به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایرنا، جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در دستور کار نمایندگان مردم در مجلس است.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر و گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب هم برای دستور جلسات این هفته پیش بینی شده است.
ادامه رسیدگی به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی و بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در دستور کار این هفته نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار دارد.
گفتنی است؛ براساس این طرح عرضه و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. جزئیات دیگر این طرح به این شرح است:
***مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
***تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در این پنجره ثبت شوند وگرنه باید مسدود شوند.
***قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌الملل باشد.
***وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی برساند.
***هر شخصه مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد مجازات های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قانون کالا و ارز محکوم می شود.
***در این طرح آمده هر کسی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
***فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.
تمام مصوبات و قوانین استفاده و ارائه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی زیر نظر هیات ساماندهی و نظارت است.
اعضای این هیات شامل:
- رئیس مرکز ملی فضای مجازی
- معاون یا نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- معاون یا نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- معاون یا نماینده وزارت اطلاعات
- معاون یا نماینده وزارت دادستانی کل کشور
- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
- معاون یا نماینده سازمان صدا و سیما
- معاون یا نماینده اطلاعات سپاه
- معاون یا نماینده وزارت سازمان تبلیغات اسلامی
- معاون یا نماینده نیروی انتظامی
- معاون یا نماینده سازمان پدافند غیرعامل
وظایف این هیات شامل:
- ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
- پایش‌ها و نظارت بر عملکرد رسانه
- شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جرم‌های نقدی و غیرنقدی
- ارجاع جرم به محاکم ذی‌صلاح
- اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
- گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
- حمایت از کسب و کارهای این حوزه
- حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی باید پیام رسان متعلق به شخص حقوقی غیردولتی و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده باشد. حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
