آخرین ماه تابستان در تلاطم گرانی

آخرین ماه تابستان با گرانی گوشت گوسفندی آغاز شد. به گفته «علی اصغر ملکی»، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی مصرف گوشت به دلیل گرانی‌اش نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری داشته‌است. ملکی می‌گوید: «شیب افزایش قیمت گوشت ملایم است و هم اکنون شقه گوسفند بره ماده درب مغازه کیلویی ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود که با ده درصد سود این کالا باید با قیمت ۱۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد». ملکی معتقد است که با کمبود نهاده و گرانی آن،  شرایط بازار از ابتدای مهرماه با دغدغه کمبود گوشت گوسفندی مواجه می‌شود. گرانی گوشت، بازار سویا را داغ کرد. به طوری که سویا جایگزینی برای گوشت در سفره‌های مردم شد. تقاضای خرید سویا در بازار به‌دلیل گرانی گوشت بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر جایگزینی سویا در سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد به‌جای گوشت قرمز گوسفندی و گوساله، بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی و صنایع غذایی نیز سویا را جایگزین گوشت قرمز در تولیدات خود کرده یا سهم این ماده غذایی را در تولیدات خود به‌شدت افزایش یافته‌است. این شرایط موجب شده قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم سویا به ۲۱ هزار تا ۲۲ هزار تومان افزایش یابد. درحالی‌که قیمت دولتی هر کیلوگرم سویای وارداتی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تا شش هزار و ۸۰۰ تومان است. افزایش تقاضا و مصرف سویا در بخش انسانی و خوراک دام موجب افزایش شدید قیمت سویا شده است. با این روند از ابتدای امسال قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم سویا ۲۰۰ درصد افزایش داشته و تقاضای خرید سویا در مردادماه امسال نسبت به پارسال نیز ۷۰ درصد رشد داشته و سویا در بسیاری از آشپزخانه‌های صنعتی، صنایع غذایی و سبد مصرفی خانوارها جایگزین گوشت قرمز شده؛ زیرا حتی با وجود گرانی ۲۰۰ درصدی هنوز هم قیمت یک کیلوگرم سویا یک‌پنجم قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز است. دراین بین برنج هم از غافله گرانی عقب نماند. تصمیمات بی‌برنامه مسئولان و دپوی هزاران تن برنج در گمرک، روند صعودی برنج را بیش از پیش کرد. با افزایش قیمت برنج و گوشت، سفره‌های مردم کوچک‌تر شد، مردم به کالاهای ارزان قیمت‌تر از جمله تخم‌مرغ و مرغ روی آوردند. کمبود جوجه یک‌روزه اما افزایش قیمت نهاده دامی موجب شد تا قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان برسد. قیمتی که به گفته تولیدکنندگان منصفانه نیست، ضرر و زیان آنان را جبران نمی‌کند و تولیدکنندگان خواهان این هستند که قیمت مصوب به کیلویی 18 هزارتومان برسد. به گفته آنان، قیمت تمام‌شده تولید یک کیلوگرم تخم‌مرغ برای تولیدکنندگان حدود ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان است اما آنها مجبورند با قیمت مصوب سال گذشته یعنی ۱۴ هزار تومان، تولیداتشان را عرضه کنند. درحالی‌که افزایش ۴۰ درصدی دستمزد و حقوق در سال‌جاری، افزایش قیمت ریزمغذی متیونین، افزایش قیمت نهاده‌های دامی موجب شده تا هزینه‌های تولید سرسام‌آور شود. در این بین نهاده‌های خوراک دام و طیور به نرخ دولتی به‌دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و مرغداران مجبورند برای رفع کمبود نهاده به بازار آزاد مراجعه کنند. افزایش قیمت نهاده هزینه تولید را افزایش داده و تولیدکنندگان مجبورند برای داشتن حاشیه سود یا فرار از ضرر و زیان محصول خود را به قیمت بالاتری بفروشند. هم‌اکنون براساس نرخنامه هر کیلوگرم تخم‌مرغ در میادین میوه و تره‌بار با قیمت ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان و هرشانه ۳۰ عددی تخم مرغ حدود ۴۵ هزارتومان به فروش می‌رسد. اواسط شهریورماه بود که شاهد افزایش قیمت رب‌گوجه در کشور بودیم. مسئولان علت گرانی این مواد غذایی را کاهش تولید گوجه‌فرنگی و افزایش قیمت برخی دیگر از نهاده‌های تولید رب، مانند قوطی و درب قوطی دانستند. با این شرایط قیمت عمده‌فروشی یک قوطی ۸۰۰ گرمی رب‌گوجه‌فرنگی دردار که در سال ۹۷ به ۱۹ هزار تومان افزایش یافته اما به‌دلیل کاهش تقاضا به ۱۱هزار تومان کاهش یافته بود، حالا دوباره به ۱۹ تا ۲۲ هزار تومان، بنابر نوع برند محصول، افزایش یافته که بیانگر افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت بنکداری این محصول است. با این حساب، قیمت رب ‌گوجه‌فرنگی تا حدود قیمت‌های سال ۹۷ و حتی بالاتر افزایش یافته است.

