بدعتی که مردم نمی‌خواهند

انتخابات شورای اسلامی روستای درپهن از توابع شهرستان میناب با انصراف 4نفر از کاندیداها برگزار نشد تا مردم به حق قانونی خود نرسند. این درحالیست که شورای اسلامی بخش سندرک با انتخاب نماینده برای این روستا عملا نگرانی های عمومی را بیشتر کرده است.

 

خبری که ده ساعت قبل  از برگزاری انتخابات، 28 خرداد 1400 در مرکز دهستان درپهن بخش سندرک میناب پیچید، مردم را در بهت فرو برد؛ انصراف دسته جمعی 4نفر از کاندیداها که برگزاری انتخابات شورای اسلامی روستا را متوقف کرد و تلاش معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب هم نتیجه‌ای در بر نداشت. ساعت 2بامداد روز28خرداد 1400 با انصراف دسته جمعی، برگزاری انتخابات شورای اسلامی روستای درپهن متوقف شد. این آغاز ماجرا بود و برخی انگشت اتهام را به سمت نماینده حوزه شرق نشانه رفتند چرا که انصراف‌دهندگان از فعالان ستادی وی بودند، اما این اتهام هرگز مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفت. مردم از استوری‌های واتساپی برخی طرفداران که از او تشکر کرده بودند به این شائبه دست زدند. درخواست نماینده شرق از بخشدار در سفر اخیر به سندرک (در محل گلزار شهدای این بخش )، مبنی بر انجام تغییر و تحول دهیار با نماینده منصوب شورای اسلامی این بخش بر این شائبه  نیز افزود. هر چه بود انتخابات برگزار نشد تا شورای بخش سندرک در بدعتی جدید، نماینده‌ای را برای این روستا انتخاب کند و موج نارضایتی اهالی را بیشتر نماید. ابتدا قوانین و آیین‌نامه های موجود را بررسی می‌کنیم سپس به سراغ مسئولان و دست‌اندرکاران رفته و با آنها گفتگو می‌کنیم. آنچه مسلم است هدف، کمک به رفع مشکل اهالی روستایی 2000نفره در بخش سندرک میناب است و البته جلوگیری از تکرار چنین شرایطی که مردم را از حق مسلم خود محروم می سازد.

 

براساس تبصره ماده 46 آئین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستا و بخش، درصورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر یا برابر با تعداد اعضای اصلی باشد، انتخابات برگزار نخواهد شد. براین اساس؛ تا انتخابات بعدی، آن روستا بدون شورا خواهد ماند. طبق تبصره 2ماده 85 ‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، جانشین شورای روستا(روستاهای فاقد شورا)، شورای بخش می‌باشد. در ماده 8 قانون تاسیس دهیاری‌های خودكفا در روستاهای كشور مصوب14/4/1377 به صراحت آمده است: درفاصله بین بركناری یا استعفا یا خاتمه خدمت دهیار، تا انتخاب دهیار جدید نباید بیش از سه ماه طول بكشد و شورا موظف است به منظور انجام امورات دهیاری، یك نفر را به سمت سرپرست دهیار تعیین و به بخشداری معرفی تا سرپرست وظایف دهیاری را انجام دهد .

 

