصادی سنجیده و معیار موفقیت یا عدم موفقیت یک برنامه توسعه، رشد شاخص‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. این تعریف از توسعه مدت‌هاست که به چالش کشیده شده. امروز مفهوم توسعه به دلیل آن‌که در نسبت با انسان تعریف می‌شود، دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی بسیار مهمی است که توسعه را در قالب یک سه‌ضلعی معنادار می‌کند. در هرمز چگونه می‌شود از منافع و کسب درآمد جامعه محلی صحبت کرد وقتی آن‌ها از حداقل حقِ مداخله در سیاست‌گذاری‌های شهری محروم هستند، امکان تشکل‌یابی و هیچ نوع ابزار چانه‌زنی برای حفظ منافع‌شان دربرابر سرمایه‌گذاران رانتی و بانکی در اختیار ندارد؟ مثال‌های مشخصی از کوتاهی دست مردم وجود دارد؛ از رفت‌وآمد هزینه‌بر نهادهای قدرت برای تهیه طرح توسعه و نحوه فازبندی و اجرای آن، تا هجوم یک‌باره سرمایه‌گذاران ریزودرشت به جزیره و مهم‌تر از همه این‌ها خصوصی‌سازی گسترده منابع عمومی(اراضی ملی). به این‌ها وضعیتی را هم اضافه کنید که به‌یک‌باره به مردم اعلام می‌شود مالک «عرصه» خانه‌های خود نیستند و جلوی ساخت‌وساز مردم به بهانه سامان‌دهی اسناد زمین‌ها گرفته می‌شود. کسی هم به احدی از مردم و حتی خبرنگار محلی پاسخگو نیست. تمرکز بر توسعه اقتصادی در بی‌توجهی مطلق به توسعه سیاسی و اجتماعی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی بی‌حساب‌وکتابِ اراضی عمومی، معنایی جز تسریع روند استعمار جزیره و استثمار نیروی کار توسط سرمایه‌داران مرکزنشین ندارد. درحالی‌که اهالی هرمز حتی هنوز نتوانسته‌اند سهم کامل خود از صادرات خاک از معدن خاک سرخ هرمز را ابتیاع کنند، چگونه می‌توانند به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بانکی و رانتی در بخش گردشگری خوش‌بین باشند. این واگذاری‌ها به بهانه گردشگری و توریسم، به رشد قیمت زمین و اجاره در هرمز منجر شده‌است. هیچ بعید نیست که به‌زودی در هرمز با طرح‌های مشابه «احیا بافت فرسوده» روبه‌رو شویم تا در راستای تامین زمین برای سرمایه‌گذاران مرکزنشین و نهادهای بالادستی، بومی‌ها را از ته‌مانده سفره محرومیت‌شان هم محروم کند.

احتمالاً از اولین دلایل جلب‌توجه به این پروژه، شکل اقامتگاه، ابعاد آن، مانورهای تبلیغاتی روی موفقیت آن در مسابقات معماری و شاید از این‌ها قابل‌توجه‌تر، جایگاه کارفرمای این پروژه، «احسان رسول‌اف» است. دلیل واقعی افزایش حساسیت‌ها را اما می‌توان در نقدهای جدی‌ای یافت که به آسیب‌های زیست‌محیطی این اقامتگاه وارد است. نقدهایی که به نظر نمی‌رسد علی‌رغم گذشت هفته‌ها، پاسخ‌هایی درخور از سوی طراحان و سازندگان آن یافته باشد. در فاز بعد که هنوز در جریان است ما با نقدهایی از جنس دیگر روبه‌‎رو هستیم که از سوی پژوهشگران شهری و کنشگران اجتماعی مطرح‌ شده‌است. نقدهایی که اساساً کل سازوکارِ بیماری را نشانه رفته‌اند؛ اَشکال مختلف زمین‌خواری و سلب مالکیت را در زرورقِ لفاظی‌های طراحان و متولیان این‌گونه پروژه‌ها می‌پوشانند و به آن‌ها مشروعیت می‌دهند. «رخداد تازه مستند» سلسله نشست‌هایی را با هدف آشناسازی جامعه معماران و طراحان شهری با ترم‌های انتقادی و جلب‌توجه آن‌ها به زمینه‌های سیاسی-اجتماعی یک طرح معمارانه برگزار کرد؛ در این نشست‌ها موضوعاتی چون «مشارکت با جامعه محلی»، «طراحی مشارکتی»، «تولید مشارکتی دانش»، «توانمندسازی جامعه محلی»، «مداخله مشارکتی»، «احیا حق به شهر» و «توسعه سیاسی» برای روشن‌سازی فضای ذهنی این متخصصان مطرح شد.

