قیمت خودرو گران می شود یا ارزان

صبح ساحل ، اقتصادی -  در حالی که تمام تلاشهای خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت خودرو در سال ۹۲ با شکست مواجه شد؛ اما گویا اکنون با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مجدداً تلاشهای زیر پوستی خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو آغاز شده است.همه این‌ها در حالی است که شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودرو تا دو هفته آینده میدهد! منتظر افزایش قیمت خودرو تا دو هفته آینده باشید!در حالی که تمام تلاشهای خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت خودرو در سال ۹۲ با شکست مواجه شد؛ اما گویا اکنون با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مجدداً تلاشهای زیر پوستی خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو آغاز شده است. همه این‌ها در حالی است که شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودرو تا دو هفته آینده میدهد! به گزارش «تابناک» این جملات محمدرضا نجفی منش بود که مجدداً حواس افکار عمومی را از موضوع مهمی مانند هدفمندی یارانه ها مجدداً به یکی از چالشی ترین موضوعات طی دو سال اخیر معطوف کرد: افزایش مجدد بهای خودرو. آنچه که افکار عمومی به خوبی نشان داده است که در برابر آن به شدت حساس و واکنشی است! سخنان نجفی منش البته رنگ و لعابی آشنا داشت و زنگ آن؛‌همان زنگی بود که بارها خودروسازان و قطعه سازان برای آماده شدن جهت افزایش قیمت خودرو به صدا در آورده بودند. نجفی منش گفت: در سال گذشته در تمام زمینه ها بین ۳ تا ۸ برابر افزایش قیمت داشتیم ولی در بازار خودرو این افزایش قیمت بین ۲ تا ۳ درصد بود و هم اکنون باید قیمت خودرو افزایش یابد. البته این بایدی که نجفی منش به نیابت از خودروسازان از آن سخن گفته است اینبار نه یک باید درخواستی؛ بلکه کاملاً دستوری است و این از لحن کلام نجفی منش کاملاً پیداست؛ آنجا که میگوید: موضوع قابل توجه این است که دلایل افزایش قیمت روشن و واضح است و افزایش قیمت باید صورت بگیرد اما میزان آن بستگی به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت دارد که چه تصمیمی اتخاذ کنند. اما در حالی قطعه سازان به دنبال افزایش بهای خودرو هستند که از قبل آن دریافت طلب‌های خود از خودروسازان را در نظر دارند. این موضوع را از سخنانی که فرهاد به نیا عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان تنها لختی قبل از سخنان نجفی منش بیان کرده بود؛ میتوان دریافت. به نیا با اشاره به زیان ۲ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال ۹۲ گفته:  در صورت ادامه روند فعلی بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد. به نیا نیز توپ را در زمین دولت انداخته بود و خواهان ورود دولت برای حل مساله شده بود.

