احتمال افزایش یکبارهمزد 93 منتفی است

 صبح ساحل، اقتصادی - به زودی کارفرمایان کمیته ای را برای تعیین دستمزد سال 93 کارگران تشکیل خواهند داد و نظرخواهی از بنگاه ها درباره چگونگی افزایش مزد جدید مشمولان قانون کار در این بخش آغاز می شود اما نمایندگان آنها می گویند دلیل شرایط نامناسب به وجود آمده در معیشت کارگران متوجه آنها نیست و قوانین کماکان دلالی را در بازار تشویق می کند.

به گزارش مهر، تا 3 ماه آینده حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار برای سال 93 تعیین و به تصویب می رسد. پیش از آن، مذاکرات مقدماتی و گفتگوهای جدی بین مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در اینباره انجام خواهد شد.

معمولا کارگران تلاش های جدی تری در زمینه مباحث دستمزدی انجام می دهند و جنب و جوش بیشتری از گروه های دولت و کارفرمایان از خود نشان می دهند. نمایندگان کارگران بزودی از طریق تشکیل کمیته های تعیین دستمزد سال آینده، بررسی های معیشتی جدیدی را در زندگی کارگران انجام و نتایج بررسی های خود را به کانون های عالی کارگری کشور اعلام می کنند.

مجموعه مباحث در ماه های آینده با آغاز به کار رسمی شورای عالی کار وارد فاز نهایی می شود و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این نشست ها تصمیمات جدیدی پیرامون معیشت و دستمزد کارگران گرفته می شود.

بعد از کارگران، کارفرمایان هم دست به کار شدند

آخرین حداقل دستمزد تعیین شده به میزان 487 هزار و 125 تومان مربوط به پایان سال گذشته است که در سال جاری از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا می شود. به عبارتی با تعیین کف 487 هزارتومانی، هیچ کارفرمایی نمی تواند کمتر از مبلغ یادشده به عنوان دستمزد ماهیانه به نیروهای خود بپردازد و در صورت وجود داشتن پرداخت هایی کمتر از این مبلغ، طبق نظر قانون کار تخلفی در حال وقوع است. قانون کار در ماده 41 قانون کار در چند کلمه ساده، بر تعیین حداقل دستمزد در هر سال تاکید کرده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را موظف می کند تا در قالب توافق و یا در نهایت رای گیری مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد سال آینده تعیین کنند. هرچند در بیش از یک دهه گذشته، مبالغ تعیین شده برای هر سال، افزایش جدیدی را در جمع دریافتی کارگران مدنظر قرار داده است اما امکان پُر کردن شکاف بین هزینه های واقعی و معیشت خانوار کارگری در 23 سال گذشته که از تصویب قانون کار جدید می گذرد، تاکنون فراهم نشده است. در حال حاضر، با وجود اینکه بیش از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند، اما این گروه ها همواره از ارقام پایینی در دستمزدها بهره مند بوده اند و این موضوع با آغاز دهه 90 و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش یکباره قیمت ها و خروج بازار و قیمت ها از کنترل دولت؛ بدتر نیز شده و قدرت خرید خانوار کارگری افت شدیدی را تجربه کرده است.

افت شدید قدرت خرید کارگران

مقامات کارگری می گویند 487 هزارتومان در سال جاری به زحمت هزینه های 10 روز اول ماه کارگران را تامین می کند و پس از آن در 20 روز باقیمانده آنها دچار مشکلات فراوانی در تامین معیشت خود خواهند بود. از سویی، کارفرمایان می گویند با وجود اینکه می دانند اغلب کارگران در وضعیت دستمزدی نامناسبی قرار دارند، اما توان آنها برای پرداخت های مناسب و افزایش یکباره دستمزدها، محدود است. کارفرمایان پس از فازاول هدفمندی یارانه ها و خلف وعده دولت سابق در پرداخت یارانه سهم تولید، به یکباره افزایش هزینه های صعودی را در قیمت تمام شده تولیدات تجربه کردند و این مسئله حتی باعث افت ظرفیت تولید، از دست دادن بازار رقابتی، ریزش نیروی کار و بدهکار شدن درصد قابل توجهی از کارفرمایان شده است. بر پایه این گزارش، کارفرمایان انگشت اتهام درباره وضعیت نامناسب معیشتی کارگران را به سمت دولت می گیرند و می گویند دولت ها در ده های گذشته نه تنها هیچگاه به وظیفه خود به عنوان یکی از شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان در قبال بهبود معیشت کارگران انجام نداده اند، بلکه در مواردی نیز باعث افت قدرت مانور کارفرمایان در مسیر حفظ فرصت های شغلی و تلاش برای مهار هزینه ها نیز شده اند.

به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، نقش دولت در دو دوره گذشته در شورای عالی کار تنها نمایشی و به منظور صدور دستور برای کارگران و کارفرمایان بوده است. دولت در سال های گذشته حتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز دخالت های مستقیمی داشته و تقریبا در تمامی موارد نظر دولت در اینباره به شورای عالی کار تحمیل شده است.

حضور نمایشی دولت در شورای عالی کار!

مقامات دولتی عضو شورای عالی کار، طی سال های گذشته با پرهیز از تعیین نقش و مسئولیتی تاثیرگذار برای دولت، تنها منتقل کننده نظرات مقامات ارشد دولتی به شورای عالی کار و تحمیل آن بر دیدگاه های کارگران و کارفرمایان را دنبال کردند و با وجود اینکه در ظاهر عنوان می شد دولت دخالتی در تعیین حداقل مزد ندارد و تنها نظرات کارگران و کارفرمایان و توافق آنها را می پذیرد، اما در عمل نقشی اساسی در تعیین افزایش های سالیانه دستمزد کارگران داشته است.