تخصیص بن خرید کالا به کارمندان

صبح ساحل ، اقتصادی -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیش بینی افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال 93 گفت: افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان قابل قبول نیست و حداقل باید حقوق به اندازه تورم 25 درصدی که در بودجه 93 هدف گذاری شده افزایش یابد.محمد علیپور در گفت و گو با خانه ملت گفت: در تعیین دستمزد سال 93 کارگران و کارمندان باید به چند فاکتور مهم و تاثیرگذار بصورت همزمان توجه کرد.نماینده ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت خانوادهای کارگران و کارمندان به لحاظ معیشتی در سال های 90 و 91 به دلیل اینکه حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران تناسبی با افزایش قیمت ها و تورم نداشته، تحت فشار اقتصادی بودند.این نماینده مردم درمجلس نهم ادامه داد: در تعیین حقوق و دستمزد باید فاکتورهای مانند نرخ تورم، پرداخت یارانه و سبدهای کالایی حمایتی، وضعیت تولید، خط فقر، حقوق ثابت سالانه کارگران و مستمری بگیران و شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.علیپور افزود: نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها درسال 93 و موضوع  کاهش تورم از عواملی است که در تقویت اقتصادی خانوارهای کارگری و کارمندی نقش مهمی خواهد شد.وی درباره پیش بینی افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال 93 گفت: افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده قابل قبول نیست و حداقل باید حقوق به اندازه تورم 25 درصدی که در بودجه 93 هدف گذاری شده افزایش یابد، البته می توان مقداری از این افزایش حقوق را از طریق اعطای بن کالا پرداخت کرد نکته دیگری که نباید فراموش کرد این است که وضعیت معیشتی بازنشستگان مطلوب نیست و باید رسیدگی شود.علیپور گفت: نکته مهم این است در افزایش دستمزدها علاوه بر توجه به تقویت اقتصادی خانوارهای کارگری باید به چگونگی وضعیت تولید و کارفرماها نیز توجه و شرایطی را فراهم کرد که منافع دو طرف لحاظ شود.وی ادامه داد: کسانی که شغل آزاد دارند می توانند به نوعی درآمد خود را با تورم متناسب کنند اما کارگران و مستمری بگیران که در سال از حقوق ثابتی برخوردارند، نمی توانند شرایط اقتصادی خانوار را با گرانی ماهانه تطبیق دهند که این نکات باید در تعیین دستمزد سال 93لحاظ شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید توجه داشت در تعیین دستمزد سال 93 کارگران تدابیری اتخاذ شود که کارگرانی که از دریافتی حداقلی برخوردارند؛ حمایت شوند و نکته ای که نباید فراموش کرد علاوه بر کارگران، باید  زمینه ای تقویت اقتصادی تمام خانوارها را فراهم کرد.

تصویب یک فوریت تبدیل طرح وضعیت استخدامی کارمندان رسمی کارگری به رسمی یا پیمانی

نمایندگان با یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان رسمی کارگری به رسمی یا پیمانی موافقت کردند.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان رسمی کارگری به رسمی یا پیمانی با 104 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.در نشست امروز احمد شوهانی به عنوان طراح طرح مذکور با بیان اینکه خیلی از کارمندان دولت هم اکنون دارای تخصص و مدارک دانشگاهی هستند گفت: متاسفانه برخی از کارمندان به صورت رسمی کارگری استخدام شده اند که این موضوع در هیچ قانون دیگری پیدا نمی شود. از این رو قطعا این موضوع یک تبعیض در میان استخدام های افراد است.نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حکم کارگزینی افراد استخدام شده با عنوان رسمی کارگری قید شده که با این موضوع هیچ امتیازی برای حضور در مناطق محروم، مناطق مرزی و مناطق جنگی به این افراد تعلق نمی گیرد. از این رو این افراد انتظار دارند که با اصلاح قانون از امتیازات استفاده کنند.وی با بیان اینکه طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان رسمی کارگری به رسمی یا پیمانی دارای بار مالی نیست، افزود: خوشبختانه مدیران و مسئولان استان ها هم با این موضوع موافق هستند.شکرخدا موسوی که به عنوان موافق طرح گفت: در طرح یادشده بحث تعیین و تکلیف استخدام کارگران از قراردادی به رسمی مطرح است و با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی که این افراد دارند لازم است از حق و حقوق آنها دفاع شود.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: باید به نوع استخدام کارگران و کارمندان توجه شود زیرا در حال حاضر قراردادهای زیادی همچون پیمانی مطرح است که امروزه به یکی از دغدغه های کارگران تبدیل شده است.همچنین پورابراهیمی در مخالفت با این طرح یادآور شد: دولت اعتباری برای اجرای این قانون در نظر نگرفته است و بدون شک تبدیل این افراد به پیمانی و رسمی مغایر اصل 75 قانون اساسی است.وی ادامه داد: طراحان اعلام کردند این بار مالی ندارد اما شورای نگهبان معتقد است که طرح مذکور دارای بار مالی است لذا نباید با تصویب طرح های اینچنینی برای مردم توقع ایجاد کنیم.

توزیع دو سبد کالا در بهمن و اسفند ماه

سخنگوی دولت، از تصویب اختصاص دو سبد کالا که در بهمن و اسفند ماه توزیع می‌شود، خبر داد.به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت  پس از پایان جلسه هیات دولت در تشریح مصوبات این جلسه، با بیان این‌که یکی از مباحث مطرح شده در جلسه امروز موضوع توسعه شبکه ریلی و قطار شهری بود و گزارشی نیز در این ارتباط در جلسه هیات دولت ارائه شد، گفت: قرار است مبالغی بالغ بر 1500 میلیارد تومان از یک ردیف درآمد هزینه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور و 500 میلیارد تومان در خصوص راهداری و بهینه‌سازی وضعیت جاده‌های کشور در سال 93 اختصاص داده شود.وی افزود: در جلسه دولت همچنین در مورد چگونگی توزیع دو سبد کالا طی بهمن و اسفند بحث و گفت‌وگو شد و قرار شد که دانشجویان متاهل، طلاب، خبرنگاران و هنرمندان نیز به جمع کسانی که قرار است این دو سبد کالا به آنها اختصاص داده شود، اضافه شود.