کتاب‌ها و مقالات متعددی هم انتشار یافت که تا حدی موفق شدند این مفاهیم کلیدی را وارد گفتمان کالبد محور معماران و طراحان کنند. بااین‌حال احتمالاً کم‌تر کسی حدس می‌زد این مفاهیم پس از چند سال به چیزی علیه خود بدل شوند. اتفاقی که متأسفانه در مورد اقامتگاه ماجرا رخ داد. مفاهیمِ مورد بحث به بخشی از پروپاگاندای طراحان برای مشروعیت‌بخشی به حضور سرمایه‌گذاران رانتی تبدیل شد. مایه تعجب است که تقریباً هر جا این دوستان از حضور خود در هرمز گفته‌اند، به مشارکت با جامعه محلی، توانمندسازی جامعه محلی و توسعه زیرساخت‌ها اشاره‌ شده‌است. من به‌شخصه گمان نمی‌کنم متولیان این طرح آن‌قدر از درک موضوع بی‌بهره باشند که نتوانند تشخیص دهند توسعه زیرساخت فقط در گسترش شبکه فاضلاب و امثال آن خلاصه نمی‌شود. بااین‌حال به این دوستان باید متذکر شد که توسعه زیرساخت در وهله اول به این معنا است که آن جامعه محلی از این توانایی برخوردار شود که برای خودشان تصمیم بگیرند. پس اگر واقعاً به توسعه زیرساخت می‌اندیشید، اولین  قدم آن است که از خودتان شروع کنید و این عاملیت را به جامعه محلی بدهید که درباره خصوصی‌سازی اراضی عمومی‌شان، از بین بردن منظر شهری‌شان، آسیب زدن به محیط‌زیست‌شان، مشروعیت‌بخشی به سلب مالکیت عمومی در قالب یک طرح معمارانه و اشتغال به طراحی یک عرصه عمومی بدون کم‌ترین توجه به روندهای شبه‌دموکراتیکی مثل مسابقه، مناقصه و غیره، شما و کارفرمای‌تان را به چالش بکشند و از شما دادخواهی کنند. اینجا باید بپرسیم ما به‌عنوان یک معمار یا مهم‌تر از آن، رابط بین کارفرما و مردم آیا بر حوزه دلالت مفاهیمی که به کار می‌گیریم تسلط داریم؟ کسی که مدارک منتشرشده این دفتر را مرور می‌کند، حق دارد از خود بپرسد مصادیق مشارکت با جامعه محلی چیست که مدام به آن ارجاع داده می‌شود. اگر مشارکتی صورت گرفته است، اگر بومیان در قبال سهمی از چیزی نسبت به خصوصی‌سازی زمین‌های‌شان تن داده‌اند، اگر در طراحی مداخله مستقیم داشته‌اند، اگر در قالب پرسشنامه‌هایی از بومیان نیازسنجی شده‌است، اگر با بومیان برای جلب مشارکت عمومی در مدیریت آینده مجموعه توافق‌نامه‌ای نوشته ‌شده‌است، اگر درصدی از درآمد این بومگردی قرار است در قالب یک تعاونی یا هر شکل دیگری به بومیان برسد، ذی نفعانِ طرح باید اسناد این موضوعات را منتشر کنند. اما اگر صرفاً جوایز معماری و تشویق همکاران، منتهی به این باور شده‌است، آشکارا خود را در تله انداخته‌ایم. این پروژه و حساسیت‌های مهمی که برانگیخت، شاید بتواند تلنگری برای برخی معماران باشد تا خارج از قواعد مسابقات معماری و تشویق‌های محفلی، قدری انضمامی‌تر به موضوعات نگاه کنند و به نیروهای سیاسی-اجتماعی مختلف بیشتر توجه کنند که ابعاد پروژه‌های‌شان را از خود متأثر می‌کنند.

