رویای صاحب‌خانه شدن

«چرا فکری به حال مسکن مردم نمی‌شود؟ نیمی از درآمدمان صرف اجاره‌بها می‌شود. کدام مسئول پاسخگوی این گرانی است؟». در صحبت با مردم درباره گرانی مسکن این جملات را می‌شنوم. «محمد» از شهروندان بندرعباس است. او می‌گوید: «خانه‌ام را برای خرید واحدی بزرگتر فروختم. در مدتی که به‌دنبال واحدی مناسب می‌گشتم، قیمت‌ها افزایش زیادی داشتند. متاسفانه با آن پول دیگر نمی‌توانستم صاحب خانه‌ای باشم». «احمد» از مشاوران املاک بندرعباس، می‌گوید: «توان خرید واحدهای مسکونی در بندرعباس کاهش پیدا کرده است. از طرفی ساخت‌وساز هم در 2_3 سال اخیر کاهش یافته است. همین موضوع باعث شده  که مردم به‌دنبال واحدهای اجاره‌ای باشند». به گفته او هیچ قاعده‌ای در نرخ‌گذاری واحدهای مسکونی و تجاری در بندرعباس وجود ندارد. یکی دیگر از مشاوران املاک از تاثیر سایت‌های واسط خرید و فروش بر گرانی مسکن می‌گوید: «برخی سایت‌ها با تایید آگهی‌های خارج از عرف با قیمت‌های نجومی و کارشناسی‌نشده درحال گران کردن املاک در همه مناطق هستند».

  

قیمت مسکن در کشور به متغیرهایی همچون رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی وابسته است. این عوامل نیز بر همه‌ ارکان ساخت مسکن مانند مصالح ساختمانی و سازه‌های فولادی تاثیرگذار است. بالا رفتن قیمت مصالح هم افزایش هزینه‌های مسکن را به دنبال دارد. از طرف دیگر سودجویی دلالان و درج قیمت‌های کاذب در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین،  می‌تواند در بازار مسکن اختلال ایجاد کند. همچنین به گفته کارشناسان مسکن طی 30سال گذشته قیمت مسکن، هزار و ۲۰۰ برابر شدهاست و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.  «امید رنجبر»، رئیس اتحادیه املاک، اتوموبیل و پارکینگ‌داران بندرعباس در گفت‌وگو با صبح ساحل، دلایل گرانی مسکن و تاثیر پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین بر این گرانی‌ها را توضیح می‌دهد.

  

بالا بودن قیمت‌های رهن و اجاره به چندین عامل بستگی دارد. یکی از این عوامل، بهم‌خوردن توازن عرضه و تقاضا در بازار است. ساخت واحدهای مسکونی خیلی کمتر شده است. این موضوع تاثیر مستقیمی در میزان ارزش معاملات و افزایش هزینه رهن و اجاره دارد. همچنین باتوجه به رکود اقتصادی و تورمی که در بخش مسکن وجود دارد، افراد زیادی که چند سال پیش می‌توانستند با مبلغی معین یک واحد را خریداری کنند درحال حاضر نمی‌توانند؛ بنابراین به حاشیه شهر می‌روند یا در روستاها ملک خریداری می‌کنند یا همان مبلغ را به جای خرید برای رهن یک واحد هزینه می‌کنند. درنتیجه تقاضا برای رهن و اجاره زیاد شده و باتوجه به کم بودن واحدها، مالکان نرخ‌های بالایی را پیشنهاد می‌دهند. مستاجر هم که نیاز مبرمی به آن واحد دارد از روی ناچاری می‌پذیرد. از طرف دیگر موج مهاجران به بندرعباس در قیمت‌ها تاثیرگذار است؛ مثلا میزان اجاره‌بها در شهر بندرعباس در مقایسه با شهر تهران یا سایر کلان‌شهرها معقول‌تر است و این‌ها مزید بر علت است که هزینه رهن و اجاره بالا برود.

   

اپلیکیشن‌ها هم در بالا رفتن قیمت‌ها سهم دارند. به این دلیل که قابل کنترل نیستند. دلال، مالک و حتی افراد سودجو می‌توانند به‌راحتی آگهی‌های مختلف را بدون کارشناسی ملک ثبت کنند. حتی گاهی برای املاکی آگهی ثبت می‌شود که وجود خارجی ندارند. در مواردی فردی ناشناس مبالغی را به‌عنوان رهن، اجاره یا فروش یک واحد مسکونی در یک اپلیکیشن درج کرده است. معمولا این مبلغ برای ترغیب مشتری ارزان‌تر گذاشته شده است. مشتری هم غافل از اینکه این آگهی کلاهبرداری است مبالغی را به حساب فردی که آگهی گذاشته واریز می‌کند. البته بارها این موضوع تذکر داده شده که افراد به‌سادگی به آگهی‌ها اعتماد نکنند؛ اما گاهی افراد اعتماد می‌کنند و بعد از واریز مبالغی به حساب فرد کلاهبردار، بعد از چند ساعت با یک شماره تلفن خاموش روبه‌رو می‌شوند. از طرف دیگر بعضی از مالکان هم در آگهی‌های مختلف برای بالا بردن ارزش ملک و آن منطقه‌ای که در آن ملک دارند، آگهی‌هایی با قیمتی بالاتر از قیمت معمول در آن منطقه درج می‌کنند. با این کار درواقع بستری را فراهم می‌کنند که بعدا بتوانند ملک خودشان را بالاتر از قیمت واقعی آن منطقه بفروشند. بقیه مالکان هم با استناد به همین آگهی‌ها قیمت‌های بالاتری را به مشاوران املاک پیشنهاد می‌دهند. اعضای صنفی ما ملک را کارشناسی می‌کنند و ممکن است که باتوجه به شرایط ملک به مالک اعلام کنند که قیمت پیشنهادی او بالاست و برای کم کردن قیمت رایزنی می‌کنند؛ اما متاسفانه قیمت‌های غیرواقعی در اپلیکیشن‌ها باعث می‌شود که مالک برای کم کردن هزینه رهن و اجاره یا فروش مجاب نشود.

   

بله. یکی از معضلات ما درج این قیمت‌هاست. بارها شاهد درج قیمت‌های متعارف در این اپلیکشن‌ها بوده‌ایم. با این وجود وقتی بستر برای همه فراهم است و هر فرد عادی می‌تواند بدون کارشناسی نرخ دلخواه خود را درج کند، این قیمت‌ها واقعی نیست و از نظر ما این موضوع باید حل شود.

   

از مواردی که می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند این است که مسئولان مربوطه اجازه بدهند اتحادیه با همکاری راه و شهرسازی، سازمان صمت و قوه قضائیه، نرخ‌هایی را برای مناطق مختلف مصوب کند. به‌طوری که خارج از این نرخ کسی معامله نکند. پیشنهاد بعدی تولید مسکن است. باید شرایطی فراهم شود تا بازار ساخت مسکن رونق پیدا کند و نیاز مردم برای مسکن مرتفع شود. اگر این اتفاق بیفتد، قطعا شاهد تعدیل نرخ رهن و اجاره خواهیم بود.