توقف برگزاری انتخابات در روستای درپهن نشان از رگه‌هایی از تقدم روحیه سنت گرایی بر مشارکت مردمی دارد. مشارکت مردمی ابزاری است که از طریق آن تک‌تک اعضای جامعه می‌توانند در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های موثر بر محیط زندگی‌شان سهیم باشند. انصراف دسته جمعی سبب می‌شود که پل ارتباطی بین اجتماع روستایی و نهادهای دولتی عملاً  از بین برود. روانه شدن جمعیت‌کثیری از مردم روستا برای انتخابات به شهر و تاثیرگذاری آنها در تعیین انتخابات شوراهای شهری و اعتراض شهروندان و ایجاد بی‌نظمی در حوزه انتخاباتی شوراهای شهری نتیجه دیگری است که انصراف‌های دسته جمعی به دنبال دارد. مردم درپهن مانند سایر ساکنان روستایی نسبت به توسعه محل زیست‌شان ارزش قائلند و علاقه دارند مانند سایر روستاهای کشور منتخبانشان در راستای عمران و آبادانی نقش‌آفرین باشند. اینکه یک گروه 4نفره صرفا با هدف ایجاد سد مقابل خواست عمومی انصراف دهند، اینکه انصراف‌دهندگان با درنظرگرفتن منافع دیگر بر منافع مردم عامل توقف انتخابات شوند پسندیده نیست. اتفاقی که در این روستا افتاد متاسفانه با کم‌توجهی مورد واکاوی و بررسی قرار نگرفت. رسانه ها، مسئولین و نماینده مردم در مجلس به سادگی از کنار این اتفاق عجیب گذشته اند. در حالیکه باید برای رفع خلاءهای قانونی و برداشتن سنگلاخ‌ها از مسیر مشارکت مردم وارد میدان می‌شدند. عجیب‌تر از عدم واکاوی، اقدام جدید شورای بخش مرکزی سندرک در انتخاب نماینده خود در این روستاست. اقدامی که با هیچ مستند قانونی همخوان نیست و تنش‌ها را بیشتر خواهد کرد. 

 

حسن خاکسار رئیس شورای بخش مرکزی سندرک با تایید بر وجود اختلاف نظر گفت: ما بر حسب قانون در روستاهایی که به هر دلیلی فاقد شورا هستند مسئولیت داریم. لذا نماینده‌ای را برای انجام امورات مردم انتخاب کردیم.رئیس شورای بخش مرکزی سندرک افزود: ما گروه‌ها را دعوت به مصالحه کردیم، مشکلی در آن حد نیست و بحث بیشتر سیاسی و سلیقه‌ای است. خاکسار تصریح کرد: نماینده انتخاب شده تعامل بیشتری با دولت مستقر و نماینده مردم دارد و دهیار سابق هم باشد.

وی در پایان گفت: برای انتخاب نماینده رایزنی‌های لازم را با بزرگان انجام داده ایم و این اقدام فقط برای تسهیل امورات مردم صورت گرفته است.

 

محمد جلالی عضو شورای بخش مرکزی سندرک گفت: معتقدم انتخاب نماینده مبنای قانونی ندارد ولی با اصرار همکاران این کار انجام شد. البته علیرغم میل باطنی به این اتفاق رضایت دادیم. عضو شورای بخش مرکزی سندرک افزود: وقتی در روستایی دهیار هست، انتخاب نماینده شورای بخش معنایی ندارد. در واقع بنده تمایلی به این کار نداشتم اما اصرار زیاد موجب رقم خوردن این اتفاق گردید. جلالی با اشاره به ضرورت همدلی و همکاری  با هدف توسعه مناطق تصریح کرد: طبعا اگر من رئیس شورا بودم زیر بار این اقدامات که وجهه قانونی ندارد نمی رفتم. وی در پایان خاطر نشان کرد: دهیار نماینده قانونی شورای بخش است اگر هم بخواهند که دهیار را برکنار کنند با نظر شورای بخش خواهد بود. ما به هیچ عنوان با کنار رفتن دهیار موافق نیستیم و بحث انجام تغییر و تحول با نماینده شورای بخش بدلیل جایگاهی که دارد، پذیرفتنی نیست. 