نقش هنر به‌عنوان میدان‌دار پنهان سلب مالکیت از مردم و اعیان‌سازی غیرقابل‌انکار است. اگرچه که ایفای این نقش ربطی به ماهیت تاریخی-فلسفی هنر ندارد. بلکه ناشی از درک سیاسی محدود طیفی از هنرمندان و هم‌دستی آن‌ها با جریان قدرت است. البته دامنه این بحث بسیار گسترده و عمیق است. اساساً حضور چهره‌هایی مثل رسول اف در هرمز که منافع سیاسی-اقتصادی‌شان در سایه هنر و رنگ‌ولعاب آن تضمین می‌شود، خود گویای مسئله است. درواقع آن‌هایی که اندکی بیشتر فعالیت‌های او را دنبال کرده‌اند به‌خوبی می‌دانند که مالک گالری «محسن» بخشی از نقدینگی‌اش را به شکل سرمایه‌گذاری در زمین و مستغلات تحت لوای گالری، کتاب‌فروشی، کافی‌شاپ و نشر کارسازی کرده‌است. به‌عبارتی رسول اف از مشروعیت فعالیت فرهنگی در تضمین سرمایه‌های ملکی و مستغلاتی‌اش نهایت بهره را می‌برد. کافی است به مدارک اقامتگاه ماجرا توجه کنیم تا نشانه‌هایی از ارتباط بین رویداد فرش خاک و این اقامتگاه بیابیم. نشانه‌هایی که فراتر از تولید دو فیلم مستند رسول اف از فرش خاک می‌رود. درواقع کسی که آشکارا در مدارک این پروژه به‌عنوان مالک زمین به او اشاره‌شده، فردی است که برای چندین دوره مدیر پروژه فرش خاکی بود. علاوه‌بر آن می‌دانیم که زمین اقامتگاه کنونی هم در مجاورت پروژه فرش خاکی قرار دارد. درواقع پروژه‌ای که برگزارکننده‌ها و هنرمندان شرکت‌کننده برای یک دهه آن را مایه مباهات و نمونه فعالیت مشارکتی و غیراقتصادی می‌دانستند. به‌تدریج اما نه‌تنها خود به کالا تبدیل شد، بلکه زمینه‌ای برای توجیه خصوصی‌سازی اراضی مردم هرمز و درآوردن این بخش از چنگ آن‌ها شد. اتفاقی که مشارکت‌کنندگان خوشحال در تصاویر رویداد به‌ظاهر هنری، خواب آن را هم نمی‌دیدند. اقدامی آشنا در حیطه سلب مالکیت در ایران و این‌بار با بهره بردن از نام و مشروعیت هنر. بااین‌حال رویداد فرش خاکی طی این سال‌ها شائبه‌های دیگری را هم نزد مردم برانگیخته است. ازجمله شائبه‌های قابل بحث این است که پروژه فرش خاکی، بخش محوری نمایشی است که به‌منظور صادرات خاک از معدن خاک سرخ هرمز به کشورهای همسایه برپا می‌شود.

ازاین‌رو است که همواره و علی‌رغم همه اعتراضات محیط زیستی، بر برگزاری آن از سوی مقامات مختلف تأکید می‌شود. درواقع برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، لااقل از رویداد سوم فرش خاک، مقامات دولتی از مهم‌ترین حامیان این رویداد تلقی می‌شوند و حتی طراحی‌های مختلف فرش با شعارهای سیاسی و ایدئولوژیک در آن محل به نمایش گذاشته شده‌است. شاید اشاره به بخشی از فراخوان این رویداد در سال‌های پیش کافی باشد تا هدف‌گذاری نیروهای مختلف سیاسی را در پس این رویداد به‌ظاهر هنری دریابیم. در بخشی از فراخوان برای مردم محلی آمده است: «با توجه به تجربه دهه گذشته، پویایی جزیره هرمز راهی ندارد، مگر آموزش اکوتوریسم و راه‌اندازی تشکل‌های مردم‌نهاد که از سوی خود شهروندان جزیره هرمز اداره شود. درواقع هرمز به‌جای تعاونی معدن به تعاونی گردشگری نیاز دارد. راه توسعه پایدار هرمز تکه‌تکه کردن و بخشیدن آن به افراد خاص یا ایجاد سازه‌ها و شغل‌های غیر کارشناسی نیست». اشاره مستقیم نویسنده این فراخوان به تعاونی معدن، همان تعاونی مرزنشینان هرمز است که 60 درصد سهام آن متعلق به مردم است و مطالبه‌شان، دریافت سهم‌شان از فروش خاک معدن است.

