پیگیری اتاق بازرگانی بندرعباس برای رفع مشکلات بازرگانان و کشاورزان استان

نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور همتی استاندار هرمزگان، جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری و نمایندگان مرکز استان، بابک تراکمه عضو هیأت مدیره همراه اول و «محمدرضا صفا»، رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد.

به گزارش صبح ساحل، در نشست صبح امروز، مشکلات و انتظارات توسط نمایندگان و رؤسای تشکل‌ها مطرح شد. محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس به ارائه عملکرد و اقدامات یکساله  اتاق بندرعباس پرداخت. نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز دغدغه‌ های کلان اقتصادی را مطرح کردند.

«محمدرضا صفا» ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم  به وزیر ارتباطات، گفت: اتاق بازرگانی بندرعباس به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی در واقع محلی است برای چانه زنی با نهادهای دولتی تا مشکلات و موانع پیش روی بازرگانان را برطرف نماید. او افزود: اتاق بازرگانی بندرعباس در دور نهم فعالیت هیات نمایندگان با شعار اتاق شیشه ای و شفاف وارد میدان کارزار شده و خوشبختانه هم اکنون در مسیر تحول قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس در ادامه تصریح کرد: در برهه کنونی که تجار با قوانین یک شبه و دست و پاگیر فرصت های حضور در بازارهای هدف را از دست می دهند اتاق بازرگانی بندرعباس توانسته است با تشکیل کمیسیون ها تخصصی مشکلات را ریشه یابی و به بحث و بررسی بگذارد و در نهایت موانع و چالش های اصلی را به صورت کارشناسی شده به شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به ریاست محترم استاندار هرمزگان تقدیم و بتواند مشکلات بازرگانان را با اخذ مصوبات طلایی تا حدودی برطرف نماید.

 این مقام  مسئول با تشکر از زحمات استاندار هرمزگان گفت : اتاق بازرگانی بندرعباس اینک به جایگاه واقعی خود دست یافته است و امروز با افتخار اعلام می کنم که ما در تمام جلسات مهم اقتصادی استان صاحب کرسی ثابت و حق رای هستیم.

 محمدرضا صفا، عملکرد اتاق بازرگانی را اینگونه عنوان کرد: رشد 100 درصدی صدور کارت بازرگانی که در حال حاضر تعداد کارت های بازرگانی در دور نهم فعالیت هیات نمایندگان به 1478 کارت رسیده است، رشد 100 درصدی بخش آموزش، تحول شگرف در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی، پیوستن به زنجیره جهانی گواهی مبدا و رشد 50 درصدی صدور گواهی مبدا، تشکیل 12 کمیسیون تخصصی و 10 تشکل کلیدی و مهم و رشد 100 درصدی در این دو بخش، پیگیری و رفع مشکلات فعالا ن اقتصادی و تولیدکنندگان در بخش های مختلف تا حصول نتیجه، رفع و پیگیری مشکلات مالیاتی بازرگانان  از طریق استانداری، نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات تنها بخشی از عملکرد اتاق بازرگانی بندرعباس در دور نهم فعالیت هیات نمایندگان تاکنون بوده است.

رئیس اتاق بارزگانی بندرعباس با اشاره به ارتقای رتبه اتاق بازرگانی بندرعباس گفت :رتبه اتاق بازرگانی بندرعباس از سی و چهارم در بین 34 استان به رتبه 17 رسیده و در بخش شورای گفتگو نیز از رتبه بیست و دوم  به 13 رسیده ایم که تمام این دستاوردها در عرض مدت کوتاهی با تلاش مجموعه اتاق بازرگانی بندرعباس و تعامل بسیار خوب مسوولان به دست آمده است.

 او در ادامه اضافه کرد:در شاخص برگزاری جلسات شورای گفتگو در بین 34 استان به مقام چهارم کشوری دست یافته ایم. او با اشاره به ظرفیت های اقتصادی هرمزگان افزود: اتاق بازرگانی بندرعباس در دور نهم فعالیت هیات نمایندگان عزم راسخی برای گسترش روابط بین المللی با هدف دسترسی و تقویت جایگاه خود و دستیابی به بازار کشورهای هدف داشته است که برگزاری وبینار با کشورهای افغانستان، پرتغال، سنگال، چین، قزاقستان و در آینده نه چندان دور با کشورهای عضو اکو با محوریت معرفی ظرفیت های استان است.