 

رئیس سابق شورای روستای درپهن و فرزند شهید بختیار نکویی با اشاره به اتفاقات ایجاد شده گفت: نماینده شورای بخش طی نامه‌ای با مهر جدید درخواست تغییر و تحول دارد. هیچ ماده قانونی مبنی بر تحویل امکانات به نماینده وجود ندارد. بهرحال شورای بخش یا بخشداری طبق قانون باید کتبا درخواست تغییر و تحول داشته باشد. غلامرضا نکویی افزود: در انتخابات 28خرداد 1400 اتفاق ناخوشایندی برای این روستا حادث شد انصراف دسته جمعی با هدف اخلال در برگزاری انتخابات جرم محسوب می شود اما صرفا جهت حفظ آرامش و رعایت احترام متولیان برگزاری انتخابات از این حق گذشت کردیم. نکویی تصریح کرد: این بدعت ناپسند و نامبارک نباید تکرار شود در کمتر از ده ساعت به برگزاری انتخابات در حالی که مردم فهیم درپهن آماده خلق حماسه بودند، 4نفراز کاندیداها با برنامه ریزی و پشتیبانی پنهان برخی قدرتمداران و با هدف از نصاب انداختن تعداد نامزدها و توقف انتخابات انصراف خود را اعلام کردند. 

وی در پایان اظهار داشت: تصور می‌کنم برای این بزرگواران و نماینده شورای بخش که در جمع کاندیداهای انصرافی بود، مسایل حزبی، سیاسی و جناحی بر منافع مردم ارجحیت دارد وگرنه نباید بخاطر این اختلافات حق مردم بر تعیین سرنوشتشان نادیده گرفته شود. 

 

عباس جعفری دهیار روستای درپهن با اشاره به اینکه دهیار نماینده قانونی روستاست، گفت: اقدام شورای بخش مرکزی مستند قانونی ندارد، یعنی قانون مشخص کرده که حداکثر تا  سه ماه بعد از استقرار باید نسبت به انتخاب دهیار یا سرپرست دهیاری اقدام شود. این قانون هم صراحت دارد اما در هیچ یک از آیین نامه‌ها و قوانین شوراهای شهر و روستا انتخاب نماینده دیده نشده است. دهیار روستای درپهن  افزود: انصراف سیاسی در انتخابات ظلم بزرگی به منطقه درپهن بود حتی ما تا نیمه‌های شب تلاش می‌کردیم که انتخابات برگزار شود اصلا نتیجه مهم نبود، انتخاب مردم اهمیت داشت. ای کاش انتخابات برگزار می شد هرکس یا کسانی که انتخاب می شدند مردم تمکین می کردند. عباس جعفری با اشاره به اقدام شورای بخش نسبت به انتخاب نماینده و صدور مجوز ساخت مهر تصریح کرد: معتقدم قانون فصل‌الخطاب است و البته با خویشتن‌داری باید راه را برای اجرای قانون هموارکرد، نه اینکه با هر نیتی اقدامات بر خلاف قوانین و مقررات باشد. وی در خاتمه با تاکید بر اینکه دو دوره مورد اعتماد شورا واقع شده‌ام اما چه این مسئولیت را داشته باشم یا نداشته باشم خودم را خادم مردم دانسته، خاطر نشان کرد: برای توسعه این روستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد. اما این رویه که شورای بخش سندرک در پیش گرفت نه قانونی است و نه کمکی به حل مشکلات می کند، بلکه معتقدم دغدغه‌های عمومی و نگرانی های مردم را بیشتر هم خواهد کرد و امکان بهره برداری یا سواستفاده را بیشتر می کند. امیدوارم که تمهیداتی مبتنی بر قانون اندیشیده شود. 

 

  مجید سلحشور، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب با تاکید بر اینکه در اینگونه موارد معمولا مرسوم است فردی جهت پیگیری امور و اجرای مصوبات از سوی شورای اسلامی بخش معرفی شود، گفت: بنا به دخالت در امور نداریم، بهرحال شورای اسلامی بخش در قبال روستاهای فاقد شورا مسئولیت دارد. رعایت قوانین و آیین نامه‌های شوراهای اسلامی در انتخاب دهیار لازم‌الاجراست. استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب افزود: انتخاب نماینده به صراحت در قانون نیامده است. در واقع ماده قانونی نداریم ولی این اقدام در تضاد با روح قانون هم نیست. به هر حال همه باید به قانون تمکین کنند تا این دغدغه ها هم مرتفع گردد. برای ختم این غائله، نامه ای به مدیرکل امور روستایی استانداری ارسال و استعلام شده است. از طرفی از طریق اداره كل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت كشور هم پیگیر خواهیم شد تا مطابق قوانین عمل شود. مجید سلحشور در خصوص استعفای دسته جمعی 4نفر از کاندیداهای شورای اسلامی روستای درپهن سندرک افزود: شبی که فردای آن انتخابات برگزار می شد، خیلی تلاش کردم که از انصراف صرف نظر کنند و عرض کردم برای مردم برگزاری انتخابات بسیار مهم است و انصراف دسته جمعی خواست مردم نبود، اما متاسفانه افراد مصر بودند و در نهایت با جمع بندی در شورای تامین موافقت شد. به عبارت روشن‌تر عامل اصلی توقف انتخابات در روستای درپهن، انصراف دسته جمعی و نرسیدن کاندیداها به حد نصاب بود.

