انتزاع بخشی از هرمزگان والحاق آن به فارس

صبح ساحل ، اجتماعی - قسمتی از نوار ساحلی استان هرمزگان ، واقع در شهرستان پارسیان و الحاق آن به استان فارس می شود ، در ماه های آغازین دولت تدبیر و امید ، انجام پذیرفت که موجبات نارضایتی عمومی مردم هرمزگان را در پی داشت،بطوریکه عدم ارائه ی دلایل منطقی و قانونی برای چنین مصوبه ای و سکوت نهاد های مسئول ، باعث شد ضمن بررسی حقوقی این مسئله ، جوانب مختلف آن بررسی و به اطلاع عموم و مسئولین محترم برسانم .بطور کلی تقسیمات کشوری از جمله مسائل سیاسی داخلی است که دارای سابقه ی طولانی در قوانین کشور بوده و دولتهای مختلف ، سعی داشته اند در حد امکان ، تقسیمات داخلی کشور را با در نظر گرفتن مسائل سیاسی و اجتماعی آن پی گرفته و به اجرا بگذارند. در همین راستا ، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران ، در مورخه 1362/4/15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که آیین نامه ی اجرایی آن نیز  در تاریخ 1363/7/22به تصویب هیات دولت وقت رسیده است . ذیلا به مواد و بندهای قانون و آیین نامه ی فوق الذکر که با موضوع بحث مرتبط است اشاره می شود:

 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران

 ماده 10- دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی ، هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیک ترین مرکز بخش  و هر بخش را به نزدیک ترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیک ترین مرکز استان منظم نماید.

آیین نامه ی اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران

ماده17- در اجرای مواد10  و 13 قانون ، درموقع انجام هرگونه انتزاع و الحاق ، لازم است حفظ جهات طبیعی ، فرهنگی، اقتصادی و دسترسی  نیز رعایت گردد.

الف ) مطابقت مصوبه با ماده ی 10 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران :

1 - قانونگذار در ماده ی فوق ، صریحا دولت را موظف و مکلف نموده است که در اجرای این قانون ، جوانب سیاسی و اجتماعی مصوبات خود را در  نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید ، حال آنکه بنظر می رسد اتخاذ چنین تصمیمی بس عجولانه و با در نظر گرفتن امیال و احساسات سیاسی و بدور از نظر کارشناسی بوده و به هیچ وجه تبعات سیاسی و نیز اجتماعی آن ، بررسی نشده است ، و بطور کل هدف غایی و منطقی ای که طرح را توجیه نماید ، وجود ندارد .

2 - مستندا به نص ماده ی فوق الاشاره ، قانونگذار محترم ، دولت را موظف و مکلف به رعایت حدود و فاصله های هر یک از عناصر تقسیمات کشوری نسبت به سایر عناصر همجوار نموده است ، به گونه ای که هر روستا تابع نزدیک ترین مرکز دهستان قرار گیرد و هر دهستان نیز از نزدیکترین مرکز بخش تبعیت نماید. حال آنکه با کمی بررسی و مداقه به این نتیجه خواهیم رسید که این بند از ماده ی قانونی نیز به هیچ عنوان ملحوظ نگردیده است ، بطوریکه طبق این تصمیم ، پنج روستا از توابع بخش کوشکنار شهرستان پارسیان ، به نام های سورباش ، فارسی ، اکبری ، تنبو شمالی و تنبو جنوبی ، ضمن انتزاع از بخش کوشکنار(هرمزگان) ، تحت تابعیت شهرستان لامرد از استان فارس قرار خواهند گرفت و این در حالی است که فاصله ی این روستاها تا مرکز بخش کوشکنار حدود 2 کیلومتر بوده و همچنین فاصله ی این مرکز بخش تا شهر پارسیان ، حدودا 22 کیلومتر است و در مقابل ، با اجرائی شدن این مصوبه ، فاصله ی این روستاها با مرکز شهرستانی که به تازگی به تابعیت آن در خواهند آمد ، یعنی شهرستان لامرد ، به حدودیکصد و بیست کیلومتر افزایش خواهد یافت و این  عدم رعایت نظر قانونگذار در حفظ فاصله های عناصر تقسیمات کشوری ، دلیلی متقن خواهد بود برتخلف مرجع مصوب از مر قانون لازم الاجرا.

