سیاستِ شکست خورده

سیاست‌های دولت برای برقراری آرامش به زندگی مردم و بهبود شرایط اقتصادی همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه است. در بعضی مواقع، این سیاست‌ها موجب بهتر شدن اوضاع اقتصادی جامعه می‌شود و در مواقع دیگر اوضاع را بدتر از پیش می‌کند. یکی از این تصمیمات، تثبیت نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است که این طرح از ابتدا با مشکلاتی اعم از افزایش قیمت کالاها، رانت و قانون‌گریزی همراه شد. هر چه از تثبیت شدن نرخ ارز ترجیحی می‌گذشت، مشکلات بیشتر و بیشتر می‌شد. بهطوریکه دولت دوازدهم پنج ماه پس از اعمال این سیاست، تصمیم گرفت نرخ ارز را تنها برای 25 قلم کالا درنظر بگیرد. در ادامه با باز شدن دریچه‌های مختلف سودجویی و محدودیت‌های ارزی دولت، فهرست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک‌تر و در نهایت محدود به هفت گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» شد. محدود کردن ارز ترجیحی به هفت قلم کالا نیز کافی نبود و مشکلات این ارز همچنان رو به افزایش گذاشت. اگرچه دولت دوازدهم کم و بیش به دنبال حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران بود اما هرگز این اتفاق عملیاتی نشد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا لایحه حذف ارز ترجیحی را به مجلس ارسال کرد اما نمایندگان مجلس دست رد به درخواست دولت زدند. در ادامه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را برای سال آینده پیش بینی کرد. شماری از فعالان اقتصادی مخالف حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و جایگزین پرداخت یارانه نقدی هستند. به عقیده آنان، این سیاست تورم‌زا است. برخی دیگر اما با وجود تورم‌زا بودن آن، همواره بر حذف ارز ترجیحی تاکید می‌کنند و پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی به مردم را بهترین جایگزین ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دانند. با این حال، طی یک ماه گذشته اخبار ضد و نقیضی در مورد حذف ارز ترجیحی از زمستان سال جاری از سوی فعالان اقتصادی منتشر شد. برخی اعلام کردند که از دی ماه ارز ترجیحی حذف می‌شود و در مقابل برخی حذف این ارز را اساساً تکذیب کردند. از سویی دیگر نیز برخی اعلام کردند که فقط گندم و دارو، ارز ترجیحی دریافت خواهند کرد. هنوز هم با گذشت حدود یک ماه از انتشار گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد حذف ارز ترجیحی، حذف ارز ترجیحی در هاله‌ای از ابهام است. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا حذف ارز ترجیحی به ضرر معیشت مردم است یا به نفع‌شان؟ به دنبال پاسخ به این سوال و آثار حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با یک کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

گفت‌وگو با «محمد محبی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان درباره آثار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر اقتصاد
شوک سهمگین به معیشت مردم با حذف یکباره ارز
«محمد محبی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان است. در ادامه با ایشان به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا آثار حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور را بررسی کنیم.
     