 

شکر نیز مانند سایر اقلام خوراکی نسبت به سال‌های گذشته، افزایش قیمت‌های مستمری را تجربه کرد. یک کیلوگرم شکر در مرداد سال گذشته با متوسط قیمت ۹ هزار و ۶۷ تومان فروخته می‌شد اما این کالا نیز با قرارگرفتن در مسیر افزایش قیمت در تیرماه سال‌جاری، متوسط قیمت ۱۴ هزار و ۹۷۲ تومان را به نام خود ثبت کرد. به عبارتی،  متوسط قیمت تیر ماه سال‌جاری قند نسبت به تیر ۹۹ با ۷۱.۹ درصد تغییر همراه شده است کارشناسان، تغییر جهانی قیمت شکر، قیمت دلار و احتکار را عامل اصلی این رشد قیمت می‌دانند. براساس آمار ارائه‌شده از سوی معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سرانه مصرف شکر در ایران به ازای هر نفر ۳۰ کیلوگرم در سال است. ایران برای تأمین این خوراکی محبوب، نیاز به تأمین سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر دارد. به دنبال گرانی شکر و قند، قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی بسته‌های بیسکوییت پذیرایی، به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده که کاهش تقاضا برای این محصول را به‌دنبال داشته است. کاهشی که البته مختص امسال نیست و سال گذشته هم سوپرمارکت‌ها از پایین آمدن آمار فروش حتی تا ۵۰ درصد سال ۹۸ می‌گفتند. بیسکوییت ساقه ‌طلایی، برند مینو که تا سال گذشته سه هزار تومان بود حالا شش هزار تومان فروخته می‌شود. برای دیگر انواع بیسکوییت هم افزایش قیمت با درصدهای مختلف رخ داده است. در مردادماه با درخواست تولیدکنندگان، قیمت انواع بیسکوییت و شکلات ۱۱ تا ۴۵ درصد افزایش یافت. افزایش بهای مواد اولیه تولید از قبیل روغن، شکر که مهم‌ترین مواد شیرینی و بیسکوییت را تشکیل می‌دهند، همچنین افزایش قیمت بسته‌بندی کالا از دلایل گرانی بیسکوییت است. همچنین حبوبات، ادویه‌جات، هویج، قارچ و کره از جمله کالاهایی هستند که در شهریورماه رشد قیمتی قابل توجه‌ای داشتند. 

 