همان خاکی که با آن برای جلب توریست فرش خاکی پهن می‌شد. آنچه در این فراخوان آشکار است، نوعی پیش‌طرح برای آینده‌ای است که متولیان فرش خاکی برای آن ساحل رقم زده‌اند و از مردم می‌خواهند تا از سهام‌شان در معدن صرف‌نظر کنند و چشم‌شان به کارآفرینی سرمایه‌گذاران تهران و بندرعباس باشد. با این مفروضات دشوار نیست که بَر گِرد این فرش هم‌پیمانی نیروهایی را مشاهده کرد که اختیار استخراج و صادرات خاک هرمز را در اختیاردارند و آن‌هایی که رویداد فرش خاک را برگزار می‌کنند و آن‌هایی که این اراضی را خصوصی‌سازی می‌کنند و آن‌هایی که طرح اقامتگاه را بر آن نقش می‌زنند. کافی است توجه کنیم که «احمد نادعلیان»، ایده‌پرداز اصلی فرش خاکی در سال 85 در خاطراتش نه‌تنها به اهمیت مادی و رسانه‌ای فرش خاکی پرداخته، بلکه جزو اولین افرادی بود که برای املاکش در هرمز سند گرفت. هنگامی‌که بحث سند در مورد خانه‌های هرمز کم‌ترین موضوعیتی نداشت. این شروع روند بوروکراتیکی بود که توجه را از ارزش مصرف به ارزش مبادله زمین‌های هرمز و پتانسیل سرمایه‌گذاری آن‌ها جلب می‌کرد. نوعی ارتباط بین عاملیت هنری و کالایی سازی فضا.

   

    

حتماً این‌طور است. اساساً سرمایه‌گذاری‌های این‌چنینی یا باید در انحصار بومیان باشد. اگر بومیان استطاعت مالی لازم برای این سرمایه‌گذاری را ندارند، لازم است تشکل‌های غیردولتی و خودسازمان‌دهی شده آن‌ها، منافع‌شان از سرمایه‌گذاری‌های غیربومی را مستقیما رصد و کنترل کنند. نظارت آن‌ها بر توزیع عادلانه ثروت باید به یک‌روند همگانی و بی‌واسطه تبدیل شود. متأسفانه دولتمردان طی این سال‌ها به بهانه عدم توانایی جامعه محلی در تأمین سرمایه و برخلاف اهداف اشاره‌شده در سند توسعه، ریش و قیچی را به بخش خصوصی مرکزنشین سپرده‌اند و جامعه محروم هرمز را دچار محرومیت مضاعف کرده‌اند. درواقع جامعه میزبان هم از فرصت رقابت با سرمایه‌گذران مرکزنشین به دلیل فرودستی اقتصادی محروم است و هم به دلیل فرودستی سیاسی، امکان تشکل‌یابی و نظارت مستقیم بر سرمایه‌گذاری‌ها و توزیع برابر فرصت‌ها و ثروت را ندارد. فرودستی اقتصادی‌ ابعاد فاجعه‌بارتری به خود می‌گیرد. بنابراین برای گریز از محرومیت‌زایی سیستماتیک، نه‌فقط نیازمند محرومیت‌زدایی اقتصادی، بلکه نیازمند محرومیت‌زدایی سیاسی هستیم.

به نظرم باید طوری دیگری به موضوع نگاه کرد. مسئله نبود متخصص نیست. مسئله نوع تلقی از تخصص و کارکرد تخصص است که باعث می‌شود تا متخصص به کارگزار قدرت و حاکمیت تبدیل شود. مشکل جایی است که تخصص به آشنایی متخصص با ابزار و نرم‌افزار و شناخت او از عملکردهای فضایی و زیبایی‌شناسی یک بنا تقلیل پیدا کرده‌است. این امور به‌تدریج جانشین توجه انضمامی به زیست شهری و تشخیص روابط قدرت و سویه‌مندی آن‌ها در پروسه تولید فضا شده‌است. درواقع به‌روشنی می‌شود دید که جامعه متخصصِ امروز دچار ازخودبیگانگی شده‌است. جامعه متخصص روابط اقتصادی و مادی را جایگزین روابط انسانی کرده‌‌است. به‌جای آنکه زیستن را تضمین کند، زیستگاه را به‌عنوان کلیتی مادی و قابل‌مبادله کرده‌‌است. دسته اول از نیروهای شهری، نیروهای رسمی و بوروکراتیک هستند که شهر را به نفع انباشت ثروت برای سازمان‌های متبوع خود و بخش خصوصی سرمایه‌گذار و پیمانکاران وابسته به آن‌ها برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌کنند. دسته دوم نیروهایی هستند که تا همین اواخر نقش آن‌ها به‌عنوان یک نیروی شهریِ شریک و نیرویی نادیده گرفته می‌شد که وظیفه کنترل اخلاق عمومی و نظم‌بخشی را بر عهده ‌دارد. درواقع این دو نیرو نشان‌دهنده بده‌وبستان حوزه‌های «اقتصاد سیاسی» و «حکمرانی شهری» است که مستقیماً درگیر تغییر و استحاله دائمی شهر و عناصر هویت‌بخش آن هستند. نیروی سوم در قالب بخشی از متخصصان بِرَند شده به‌واسطه مسابقات معماری و تبلیغات رسانه‌ای، به نیروی مشروعیت‌بخش به گردش سرمایه رانت‌خواران و قدرتمندان بدل شد. نیرویی که قرار است برای سرمایه‌گذاری‌های ریزودرشت سرمایه‌داران وابسته به بانک‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خاصِ نهادهای بالادستی توجیهات علمی بتراشد.