آیا از سال ۹۷ تاکنون، ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیرات مثبتی بر کالا‌های وارداتی داشته است؟
به طور کلی،  زمانی که بازار ارز در وضعیت نامتعادل قرار می‌گیرد و تحت تاثیر تحریم‌ها، نرخ ارز به شکل صعودی حرکت میکند، تاثیرات بسیار زیادی روی تورم کشور می‌گذارد. به بیان دیگر، اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند و  مشکلات سد راه صنایع و تولیدکننده‌ها می‌شود. به حدی که دیگر قادر به فعالیت در بازار نخواهند بود. مسلما در شرایط متعادل اقتصادی، چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. در شرایط نامتعادل، دولت‌ها سعی می‌کنند به سیستم نرخ ارز ترجیحی روی آورند.  هیچ اقتصاددانی نرخ ارز ترجیحی را در شرایط معمولی برای اقتصاد تجویز نمی‌کند. در شرایطی که مشکلات و تنگناهای ارزی وجود داشته باشد، در واقع انتخاب بین بد و بدتر است. اگر در شرایط نامتعادل که نرخ ارز دائما فزاینده است، دولت‌ها اقدام به اختصاص ارزی با قیمت پایین‌تر به کالاهای ضروری در تولید و سبد معیشتی خانوارها نکنند، اثرات مخربی را بر سطح رفاه اجتماعی و بخشی از تولید می‌تواند داشته باشد. اما در کل این سیاست به عنوان یک سیاستی که در شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای یک سری معایب است. اگر مزایای آن را حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از بخشی از صنایع‌های فعال در کشور بدانیم. یکی از معایب نرخ ارز ترجیحی، ایجاد یک نوع رانت است. در واقع فاصله گرفتن از مکانیزم قیمت‌ها و ابزارهای طبیعی در اقتصاد است. ممکن است شخص واردکننده که ارز 4200 تومانی را دریافت می‌کند، اقدام به واردات صوری کند و باعث برهم زدن نظم در اقتصاد کشور شود. به طور کلی، ممکن است این شخص ارز 4200 تومانی را در بازار آزاد با قیمت‌های هنگفتی به فروش برساند یا مطابق قانون عمل نکند و بهجای درنظر گرفتن قیمت ترجیحی کالا، قیمت بازاری آن را درنظر بگیرد و یک نوع رانت وارد بازار کند. یا  این فرد کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کند و با قیمت بازار {که به مراتب بالاتر است} به فروش برساند .یا وارد کننده کالا را با نرخ ارز ترجیحی {یا دلار درحال حاضر ۴۲۰۰ تومانی} وارد و توزیع کند که در اینجا سیستم‌های توزیعی که بعد از تولیدکننده قرار می‌گیرند، ممکن است تخلف کنند و این کالا سر از بازار آزاد با نرخ‌های آزاد دربیاورد. در شرایط ذکرشده، مازاد تقاضایی شکل می‌گیرد. به عبارتی، اگر واردکننده‌ای از قانون عرضه و تقاضا یا تعادلی پیروی نکند {مکانیزم عرضه و تقاضا عامل رسیدن به قیمت تعادلی است} و اگر قیمت اعلام شده از این قیمت تعادلی کمتر باشد، مازاد تقاضا به وجود می‌آید.  درنهایت،  شرایط را برای سودجویان فراهم می‌کند تا کالا را به قیمت‌های بالاتری به فر‌وش برساند. همانطور که اشاره شد نرخ‌های ارز ترجیحی مزایا و معایبی دارد، ولی باید توجه داشت که ذات این سیاست‌ها به گونه‌ای است که معمولا باعث ایجاد رانت و تخلف می‌شود و توانایی این را دارد که قانون گریزی را در اقتصاد رایج کند.
  
آیا شما موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومان هستید؟
هر سیاستی را در شرایط خاص خودش باید مورد بررسی قرار دهیم و نقطه نظر داشته باشیم.  اصولا این نوع سیاست‌ها به دلیل اینکه امکان نظارت دقیق بر آن‌ها نیست با مشکل مواجه می‌شوند و هرچه از مکانیزم بازار فاصله بگیرند، زمینه را برای ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه‌ درآمد فراهم می‌کنند. از طرفی، تصور کنید که یک فرد از این ارز استفاده می‌کند یا کالا وارد نمی‌کند یا اگر کالا را وارد کند به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند که طبیعتا امر عادلانه‌ای نیست. از نظر بنده، روش‌های بهتری نیز برای از بین بردن یا کاهش فشار به بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه وجود دارد. در شرایط فعلی، زمان انتقاد از این طرح نیست اما آثار ارز 4200 تومانی مشخص است. به عبارتی دیگر، ارز ترجیحی نتوانسته اهداف سیاست‌گذار را تامین کند، گرچه هنوز هم برای برخی از اقلام، این ارز همچنان اختصاص داده می‌شود.

 
حذف ارز ۴۲۰۰ چه تاثیراتی بر صادرات و واردات کالاها از راه حمل‌ونقل‌های دریایی، بنادر و گمرک‌های هرمزگان می‌گذارد؟ اقتصاد هرمزگان به چه سمتی حرکت می‌کند؟
عمدتا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می‌شود، کالاهای ضروری جامعه است. کشور به واردات‌شان نیاز دارد و تحت هر شرایطی باید در کوتاه‌مدت مقدار تعیین شده‌ای از کالاها، وارد کشور شود. البته نکته‌ی منفی برای ارزهای ترجیحی این است که واردات برخی کالاها با قیمت زیر قیمت تعادلی موجب از بین بردن انگیزه‌ی تولیدکنندگان داخلی می‌شود و تخصیص نابهینه منابع را ایجاد می‌کند. استان هرمزگان با توجه به اینکه در بخش تجارت کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، به نظر می‌رسد که حذف ارز 4200تومانی موجب کاهش رونق تجارت در استان هرمزگان نشود. به دلیل اینکه، کالاهایی که در بنادر هرمزگان وارد و صادر می‌شوند، جزو اقلام اساسی معیشت مردم قرار دارند. پس با حذف این ارز، نباید خللی در اقتصاد استان به وجود آید.
   