مسئولان کمبود مواداولیه، احتکار و نبود نظارت بر توزیع، حضور پر رنگ دلالان و کاهش تقاضای مردم را علت گرانی‌های بی‌اساس می‌دانند. از طرفی بی‌توجهی مسئولان به تولیدکنندگان صنایع و مواد غذایی باعث دلسرد و متضرر شدن آنان می‌شود. همچنین نبود یک برنامه‌ی کارآمد برای حمایت تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت‌های بی‌اساس یا احتکار مواد غذایی می‌شود که دود تمامی این کش و قوس‌ها به چشم خانوارهای کم‌درآمد می‌رود. از طرفی، «علیرضا اشرف»، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر معتقد است: «هیچ راهکاری را نمی‌توان از جانب تولیدکنندگان شکر به‌عنوان راهی برای پیشگیری از افزایش قیمت ارائه کرد چراکه مسئولان توجهی به این راه‌حل‌ها ندارند. بیشتر مسئولان نگاهشان مبتنی بر مسائل سیاسی و اجتماعی است و نگاه کلان اقتصادی به مسئله تولید ندارند. تمام اقلام از ابتدای سال با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو شده‌اند و کرونا نیز فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرد و موجب شد تا نیمی از کارگران خانه‌نشین شوند، در این شرایط نباید انتظار داشت که راهکارهای جزئی چاره‌ساز باشند چراکه ما نیازمند تغییر در رویکرد اقتصادی هستیم. بدون شک تولیدکننده به‌تنهایی نمی‌تواند نقشی در افزایش ارزش ریال و کاهش هزینه‌ها داشته باشد. هر زمان که دولت، تصمیمات عاقلانه‌تری اتخاذ کرد، ما شاهد افزایش تولید و ثبات قیمت بودیم اما زمانی که دولت با مشکلات اقتصادی متعددی مانند تحریم، افزایش نرخ ارز وغیره روبه‌رو شود، نباید انتظاری جز افزایش قیمت تولید داشته باشیم. بنابراین برای جلوگیری از افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف تولید و به‌خصوص در حوزه شکر نیازمند تغییر نگاه اقتصادی دولتمردان هستیم تا ثبات اقتصادی در کشور شکل بگیرد».

 

منابع: باشگاه خبرنگاران جوان/ همشهری آنلاین/ تسنیم/ ایسنا

دکتر «محمد محبی»، عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه هرمزگان است. در ادامه با ایشان به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا از علل بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشور سر در بیاوریم.

 