ب) مطابقت مصوبه با ماده ی 17 آیین نامه ی اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران

مستندا به  ماده ی17  آیین نامه ی مارالذکر ، در موقع هرگونه انتزاع و الحاق ، دولت مکلف به رعایت و حفظ جهات طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی و دسترسی ،     می باشد که بنا به بندهای ذیل ، مستدلا در خصوص هرکدام از موارد فوق و مطابقت اوضاع و احوال منطقه با مر قانون ، شرحی مبسوط ارائه می گردد :

1 - طبق آیین نامه ی مذکور، دولت می بایست جهات طبیعی اوضاع و احوال منطقه ی منفک شده را با منطقه ای که قرار است به آن ملحق شود ، مورد بررسی قرار داده و به تناسب آن اوضاع و احوال ، اقدام نماید ؛ حال آنکه به هیچ وجه نظر قانونگذار محترم تامین نشده ، بطوریکه بخش کوشکنار ، از لحاظ جغرافیائی ،     منطقه ای کرانه ای محسوب می شود و ضمن برخورداری از سواحل منحصر به فرد خلیج فارس ، ویژگی خود که همانا بندری بودن آن منطقه است را حفظ نموده ، حال آنکه شهرستان لامرد در استان فارس ، دارای آب و هوایی به کل متفاوت و همچنین اقلیمی گرم خشک می باشد که هر شخص بی نظری تفاوت آب و هوایی و طبیعت این دو نقطه از دو استان همجوار را تایید می نماید . لذا کاملا مبرهن است که ، هیات محترم دولت به این مهم توجهی ننموده و از نص قانون که برای رعایت آن نیاز به انجام کار کارشناسی بوده ، بطور عجولانه ای چشم پوشی و مرتکب تخلف از آن شده است.