راهکار شما برای خروج از تنگنای اقتصادی به واسطه ارز ترجیحی چیست؟
برای ورود کالاهایی مانند نهادهای دامی و دارو به کشور از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شد و چنانچه دولت به یکباره در شرایطی که تورم انتظاری در کشور وجود دارد، یکباره ارز ۴۲۰۰ مختص این کالاها را حذف کند و با نرخ آزاد وارد کشور شوند، مسلما شوک بسیار شدیدی به معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد می‌شود. برای مثال، در بحث نهادههای دامی که به عنوان یک کالای واسطه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس از حذف ارز ترجیحی، هزینه‌های تولیدکننده‌ به شدت افزایش می‌یابد و نتیجه‌اش فشار بسیار زیادی به اقتصاد خواهد بود و انتظار تورم را بیش از پیش افزایش می‌دهد. درنهایت حذف یکباره ارز 4200 تومانی به نظر نمی‌آید که به مصلحت دولت باشد. همچنین دارو نیز به عنوان یک کالای مورد نیاز و کالای ضروری مردم است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی {با توجه به کاهش قدرت خرید مردم}، آثار بسیار مخربی بر سلامت و بهداشت جامعه می‌گذارد.  به‌نظر می‌رسد که این سیاست {حذف ارز ترجیحی}، باید در یک بازه زمانی مناسبی به صورت پله‌ای انجام شود. به عنوان مثال، برای دارو و نهادهای دامی بهتر است که به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی مثلا فرض کنید ۵۰درصد در مرحله اول و ۵۰درصد در مرحله دوم و همین‌طور ادامه‌ پیدا کند تا در طی زمان، این تفاوت بین نرخ ارز ترجیحی و ارز  بازار را کم شود و به جایی برسد نرخ ترجیحی از بین رفته باشد. این امر باعث می‌شود که بازار فرصت برای متعادل شدن پیدا کند و تولیدکننده می‌تواند خودش را شرایط جدید وقف دهد.  چنانچه یک سیاست برنامه‌ریزی شده مناسبی با یک افق زمانی مشخصی وجود داشته باشد، دولت می‌تواند تاثیرات مخرب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهد. این سیاست همانطور که در ابتدا باعث رانت می‌شد و یک سری آثار مخرب داشت، قطع یکباره آن هم می‌تواند اثرات به مراتب مخرب‌تری را بر پیکر اقتصاد وارد کند.
  
از دیدگاه شما، نکات مثبت و نکات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  چیست؟
به هرحال، این سیاست تاثیرات مثبتی داشته‌است. تاثیرات مثبت ارز 4200 تومانی روی کالاهای ضروری و مواد اولیه دامی و به دنبال آن، تاثیرگذاری برروی قیمت مرغ، تخم، گوشت و غیره همواره به چشم می‌خورد. منتهی، زمانی که در مجموع به کلیات ارز 4200 تومانی می‌نگریم، این تاثیرات به دلیل کاهش فشار بر مردم خوب است. اما آیا دولت نمی‌توانست با همین درآمد منابع ارزی که به این قیمت به واردکنندگان داده است،  شرایط بهتری را برای پرداخت‌های به شکل‌های مختلف برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کند؟ این یک سوال بسیار مهم است که شاید بهتر است دولت از این منابع در بازتوزیع درآمد برای خانوارها استفاده کند؛ ضمن اینکه دولت بازار را به مکانیزم بازار می‌سپرد، توجه‌ای نیز به اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌شود.

   "به طور کلی،  زمانی که بازار ارز در وضعیت نامتعادل قرار می‌گیرد و تحت تاثیر تحریم‌ها، نرخ ارز به شکل صعودی حرکت میکند، تاثیرات بسیار زیادی روی تورم کشور می‌گذارد. به بیان دیگر، اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند و  مشکلات سد راه صنایع و تولیدکننده‌ها می‌شود. به حدی که دیگر قادر به فعالیت در بازار نخواهند بود"

روزنامه صبح ساحل