دو نوع تورم در کشور حکم فرماست؛ نوع اول تورم ناشی از فشار تقاضا است و نوع دیگر تورم ناشی از فشار هزینه. تورم ناشی از فشار تقاضا، زمانی اتفاق می‌افتد که به هر دلیلی تقاضای جامعه افزایش پیدا کند. در حال حاضر، کشور ما تحت تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته که طبیعتا بخشی از درآمدهای نفتی را از دست داده‌است. در دوران‌هایی که درآمدهای نفتی کشور زیاد بود، به‌جای اینکه درآمدهای نفتی صرف زیرساخت‌های اقتصادی شود و شرایط را برای توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشورمان بهبود فراهم کند، سعی در سرکوب نرخ ارز داشته است. از این طریق واردات خارجی باعث می‌شد تا حد زیادی کمبود کالا و خدمات مورد نیاز کشور برطرف شود و قیمت‌ها با یک ثبات نسبی همراه باشند. گرچه در هیچ دوره‌ای شاهد تورم صفر در کشور نبوده‌ایم {به‌جز اندک سال‌هایی معمولا دو رقمی بوده‌ به هرحال فشار تورم ناشی از تقاضا کمتر بوده‌است}. زمانی که به هر دلیل درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند مصارف بودجه را کاهش دهد، ناترازی در بودجه یا به عبارتی کسری بودجه ایجاد می‌شود. عموما کشورهای مختلف راه‌های زیادی برای تامین کسری بودجه درنظر گرفته‌اند. این کسری بودجه می‌تواند از طریق فروش اوراق قرضه، اخذ تسهیلات در سیستم بانکی یا از طریق استقراض بانک مرکزی تامین شود. البته بعضی از کشورها از کشورهای خارج هم قرض می‌گیرند. زمانی‌که دولت از بانک مرکزی می‌خواهد که کسری بودجه را تامین کند، بانک مرکزی اقدام به خلق پول می‌کند و نتیجه آن افزایش پایه پولی خواهد بود. به طورکلی یک ضریبی در بخش پولی به نام «ضریب فزاینده پولی» وجود دارد. هنگامی که، بانک مرکزی 10 واحد پول را خلق کند یا به عبارتی در جامعه تزریق کند هر واحد پول حدود 7 الی 8 برابر ایجاد نقدینگی می‌کند. یعنی اگر 100 واحد پول را تزریق کنیم، حدود 700 الی 800 واحد افزایش نقدینگی خواهیم داشت. افزایش نقدینگی به معنای قدرت خرید بیشتر است، حالا باید ببینیم که اقتصاد در یک سال به خصوص، رشد اقتصادی یا تولید بیشتر داشته یا با همان سطح تولید نقدینگی کشور رشد پیدا کرده‌است. از سال 1390 تاکنون، شاهد رشد اقتصادی در کشور نبوده‌ایم. بخش عمده‌ای از این شرایط به تحریم‌های ظالمانه و ناتوانی در مدیریت اقتصاد کشور برمی‌گردد. نتیجه افزایش تقاضا بدون افزایش تولید، به تبع، زمانی‌که مقدار کالاها همان مقدار قبلی باشد اما تقاضای بیشتری برای آن کالا به واسطه افزایش نقدینگی در جامعه به وجود آید، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند {به عبارتی تورم به وجود می‌آید}. البته تورم رکودی ناشی از فشار هزینه نیز داریم، زمانی‌که تورم در بخش تقاضایی به وجود می‌آید، قیمت دستمزدها و قیمت کالای مورد نیاز بخش‌های تولیدی هم افزایش پیدا می‌کند، از طرفی به واسطه افزایش طول عمر ماشین آلات صنعتی {که امکان نوسازی در شرایط فعلی کمتر وجود دارد}، استهلاک ابزارآلات افزایش پیدا می‌کند و نتیجه‌ی آن در بخش تولید خود را نشان می‌دهد. بنابراین این تورم به معنای افزایش قیمت‌ها است که بعضی کالاها کمتر یا بعضی کالاها بیشتر افزایش پیدا می‌کند. پس کشور ما تا زمانی که خلق نقدینگی‌اش بدون تولید کالا در کشور افزایش پیدا کند، انتظار افزایش قیمت کالاها را داریم. افزایش یک‌دفعه اتفاق نمی‌افتد، مثلا فرض کنیم تورم سال‌جاری 35 درصد بوده، به طور میانگین هر ماه 3 الی ۴ درصد افزایشی در سطح قیمت‌های کالاها ایجاد می‌شود. دولت‌ها برای اینکه فشار کمتری بر اقشار جامعه وارد شود، معمولا از سیاست‌های دستوری سرکوب قیمت‌ها نیز استفاده می‌کنند که این سیاست‌ در بلند مدت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. استدلال این است که وقتی شما به یک بخش اقتصادی اجازه ندهید که همراه با افزایش هزینه‌ها، قیمت کالای تولید خود را افزایش دهند، حاشیه‌ی سود این بخش کاهش پیدا می‌کند و ممکن است دیگر تولید به‌صرفه نباشد یا سود آن کم باشد و فرصت سرمایه‌گذاری مجددا ایجاد نشود. همچنین در بلندمدت سرمایه‎داران دیگر انگیزه‌ای برای ورود سرمایه خود به تولید ایجاد نداشته باشند. قیمت کالاها را به هرشکلی بخواهیم کنترل کنیم، وقتی تقاضا زیاد باشد و کالا کم باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در کشور ما منابع سرمایه‌ ایی که وجود دارد به سمت بخش مولد اقتصادی حرکت نمی‌کند یا کم حرکت می‌کند. یک دلیل آن می‌تواند این باشد که نرخ سود فعالیت‌های سوداگرایانه یا به عبارتی فعالیت‌های دلالی خیلی بیشتر از نرخ سود انتظاری در بخش تولید است. وقتی که یک نفر زمینی خریداری می‌کند یا خودرویی می‌خرد که در پایان سال قیمت آن چندین برابر می‌شود طبیعی است که انگیزه تولید کاهش می یابد. بعبارت دیگر در نظر بگیریم که تولیدکننده با تمام ریسکی که می‌پذیرد {با همه سختی‌ که در این شرایط برای تولید وجود دارد}، نرخ سود تولید آن نسبت به نرخ سود فعالیت‌های دلالی خیلی کمتر است. به همین دلیل، بخش تولید انگیزه کافی برای افزایش سرمایه‌گذاری ندارند. همچنین سرمایه‌ها به جای اینکه در بخش مولد اقتصاد به کار گرفته شوند در بخش‌های دلالی وارد می‌شوند. نتیجه‌ی آن این است که تولید کشور کم و تقاضا به واسطه‌ی افزایش نقدینگی زیاد، باعث ایجاد تورم می‌شود. طی سال گذشته و سال‌جاری، بحث «اخذ مالیات بر نقل‌وانتقال دارایی» و مالیات از فعالیت‌هایی که تابه‌حال در واقع مشمول مالیات نبوده‌اند، مطرح شده است و قانون‌اش هم قرار است که اعمال شود. اگر چنین قانونی را ما به خوبی اجرا کنیم و از بخش غیرمولد اقتصاد مالیات اخذ کنیم، هزینه‌های فعالیت دلالی را افزایش بدهیم، امکان اینکه بخشی از سرمایه به سمت تولید رود {البته مشروط براینکه سایر مشکلات بخش تولید را بتوانیم حل کنیم}، این امکان وجود خواهد داشت و اگر کشور در اعمال این سیاست اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد موفق شود، شاید یک گام موثری را برای افزایش تولید و در بلندمدت برای کنترل تورم برداریم. ضمن اینکه اگر درآمدهای مالیاتی دولت را بتوانیم افزایش دهیم، شاید دولت مجبور نباشد کسری بودجه خود را از طریق استقراض بانک مرکزی و خلق پول تامین کند و خودبه‌خود باعث کنترل تورم می‌شود.