بنابراین عجیب نیست که طی سال‌های اخیر فلان شرکت مهندس مشاور مشهور، متولی برنامه‌ریزی برای اخراج ساکنان در طرح توسعه دانشگاه تهران می‌شود، یا دیگر شرکت مهندس مشاور در قالب طرح احیا بافت فرسوده و طی روند تجمیع و تفکیک باعث‌وبانی برون‌رانی گسترده مردم می‌شود. در کنارش روند طبیعی‌سازی‌شده‌ای را می‌بینیم که در مسابقات معماری در ایران خودنمایی می‌کند. روندی که در آن بناهایی چشم‌نواز در دل جنگل‌های بکر شمال کاندید دریافت جوایز می‌شوند یا ساختمان‌هایی چندطبقه که بر بلندای کوهستان‌ ساخته‌شده‌اند این جوایز را از آن خود می‌کنند. روند چشم فروبستن بر عواقب زیست‌محیطی و اجتماعی پروژه‌ها و منتزع کردن چیزی به اسم «تک بنا» از روابط قدرتِ حاکم بر تولید فضا، نه‌تنها طی دهه اخیر متوقف نشده است بلکه دریکی دو سال گذشته شیوع گسترده‌تری هم پیدا کرده است؛ از بوتیک هتل‌های لاکچری که روند اعیانی سازی در مرکز شهر تهران را سرعت می‌بخشند تا اقامتگاه‌هایی نظیر «ماجرا» که بر اراضی ملی سر برافراشته‌اند. مثال‌هایی ازاین‌دست نشان می‌دهد بخش زیادی از جامعه متخصص همچون پیچ و مهره‌های یک اقتصادِ رانتی بیمار عمل می‌کنند و چشم خود را به طور کامل بر روابط قدرت و عواقب فاجعه بار برخی پروژه ها بسته اند. می شود حدس زد که ادامه این روند در صورت عدم‌اصلاح باورها نزد این گروه می‌تواند به‌شدت زیان‌بار باشد.

من فکر می‌کنم چشم‌اندازی که امروز برای آینده هرمز پیش‌روی‌مان قرار دارد، به‌مراتب از وضعیت امروز کیش ناامیدکننده‌تر است. از مهم‌ترین دلایلش این است که در کیش با شرکت عمران کیش و یکی دو نهاد اثرگذار دیگر طرف هستیم که برای کیش برنامه‌ریزی می‌کنند. وضعیت امروز هرمز اما یک اغتشاش چندجانبه در برنامه‌ریزی است. کار به‌جایی رسیده‌است که بخشدار هرمز در سال 97 اعلام کرد تشخیص واگذاری زمین‌ها به علت تعدد اداره‌های سطح استان کار دشواری است. در همان زمان 20 هکتار زمین به دانشگاه آزاد واگذار شد که قرار بود بازپس‌گیری شود یا زمین‌هایی که برای پرورش میگو و ماهی واگذار شده‌بود. بحث این واگذاری و بازپس‌گیری تا این اواخر هم در رسانه‌های محلی داغ بود اما این روزها کار واگذاری‌ها به‌جایی رسیده که یک بی‌حسی عمومی حاکم شده است. درواقع بخش زیادی از مردم تقریباً تردید ندارند که زمینی دیگر برای واگذاری باقی نمانده‌است. طرح واگذاری سند به ساکنان نیز مشکلات را برای بومیان دو چندان کرده‌است. اتفاقی که پیش‌تر در کیش هم روی داد و به زمین‌بازی گسترده در کیش منجر شد. متأسفانه شواهد نشان می‌دهد اگر در بر همین پاشنه بچرخد، هرمز آینده امیدبخشی را پیش رو ندارد.