چالش های فرا روی شوراها

  صبح ساحل ، اجتماعی -  از شوراها می توان به عنوان نماد عینی حاکمیت مردم سالاری دینی نام برد. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت بر آن صحه گذاشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داده است و از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی مانند انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده ی عمومی یاد می کند. اگر چه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در آغازین روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فرمان تشکیل شوراها را صادر کرد که نشان دهنده نگاه ایشان به نقش بیشتر مردم در اداره حکومت بوده ولی به دلایلی از جمله شرایط ابتدایی انقلاب و آغاز  جنگ تحمیلی این امر محقق نشد. این اصل قانون اساسی در دولت آقای خاتمی احیاء شد و اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سالروز فرمان تاریخی حضرت امام در نهم اردیبهشت 1378 شروع به کار کرد و شوراها با همه فراز و نشیبهایی که داشتند، توانسته اند به عنوان بازوی نظارتی و مدیریتی برای مدیریت محلی بسیار تاثیر گذار باشند و در عرصه عمران شهرها و روستاها نقش خوبی را ایفا کنند. در شرایط کنونی شوراها با حداقل اختیارات و حداکثر انتظارات مردمی مواجه هستند. هر سازمانی که بخواهد زیر ساخت کار خود را پیش ببرد باید دو اهرم مالی و اجرایی داشته باشد که متاسفانه شوراها نه اهرم اجرایی دارند و نه بودجه ای که بتوانند کاری را انجام دهند. بعضی از مسئولان نه تنها از شوراها بعنوان بازوی فکری خود بهره نمی برند، بلکه آنها را مانعی برای دستیابی به اهداف خود می بینند. عدم آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین شهروندان با وظایف شوراها و عدم پاسخگویی به مکاتبات شورا از چالشهای پیش روی خدمات رسانی و فعالیت منتخبان مردم می باشد.اگر چه در شهرهای کوچک نقش شوراها پررنگتر بوده و شوراها در اکثر مسائل مربوط به شهر نقش مهمی را ایفا می نمایند اما در شهرهای بزرگ متاسفانه شاهد کاهش قدرت اختیارات تصمیم گیری و سیاست گذاری شوراها و محدود شدن شورای شهر به شورای شهرداری می باشیم. در بخش شوراهای فرادست نیز وضعیت  بهتر از این نمی باشد و این شوراها تاکنون نتوانسته اند اقدام عملی را انجام داده و حتی بدلیل فقدان امکانات اداری و مالی، نقش نظارتی خود را بر شوراهای پایین دستی انجام نداده اند. آنچه مبرهن است باید به سمت اصلاح قوانین و ساختار شوراها رفت تا این نهاد مردمی و پارلمان محلی بتواند با اختیار کامل و در چهارچوب اصول قانون اساسی در جایگاهی قرار گیرد که ناظر بر تمامی فعالیتهای امور شهری و روستایی باشد و بعضی ازاختیارات دستگاههای اجرایی به شوراها واگذار گردد.