این مقام مسئول به دست آورد دیگر اتاق بازرگانی بندرعباس اشاره کرد و گفت: راه اندازی مرکز شتابدهی صادرات و سامانه تجارت الکترونیک از اقدامات دیگر اتاق بازرگانی بندرعباس با هدف ارتباط دوسویه تجار با یکدیگر است که بدون شک تحولی در عرصه اقتصاد استان به وجود خواهد آورد.

سپس رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس به تشریح مشکلات و موانع اقتصادی هرمزگان پرداخت و گفت: با توجه به اصلاحیه ماده 110 قانون مالیات های مستقیم، اقامتگاه قانونی محل فعالیت اشخاص حقوقی تغییر پیدا کرده است که از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا بوده است و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های صنعتی و پالایشگاهی و نیز تعداد کثیری شرکت های بزرگ محل فعالیت آنها در استان بوده ولی ثبت این شرکت ها در خارج از استان و اکثر مرکز نیشین می باشد و جزو آمار درآمد مالیاتی استان به حساب می آیند و این درحالی است که پرونده مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات ارزش افزوده این شرکت ها در دیگر استان ها انجام می شود که ظلم بزرگی است در حق مردم استان هرمزگان که اتاق بازرگانی بندرعباس رایزنی ها را در سطح ملی برای حل این معضل  آغاز نموده و با ارسال نامه به ریاست اتاق ایران، دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی به جد پیگیر حل این مشکل است.

 او در ادامه تشریح کرد: ما به دنبال برطرف  کردن مشکلات کشاورزان استان در بحث صادرات گوجه فرنگی به روسیه بوده ایم. تعداد کامیون هایی که به صادرات محصولاتی نظیر سیب و کیوی اختصاص یافته 130 کامیون است که اگر تعدادی از ظرفیت سیب و کیوی کاسته شود و به محصول گوجه فرنگی اختصاص یابد قاعدتا مشکل تا حدودی برطرف خواهد شد که خوشبختانه بعد از پیگیری های اتاق با واکنش بسیار خوب دستگاه های اجرایی به ویژه استانداری هرمزگان و سازمان صمت استان در این خصوص مواجه شدیم.

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس در پایان به شرح کامل مشکلات بخش های اقتصادی هرمزگان پرداخت:

بخش کشاورزی:

*بدهکاری کشاورزان به بانک ها طبق مصوبه بند خ تبصره 33 شامل بخشودگی سود و جرایم بوده  که با توجه به پرداخت کامل اصل وام بعد از گذشت چند سال، متاسفانه سند و ضمانت نامه ها همچنان در رهن بانک می باشد.

*با توجه به اقلیم و همچنین کاشت محصولات کشاورزی خارج از فصلی هرمزگان و نیز ماده 163 خدمات کشوری، وجود آب شیرین کن ها ویژه محصولات کشاورزی با توجه به در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی الزامی است.

بخش معدن:

در بخش معدن افزایش تعرفه های مواد معدنی با توجه به تیپ قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی استان تقاضا می شود در این خصوص نظرات بخش خصوصی اخذ و پیشنهاد می گردد بر اساس تیپ قرارداد قبل انجام شود و تیپ قراردادهای جدید سازمان مربوطه کارشناسی گردد.

مشکلات ارزی:

به منظورجلوگیری از روند طولانی برگشت ارز حاصل از صادرات و نیز اتخاذ درصد برگشت ارز به صرافی در سامانه سنا، مقرر شد نماینده ای  از بانک مرکز در استان حضور داشته باشد که این مهم هنوز محقق نشده است.

در بخش گردشگری با توجه به شرایط اقلیمی استان، اوج فعالیت حوزه گردشگری و صنایع وابسته از ماه های دی تا اواخر فروردین می باشد که اکثریت درآمد (بیش از 70 درصد) در این ماه ها می باشد که با توجه به شیوع ویروس کرونا این بخش بیشترین آسیب را دیده است و خواهشمند است تا پایان ریشه کن شدن این ویروس مهلک، تخفیف ویژه ای در محاسبات مالیاتی و نیز بخشودگی جرائم معوقات بانکی در نظر گرفته شود.

. در بخش صنعت عدم ثبات نرخ ها به دلیل نوسانات ارزی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

عدم پاسخگویی در زمینه انتقال و ارائه آب و برق و خدمات رسانی به واحدها در شهرک های صنعتی با توجه به اخذ حق شارژ ماهیانه از واحدهای فعال و غیر فعال با گذشت چندین سال یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان است.

با توجه به موازی کاری در بخش اخذ و تمدید مجوزهای بهره برداری در حوزه صنعت پیشنهاد می گردد برنامه ای مدون با زمانبندی مشخص با توجه به شرایط کنونی و نوسانات بازار ارز در جهت دریافت تسهیلات تدوین گردد.