2 - مسئله ی اشتراکات فرهنگی ، یکی از عمده مسائل بسیار مهم در پیوند یک منطقه با سایر مناطق همجوار جغرافیایی می باشد ، که بدرستی توسط قانونگذار محترم مورد توجه قرار گرفته و دولت را مکلف به رعایت جوانب فرهنگی و منظم نمودن تقسیمات کشوری ، متناسب با آن نموده است . موضوع فرهنگ شامل موارد مختلفی همچون مذهب ، زبان ، ارتباطات تاریخی ، آداب و رسوم ، نوع پوشش ، شغل و غیره می باشد ، که در طول اعصار مختلف و جوامع گوناگون ، به نوعی شناسنامه ی هر منطقه محسوب شده و می شود و عاملی است برای پیوند مردمان ، فارغ از فاصله ی جغرافیایی، بطوریکه می توان برای مثال اشتراک فرهنگی بین همه ی ساحل نشینان شمال خلیج فارس ، مخصوصا استان های هرمزگان و بوشهر را در بین ایرانی نژادان کشور بحرین و یا سایر شیخ نشینان حاشیه ی جنوبی خلیج فارس ، جستجو نمود؛ و همین عامل مهم ، باعث گردیده در سایر مسائل ، همچون مباحث مذهبی ، اقتصادی و سیاسی ، تاثیر پذیری زیادی را شاهد باشیم که البته خود گویای فرهنگ بسیار غنی و عمیق مردم ساحل نشین ایران می باشد. طبق آمار رسمی، مردم بخش کوشکنار ، همگی  پیرو مذهب اهل سنت می باشند و در طول قرن ها ی گذشته به سبب وجود عامل مذهبی ، در پیوند مستقیم با سایر مناطق اهل سنت نشین هرمزگان از جمله شهرستان های بندرلنگه ، قشم ، جاسک و غیره (در استان هرمزگان) ، بوده اند و به لحاظ سابقه ی تاریخی و همچنین مرکزیت و مرجعیتی که علما و مدارس دینی شهرستان بندرلنگه و بستک و قشم در امور اهل سنت جنوب کشور داشته اند ، با این شهرستانها در پیوند بوده و هستند و حتی تا قبل از اینکه رشد جمعیت عاملی برای ارتقاء شهر پارسیان به شهرستان شود ، تمامی این مناطق تحت تابعیت شهرستان بندرلنگه قرار داشت ،تا جایی که هم اکنون نیز به علت اهمیت و رتبه ی اعتباری مدارس علوم دینی اهل سنت در بندرلنگه و بستک و حتی مدرسه علوم دینی اهل سنت بندرعباس، بسیاری از جوانان طلبه ی دروس دینی بخش کوشکنار و روستاهای مورد بحث ، جهت تحصیل به این شهرستانهای واقع در هرمزگان رفت و آمد دارند و تمامی امور مذهبی اهالی بخش کوشکنار، تحت پوشش آن مدارس و مراجع دینی می باشد و همین  وجه اشتراک مهم ، سبب پیوند اهالی غربی ترین نقطه ی هرمزگان یعنی بخش کوشکنار شهرستان پارسیان ، با سایر مناطق اهل سنت نشین استان هرمزگان ، از جمله جزایر قشم ،لارک ، سیری ، هنگام و تا حدودی شهر بندرعباس در مرکز استان و حتی شرقی ترین شهرستان استان هرمزگان که با استان سیستان و بلوچستان هم مرز می باشد،یعنی شهرستان جاسک که اهالی آن نیز پیرو مذهب اهل سنت می باشند ، شده است.اما در نقطه ی مقابل ، شهرستان لامرد استان فارس،از جمعیتی تشکیل شده است که صد در صد پیرو مذهب تشیع بوده و به هیچ عنوان نمی تواند جوابگوی نیازهای مذهبی و دینی اهالی بخش کوشکنار شهرستان پارسیان و همچنین جایگزینی برای مرکزیت و نقطه ی ثقل امور مذهبی باشد.شایان توجه است که اولین بلوای مذهبی در کشور ، بین اهالی اهل سنت و جماعت منطقه ی مورد بحث با مردم اهل تشیع شهر لامرد ، در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته که موجب خونریزی شدیدی را فراهم آورد و خاطره ی آن حادثه ی تلخ تاریخی ، همچنان در اذهان باقی است .چنانچه به نوع لهجه و گویش زبانی این منطقه و مقایسه ی آن با سایر مناطق همجوار مخصوصا شهرستان لامرد توجه گردد ، به راحتی درک می شود که اشتراک غیر قابل باوری ما بین گویش مردمان بخش کوشکنار با سایر شهرهای ساحلی استان هرمزگان و همچنین اهالی جزایر خلیج فارس و حتی شهرستان بندرعباس به عنوان مرکز استان هرمزگان وجود دارد ، که عموما به لهجه ی بندری شهرت یافته است و حتی نوع پوشش مردان و زنان این بخش ، عینا مطابق پوشش مردان و زنان سایر نقاط استان هرمزگان ( با نوار ساحلی به طول حدود نهصد کیلومتر ) می باشد ؛ مردان با لباس های سفید بلند و زنان نیز با پوشش خاص خود که مرکب از پیراهن بلند و شلوار و چادری است که در همه نقاط استان تقریبا با تزیینات متحد الشکلی استفاده می شود ، اما مردمان استان پهناور فارس ، بخاطر نوع اقلیم و آب و هوای گرم و خشک ،از پوشش به کلی متفاوتی نسبت به ساحل نشینان هرمزگان بهره می برند ، که همین امر موجبات تمایز فرهنگی عمیقی را بین این دو استان همجوار بوجود آورده است که متاسفانه در این مصوبه ، علی رغم تصریح قانونگذار به رعایت حفظ آن ، به هیچ وجه مورد توجه واقع نشده است .