اما در حالی که این سوی ماجرا به دنبال افزایش قیمت خودرو میگردد؛ گویا دولت چندان علاقه‌ای به افزایش قیمت خودرو نشان نمیدهد. وزارت صنعت و معدن و تجارت بعد از دوره ای که حمایتهای جانانه ای از خوردوسازان به عمل آورد؛ اما در نهایت بعد از شدت گیری انتقادات به عمل‌کرد و سخنان وزیر؛ اکنون رویه ای کاملاً متفاوت را در پیش گرفته است. رویه ای که هرچند هدف از آن حمایت زا مصرف کننده نیست؛ اما در نهایت تا کنون به نفع مصرف کننده رقم خورده است. وزیر صنعت و معدن وتجارت در خصوص افزیاش قیمت خودرو امروز اعلام کرده است: تلاش ما این است که خودرو گران نشود اما اگر در اینده چنین اتفاقی رخ داد ،‌ پس از بررسی و مطالعه هزینه های عوامل تولید با مشارکت و همکاری سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده همچنین شورای رقابت ، تصمیم گیری خواهد شد. وی همچنین بیان کرده: هرگونه افزایش قیمتی در خودرو باید با هماهنگی و تایید دولت باشد. بدون شک مشخص است که نعمت زاده آن شور و هیجان سابق در راستای دفاعیات اساسی از لزوم افزایش قیمت خودرو را ندارد و اکنون بسیار متفاوت سخن میگوید. اما دلیل این امر را در کجا باید جستجو کرد؟ بدون شک یکی از مهمترین دلایل این امر استراتژی دولت در آستانه هدفمندی یارانه ها در فاز دوم و هدف گذاری برای ثبات قیمت ها در بازار به شکل کلی است. بدون شک با توجه به اینکه اکنون افکار عمومی به شدت در خصوص افزایش قیمت خودرو حساسیت دارند؛ در نتیجه هرگونه افزایش قیمتی در این میان آن هم در آستانه شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها که تا همین جا نیز دولت چندان اقبالی از سوی مردم به آن ندیده است؛ میتواند کار دولت را برای ادامه بسیار مشکل سازد. از همین روی است که دولت در صدد است که تا حد ممکن سیاست تثبیت قیمت در خصوص خودرو را پیاده‌سازی کند و به گفته نعمت زاده اگر هم چاره‌ای نماند؛ در نهایت مسئولیت این امر را به گردن شورای رقابت بگذارد. شورای رقابتی که خبر از افزایش قیمت خودرو میدهد! داستان دستورالعمل تعیین قیمت خودرو؛ داستانی است که پای شورای رقابت را به عرصه چالشی خودرو باز میکند. عرصه‌ای که در دولت قبل کار چالشهای آن به صف آرایی مستقیم و بی پرده وزیر صنعت و معدن و تجارت یعنی مهدی غضنفری و جمشید پژویان رئیس وقت شورا کشید. اما در دولت جدید نیز چالشها ادامه دارد هرچند با ماهیتی متفاوت.  اخیراً علی مددی عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است: طبق دستورالعمل فعلی شورای رقابت شاخص‌های مختلفی در قیمت خودرو تاثیرگذار است و مکانیزم‌هایی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده که یکی از این مکانیزم‌ها تورم بخشی است که با توجه به افزایش تورم بخشی قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد. این اولین اظهار نظر یکی از اعضای شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو از زمان بروز چالشهای بین این شورا و خودروسازان است. مددی گفته: شورای رقابت تا دو هفته آینده مکانیزم نهایی خود را برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام می‌کند و همه خودروسازان از جمله خودروسازان خصوصی موظف به تبعیت از این مکانیزم قیمتی هستند. این گفته‌های مددی را امروز عیسی امامی عضو دیگر ناظر در شورای رقابت تأیید کرده است. امامی بیان کرده: در حال حاضر به مرحله اظهار نظر نرسیدیم و ارائه دستور کار تا 2 هفته دیگر مشخص خواهد شد.وی بابیان اینکه بانک مرکزی باید میزان تورم را گزارش دهد، تصریح کرد: قیمت‌های اعلام شده مربوط به سال 92 بوده و در حال حاضر منتظر تغییرات قیمت حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم. بانک مرکزی در انتظار اثرگذاری اهداف فاز دوم هدفمندی یارانه است، بنابراین در آینده نزدیک درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد شد.جهت و سمت و سوی این تصمیم گیری از هم‌اکنون مشخص است. در جایی که خودروسازان و قطعه سازان توپ را در زمین دولت می  اندازند و در عین حال دولت برای فرار از فشار افکار عمومی بر خلاف میل باطنی خود در شرایط فعلی شورای رقابت را سپ ساخته است؛ و از سویی شورای رقابت خبر از افزایش تورم و به تبع آن افزایش قیمت خودرو میدهد؛ جای هیچ شکی باقی نیست که این سناریو در نهایت منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد؛ تا دو هفته آینده! این همه در حالی است که  اخیراً بهای خودروی پراید که برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی متولد شده و هنوز به زیست خود در ایران ادامه میدهد؛ به ۲۰ میلیون تومان نیز رسیده بود.