 

عموما نقدینگی مانند یک سیل است که خرابی به بار می‌آورد. گاهی وقت‌ها نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد {که نقدینگی در سال‌های اخیر با رشد بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده‌است} به بازار ارز حمله می‌کند و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، گاهی اوقات به بازارهای دیگر از جمله؛ مسکن و خودرو و غیره، حمله می‎کند و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود. برای اینکه بخش تولید در یک مسیر بلندمدت رشد کند، کشور به یک ثبات قوانین نیاز دارد و به قابل پیش‌بینی شدن متغیرهای کلان اقتصادی نیاز داریم. یک تولیدکننده‌ای که می‌خواهد کالایی را تولید کند باید بتواند با یک اندکی انحراف، نرخ ارز را برای سال آینده پیش‌بینی کند، چرا که در سال آینده می‌خواهد با همین ارز مواد اولیه وارد کند. بنابراین درصورتی که این متغیرها قابل پیش‌بینی نباشند، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. بعضی از مردم فکر می‌کنند که دولت به هر شکل ممکن باید از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند درحالی‌که این کاملا اشتباه است. کشور در شرایطی که تورم نداشته باشد، باید نرخ ارز ثابت باشد به عبارتی، قدرت پول ملی‌مان حفظ شود. اما در شرایطی که به هردلیلی افزایشی در نقدینگی داریم و به تبع آن، افزایش در تورم داریم اگر نرخ ارز را ثابت نگه‌داریم یا به همان اندازه‌ی تورم، افزایشی در نرخ ارز ندهیم این باعث می‌شود قیمت کالا‌هایی که تولید می‌کنیم گران باشد و قیمت کالاهایی که از خارج وارد می‌شود با ارز ارزان‌تر قیمتشان کمتر از قیمت کالای تولید داخل باشد. به عبارتی، کالاهای تولیدی‌ کشور، مزیت قیمتی خود را ازدست دهند.

 

تا زمانی که در کشور ما عوامل ایجاد کننده تورم وجود دارد و زمانی‌که خلق نقدینگی بدون رشد اقتصادی داشته باشد، باید شاهد افزایش قیمت بی‌رویه کالاها باشیم. دولت از یک طرف باید مصارف خود را کاهش دهد تا آن‎جاییکه ممکن است، ازطرفی درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد {البته افزایش مالیات از محل به اصطلاح تولید نباشد بلکه افزایش مالیات از فعالیت‌های غیرمولد}، بخش درآمدی خود را افزایش دهد و با مدیریت هزینه، بخش هزینه‌ها را کنترل کند و رشد نقدینگی در اقتصاد کم شود تا اینکه بتوانیم به یک ثبات نسبی به قیمت‌ها برسیم.