3 - یکی دیگر از شرایط بنیادین که در هرگونه الحاق و انتزاع حفظ آن طبق آیین نامه لازم است ، تناسب در جنبه ی اقتصادی دو ناحیه است.از نظر اقتصادی ، بخش کوشکنار ، وابسته به دریا و صید و ماهیگیری است و آمار رسمی کشور نشان می دهد که اکثر ساکنین این روستاها ، از راه صیادی ارتزاق می نمایند و همین نوع شغل آنها ، نهایتا بر نوع شیوه ی زندگی ، آداب و رسوم و خلق و خوی آن اهالی نیز تاثیر بسزائی گذارده ، بطوری که ارتباطات اقتصادی آنها ، همیشه مربوط به ادارات و سازمانهایی همچون بنادر و کشتی رانی ، شیلات و غیره بوده که استان فارس به علت بی بهره بودن از همجواری با دریا ، به طور مستقیم ، نه تجربه ای نسبت به مسائل اقتصاد دریا دارد و نه پشتوانه ی تاریخی از لحاظ اداره ی این قبیل امور که بتواند در مقابل مردم ساحل نشین استان هرمزگان که سابقه ی طولانی در حوزه ی  فعالیتهای اقتصادی دریایی داشته و دارند و همچنین نظام اداری انسجام یافته ی مرتبط با این امور، قد علم نماید . لازم به توضیح است که سایر نقاط و روستاها و شهرهای ساحلی استان هرمزگان ، از این امر مستثنا نبوده و همگی آنها در موضوع اقتصاد دریا ، با روستاهای مورد بحث دارای وجه اشتراکات گوناگونی می باشند ؛ حال آنکه نه مردم محترم استان پهناور فارس و نه مسئولین آنها ، هیچ تجربه ای نسبت به مسائل و امور اقتصاد دریایی ، شیلات دریایی ، ملوانی و صیادی نداشته و نه تنها وجه مشترک اقتصادی با این روستاها ندارند ، بلکه ممر درآمد مردمان استان فارس مخصوصا جنوب آن استان ، اکثرا کشاورزی و دامداری می باشد.

4 - از لحاظ درسترسی اهالی روستاهای مورد بحث که از جمله تاکیدات قانونی در آیین نامه ی اجرایی می باشد نیز ، باید دقت داشت که تا بحال این اهالی برای تمامی مراجعات اداری خود ، اعم ازمحاکم دادگستری ، ثبت احوال ، ثبت اسناد ، نظام وظیفه ، آموزش و پرورش ، مراکز بهداشتی درمانی و همچنین انتظامی و امور مربوط به ملوانی و صیادی ، حداکثر با طی مسافت حدود 22 کیلومتر به مرکز شهرستان پارسیان دسترسی داشتند ، حال آنکه اکنون برای رسیدن به مرکز شهرستانی که قراراست در حوزه ی استحفاظی آن قرار گیرند ، یعنی شهرستان لامرد در استان فارس، باید مسافت حدود یکصد و بیست کیلومتری را درآن جاده های مواصلاتی غیر استاندارد و نا ایمن ، طی نمایند . لذا این موضوع نشان می دهد که به هیچ وجه منظور واراده ی  قانونگذار محترم در این بند از آیین نامه ی مذکور تامین نشده بلکه در تناقض کامل با آن خواهد بود. 5- اما فارغ از اینها ، چنانچه بپذیریم این مصوبه ، ماهیتا قانونی بوده ( حال آنکه با توجه به شرح فوق خلاف آن به اثبات رسید ) ، باید در نظر بگیریم که طبق ماده ی 2  اصلاحی از قانون مدنی و همچنین ماده ی 3  همان قانون، کلیه ی قوانین و مقررات کشور ظرف 15 روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران ، لازم الاجرا می باشد ، حال آنکه جای بسی تعجب و حیرت است که تا کنون نه تنها این مصوبه ی هیات دولت محترم در روزنامه ی رسمی منتشر نشده است ، بلکه مصوبه ممهور به مهر محرمانه بوده ، بطوریکه تا آخرین روز از ماه گذشته ، هیچ کسی از وجود چنین مصوبه ای اطلاع نداشت و همه ی اظهارات ، بر اساس مطالبی بود که توسط برخی نمایندگان استان فارس بیان می شد و یا اینکه از طریق سایت ها و خبرگزاری ها بدست می آمد.این در حالی است که بهر حال این مصوبه از لحاظ شکلی به تصویب هیات دولت رسیده و مانند دیگر مصوبات عادی دولت جهت اجرا به اطلاع همگان خواهد رسید و اتفاقا از این دست مصوبات ، بطور وفور در آرشیو روزنامه ی رسمی یافت می شود ، حال علت محرمانه ماندن آن چه بوده است را باید از مطلعین امر جویا شد .

