ضرورت شفاف سازی سیاست کاری توسط دولتو استانداران

 صبح ساحل ، اجتماعی  -  تعیین استانداران توسط دولت تدبیر و امید تا حدودی تکلیف گروه و جریانهای سیاسی را در استانها مشخص کرد و به مارتن رقابت میان افراد و گروه های سیاسی در استان ها پایان داد. اما با تعیین استانداران هم مردم و هم جریانهای سیاسی استانها انتظار دارند که این استانداران که نماینده عالیه دولت در استانهای مختلف هستند سیاست واضح تری را از برنامه های دولت تدبیر و امید به نمایش بگذارند. تداوم سیاست ابهام و شفاف نبودن مواضع بر سر مسایل اساسی و مهم مردم، سبب سردرگمی در مدیریت ها خواهد شد.همه گروه های سیاسی به این موضوع واقفند که دولت تدبیر و امید در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وارث مشکلات زیادی است. اما اگر این دولت که امروزه همه به آن امید بسته اند نتواند سیاست واحد و شفافی را برای پیشبرد اهداف خود و ارائه برنامه برای حل مشکلات موجود ارائه دهد، مشکلات عمیق تر شده و سردرگمی در میان مدیران میانی، کارایی آنها را برای خدمات رسانی به مردم کاهش خواهد داد.آنچه در مناطق و محلات و استانها می گذرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. امروزه بسیاری از مدیران در حالت برزخی و امید و انتظار به سر می برند. بحث بر سر جابجایی گسترده مدیران نیست، زیرا بسیاری از مدیران توانمند از دولت قبلی امروزه در استانهاحضور دارند که دولت جدید باید از آنها در حوزه تخصصی شان استفاده کند. بحث بر سر شفاف نمودن سیاست های راهبردی و برنامه کاریست.کندی در این سیاست گذاری و تعلل در جابجایی مدیریتی مد نظر در سطح مدیران عالی و میانی، کل سیستم مدیریت استان را در ادارات مختلف معلق می کند، زیرا مدیران فعلی تا زمانی که از ابقا خود در دولت جدید اطمینان نداشته باشند ، انگیزه لازم را برای مدیریت و درگیری تمام و کمال برای حل مشکلات نخواهند داشت. از طرفی ، تعلل در شفاف نمودن سیاستها و تغییرات مورد نظر مدیریتی خطر سلیقه گرایی و تخریب گروه های سیاسی را علیه یکدیگر به همراه خواهد داشت. آنچه که از این وضعیت پدید می آید ناکار آمدی دولت در اجرا سیاست خود، آسیب دیدن استان از حذف سلیقه ای مدیران توانمند دولت قبلی و در نهایت کاهش اعتماد مردم به دولت جدید است.نباید فراموش کرددولت تدبیر و امید چه در سطح کلان و چه در سطح منطقه ای و استانی از فرصت زیادی برای حفظ اعتماد مردم و پیشبرد اهداف خود در راستای حل مشکلات مردم برخوردار نیست. تداوم شرایط ابهام و انتظار باب انتقاد را به سمت دولت خواهد گشود و دولت به ریزش طرفدارن خود مواجه خواهد شد.این خطریست که ممکن است اعتماد به دولت خدشه را خدشه دار کند و اقتدار آن را به عنوان قوه مجریه زیر سئوال ببرد. لذا در این شرایط ضروریست که مدیران عالی دولت خصوصاً استانداران از اقتدار لازم برای شفاف نمودن سیاستهای دولت برخوردار بوده و این سیاست را هر چه سریع تر به اجرا بگذارند تا تکلیف مدیران جدید و مدیران ماندگار مشخص گردد. تنها در این صورت است که استاندارها و دولت از این مدیران انتظار مدیریت کارآمد و سخت کوشانه و در عین حال وفاداری  به سیاست های دولت را می توانند انتظار داشته باشند. بدیهی است که منظور ازاین سرعت در تغیرات این نیست که دقت قربانی شود. مردم از دولت فعلی انتظاراتی را دارند که از دولت های قبلی نداشته اند. دولت با شعار تدبیر و امید به روی کار آمده است و مردم انتظار دارند که انتخابها از شایسته ترین افراد موجودو  بهترین سرمایه های انسانی استانها استفاده شود. روی کار آمدن دولت دکتر روحانی حاصل ائتلاف نیروهای میانه رو تمامی گروه ها خصوصاً اصلاح طلبان و اصول گرایان بود. اگرچه اجماع میان این گروه ها مشکلات زیادی دارد، اما در مقابل محاسنی هم دارد. امتیاز این دولت اینست که می تواند از تمامی نیروهای توانمد، واقع گرا و میانه رو هر دو گروه استفاده کند تا کارآمدی خود را افزایش دهد. امری که دولتهای قبل از آن محروم بودند. بهرحال بدلیل مشکلاتی که امروزه مردم در عرصه های مختلف با آن مواجه هستند، این انتظار می رود که دولت و استانداران با اقتدار و دقت و سرعت لازم ضمن شفاف نمودن سیاست و برنامه کاری خود، ضمن رعایت شایسته سالاری و خودداری از سلیقه گرایی با تغییرات و ابقاء به موقع مدیران، از توانایی افراد مختلف در جهت ایجاد امید در دلها و رفع مشکلات مردم استفاده نموده و در این میان گذر زمان و ضرورت حفظ اعتماد مردم را در نظر بگیرند.