 

 

در سطح استان، شهرستان میناب با همه سختی هایی که بدلیل وسعت و تردد دارد، بیشترین حوزه انتخابات روستایی را دارد. در برنامه رسانه ای دعوت هم عرض کردم با افتخار از 221حوزه در 219حوزه انتخاباتی روستایی ، انتخابات با شکوه و در نهایت ارامش و امنیت برگزار شد. ولی تنها در 2حوزه با توقف انتخابات روبرو شدیم که آن هم در بخش سندرک واقع است. ما باید به قانون تمکین کنیم و منافع مردم را بر منافع شخصی و سلایق ترجیح دهیم. طبق قانون کاندیداها تا یک ساعت قبل از برگزاری انتخابات امکان انصراف دارند. به اعتقاد بنده با وضع قوانین بهتر می توان بر مشکلات اینچنینی فائق آمد. انشاالله این دغدغه مردم هم با کمک شورای بخش سندرک و بخشداری سندرک پس از اخذ استعلامات مرتفع خواهد شد. درآینده نزدیک مسایل روستای درپهن رسیدگی می شود. 

 

علی رئوفی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: اینکه نماینده شورای بخش درخواست تغییر و تحول دهد مبنای قانونی ندارد. در جریان مسایل و مشکلات هستم و تلاش می کنیم نتیجه ای که به نفع مردم و مطابق با قانون است حاصل گردد. معاون استانداری هرمزگان افزود: شرایطی که در روستای در پهن ایجاد شد یعنی توقف انتخابات، خواست مردم و مسئولین نبود اما بهرحال تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسید و انتخابات متوقف شد. رئوفی با اشاره به اینکه درخواست های مردمی دال بر ابقا دهیار دریافت شده است تصریح کرد: به زودی در این خصوص نشستی برگزار خواهد شد و مسایل را بررسی و حل خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه تعداد روستاهایی که انتخابات شوراها برگزار نشده بسیار اندک هستند خاطر نشان کرد: برخی از این روستاها فاقد کد بوده یا جمعیت آنها به حدنصاب نرسیده است. مطابق قانون، انتخابات شورای اسلامی در این روستاها برگزار نمی شود و مسئولیت انجام امور برعهده شورای اسلامی بخش می باشد. 

 

انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا هدیه بزرگ قانون اساسی جمهوری به مردم است. آنانی که با نیات جناحی، سلیقه ای مردم را از حق قانونی خود محروم می کنند دلسوز نیستند. ای کاش قوانین به گونه ای اصلاح می شد که تا سرحد امکان حتی با مداخله صاحبان قدرت و ریش سفیدان و سران قبایل حق مردم تامین می گردید و اجازه تعرض به حقوق عمومی به احدی داده نمی شد. در واقع مصلحت عمومی فدای مصالح قومی، جناحی و باندی نمی گردید. بهرحال این اقدام شورای اسلامی بخش سندرک در حالی که مردم خواستار اجرای قانون هستند، می تواند اثرات ناخوشایندی بر منطقه بگذارد و موجب افزایش تنش ها شود. 

 

 

 

به قلم: غلامعباس شمس‌الدینی