اما جدای از این مباحث ، چنانچه قرار بر الحاق منطقه ای به استان مجاور باشد ، بنظر می رسد بهترین و مستعد ترین شهرستان جهت هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری ، انتزاع شهرسنان لارستان از استان فارس و الحاق آن به استان هرمزگان است که از حدود بیش از دو قرن پیش مهاجرت اهالی و ساکنان عزیز آن خطه ، برای زندگی و امرار معاش و کار به این منطقه ی ساحلی شدت بیشتری پیدا نمود ،  آنچنان که از دوره ی اجاره داری امامان مسقط در سواحل خلیج فارس که منتهی به بروز و شکل گیری حماسه ای پر افتخار توسط بزرگ مردان خطه ی بندرعباسی و بلوکات تابعه جهت بیرون راندن آن اجانب از خاک میهن شد، مردم لارستان و هرمزگان مخصوصا شهر بندرعباس با یکدیگر عجین شده اند که امروزه نه مردم اصالتا لارستانی هرمزگان احساس غربت می نمایند و نه اینکه هرمزگانی ها ، آنان را غیر بومی می پندارند. در این بین همسانی فرهنگ و تاریخ و حتی نزدیکی لهجه و گویش "بندری" و  " لاری " پیوند این دو منطقه را بیش از پیش مستحکم ساخته و لذا بنظر می رسد بهتر و شایسته تر بود که این پیوند ناگسستنی بین مردمان این دو ناحیه از کشور عزیزمان ، با الحاق رسمی این خطه به هرمزگان ، بیش از پیش  نمود می یافت ، نه اینکه با طرح چنین مصوبه ای موجبات از هم گسیختگی دو سویه ، فراهم آورده شود.لازم به توضیح است که اینجانب بررسی های حقوقی ارائه شده را ، اواخر ماه گذشته ، طی جلسه ای که در مجلس شورای اسلامی با حضور تمامی نمایندگان محترم برگزار شد ، به اطلاع وکلای مردم هرمزگان رساندم  و از نزدیک شاهد تلاش های همه جانبه ی همه ی نمایندگان برای انتقال خواستهای مردم استان بودم و همانقدر که نماینده ی محترم غرب استان چناب آقای جباری دلسوزانه پیگیر این مسئله بودند ، به همان اندازه جناب آقای هاشمی نخل ابراهیمی نماینده ی شرق هرمزگان و آقایان آرامی ، آَشوری و جراره نمایندگان محترم بندرعباس، با جدیت موضوع را دنبال می کردند و همچنین از این بررسی حقوقی – تاریخی انجام شده ، بسیار استقبال نمودند و امید وارم با کمک و یاری نمایندگان به حق دلسوز استان و با پشتوانه ی مردمی و حمایت های مفید حضرت ایت اله نعیم آبادی ، مثمر ثمر واقع شود . ضمنا اینجانب با طرح شکایتی در کمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ، تظلم خواهی از تخلفات و اقدامات غیر قانونی صورت گرفته را از این مرجع نظارتی خواهم خواست.

*  حقوقدان و پژوهشگر هرمزگانی