طبق این بیانیه عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» است؛ این در حالی است که طبق ادعای این شرکت،خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا براساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.
در این بیانیه دیوار تأکید کرده که همیشه این تلاش را داشته تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. براساس ادعاهای مطرح شده در این بیانیه، دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.
یکی از دلایل در نظر گرفتن حکم‌های سنگین برای مدیران استارتاپ‌ها، آشنا نبودن قضات با کسب‌وکارهای نوپا است. تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای فضای مجازی از جمله خواسته‌های دیرینه فعالان این صنف است که تاکنون به سرانجام نرسیده است. سال گذشته رئیس کل دادگستری تهران در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی استان در راستای حمایت قضایی از کسب‌کارهای فضای مجازی، خواستار تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه شده بود. محمدجواد حشمتی در این بخشنامه که اواسط شهریور ماه به مراجع قضاییی استان ابلاغ شده بود، تأکید کرده بود که شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی باید آموزش‌های لازم در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرائم رایانه‌ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آن‌ها) را دیده باشند. در همین زمینه هم رئیس کل دادگستری تهران که در آن زمان جواد جاویدنیا، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی را مامور کرده تا در یک برنامه سه ماه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس‌های آموزشی لازم برگزاری شود.
دیوار ضمن ابراز تأسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیر عامل مجموعه و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و سایر کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از هر چیز نگران تأثیری است که این حکم بر امید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین می‌گذارد. دیوار در بیانیه خود تأکید کرده که کماکان تلاش می‌کند از معدود ظرفیت‌های حقوقی باقی‌مانده استفاده کرده تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود.
مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در سراسر ایران و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد. در این زمینه در بیانیه آمده است: «صدور این رای لطمات غیرقابل جبرانی به صنعت کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد زد ؛چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از کسب‌وکارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می‌کنند و این حکم می‌تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد. وقتی با کسب‌وکاری که به بهبود شغل و زندگی میلیون‌ها نفر از مردم ایران یاری رسانده، مانع مهاجرت جوانان از کشور شده و به تسهیل و توسعه کسب‌وکار مردم به‌ویژه در ایام شیوع کرونا کمک کرده است، به آسانی چنین برخوردی می‌شود، آیا انگیزه‌ای برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی باقی می‌ماند؟»
