براساس این قانون عرضه و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. جزئیات دیگر این طرح به این شرح است:
***مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
***تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در این پنجره ثبت شوند وگرنه باید مسدود شوند.
***قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌الملل باشد.
***وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی برساند.
***هر شخصه مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد مجازات های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قانون کالا و ارز محکوم می شود.
***در این طرح آمده هر کسی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
***فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.
تمام مصوبات و قوانین استفاده و ارائه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی زیر نظر هیات ساماندهی و نظارت است.
اعضای این هیات شامل:
- رئیس مرکز ملی فضای مجازی
- معاون یا نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- معاون یا نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- معاون یا نماینده وزارت اطلاعات
- معاون یا نماینده وزارت دادستانی کل کشور
- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
- معاون یا نماینده سازمان صدا و سیما
- معاون یا نماینده اطلاعات سپاه
- معاون یا نماینده وزارت سازمان تبلیغات اسلامی
- معاون یا نماینده نیروی انتظامی
- معاون یا نماینده سازمان پدافند غیرعامل
وظایف این هیات شامل:
- ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
- پایش‌ها و نظارت بر عملکرد رسانه
- شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جرم‌های نقدی و غیرنقدی
- ارجاع جرم به محاکم ذی‌صلاح
- اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
- گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
- حمایت از کسب و کارهای این حوزه
- حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی باید پیام رسان متعلق به شخص حقوقی غیردولتی و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده باشد. حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
