تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی ارزان می‌شود

نمایندگان مجلس در نشست علني امروز اعلام کردند که دولت مکلف است نرخ تعرفه اينترنت را براي استفاده از پيام‌رسان‌هاي داخلي 20 درصد تعرفه پيام‌رسان‌های خارجی تعیین شود.

به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفند) قوه مقننه و   در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با الحاق یک ردیف به بند الحاقی (2) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در ردیف الحاقی به بند مذکور آمده است: دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی 20 درصد نرخ تعرفه های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین و وصول نماید.

«جعفر قادری»،نماینده مردم شیراز به عنوان پیشنهاد دهنده گفت: برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نرخ تعرفه پیام‌رسان‌های یک پنجم پیام‌رسان‌های خارجی تعیین شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم و کلیدی این است که بعد از کارهای خوبی که در زمینه طراحی نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های داخلی در کشور انجام شده متأسفانه حمایت لازم از ناحیه دولت برای پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد: برای اینکه این امکان و فرصت برای میزان استفاده و استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی بیشتر شود و مردم استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را ترجیح بدهند، باید این کاهش هزینه اتفاق بیفتد. نمایندگان در نشست امروز همچنین با ردیف های 1 و 2 بند الحاقی 2 تبصره 8 موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام  پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و  تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می گردد.

2- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهام عام پروژه ، صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق های  سرمایه گذاری اعم از پروژه ، زمین و ساختمان ، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی 5 اسفندماه، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ را به کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات ندادند. بر این اساس، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

وزیر ارتباطات در توییتی که 5 اسفندماه منتشر کرده‌بود، اعلام کرد:« امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد». 

منبع: تسنیم