نظارت از درون، مهمترین بازدارندهاز تخلف در نهاد های دولتی

صبح ساحل ، سیاسی -  در هفته های اخیر پخش اخباری که در خصوص اقدامات نامتعارف آموزش و پرورش هرمزگان در چند سال اخیر مطرح شد، حدی از اطمینان و اعتبار را داشت که هم استاندار محترم اشاراتی به آن داشتند و هم یکی از خبرگزاری ها با شرح مستندات آن را منتشر کرده است. نشر این اطلاعات که از معتبرترین منابع یعنی افرادی که درون این مجموعه کار می کنند و حاضر نبودند در برابر تضییع حقوقشان سکوت کنند به بیرون درز کرد مهمترین و بزرگترین گام در شفاف کردن عملکرد یک مجموعه مدیریتی در این استان بود. گامی بزرگ که با همراهی رسانه ها باعث باز شدن چشم بینای معلمان و مهمتر از آن مردمی شد که همواره در آرزوی رسیدن به دنیای شفافی که هیچ تخلفی در آن ناگفته نماند هستند. پیش از این هم فوایدی که انتشار هر حقیقتی برای اصلاح جامعه دارد در هر موردی که تخلفی علنی و مردم از آن آگاه شده اند دیده شده است. چنین افشاگری و همتی که از درون مجموعه آموزش و پرورش بیرون آمد همان  چیزی است که می تواند برتر و موثرتر از هر نوع سازمان بازرسی و نظارتی مانع از بروز تخلفات و تضییع حقوق شود. چرا که همواره چشم های بینای کارکنان آن مجموعه ناظر و آگاه بر اعمال مجموعه اش است و هر فرد می داند هر تخلفی که روی دهد، گامی به جهت نامعتبر کردن کار وی و در نهایت ناایمن شدن جامعه خواهد بود چرا که اعتماد را از بین می برد پس سکوت را جایز نمی داند. این اقدام هم استانی های عزیز هرمزگان در بخش آموزش و پرورش، لازم است در میان همه کارکنان و کارگران سازمان ها و ارگان های دولتی تسری یابد و محدود به یک دوره خاص هم نباشد. بلکه در هر زمان و در دوره هر یک از جناح های سیاسی هنگامی که حرکت هایی برخلاف حق و انصاف و قانون را می بینند، به وسایل مختلف ارتباطی که امروزه در دسترس است آن را به اطلاع مراجع ذیربط و همزمان مردم برسانند.برخلاف ابتدای انقلاب و دوره  جنگ که بیم آن می رفت که انتشار چنین تخلفاتی جوی منفی در بین مردم علیه برخی مسوولان ایجاد کند یا منجر به حس ناامیدی شود، هم اکنون این جامعه به درجه ای از شعور و رشد و بالندگی رسیده است که توان مواجهه و مقابله عقلانی با اینگونه موارد را دارد و نگرانی های دهه های گذشته دیگر وجود ندارد.سکوت و پنهان کاری در برابر تخلفات و برخوردهای پشت پرده ای که پیش از این با متخلفان صورت می گرفت هیچ گاه جامعه را به  مسیر صحیح باز نمی گرداند به علاوه هرچقدر دستگاه های نظارتی یک  کشور قوی باشند هیچ گاه نمی توانند در همه امور بر عملکرد کارکنان نظارت داشته باشند بلکه بازرسی ها یا بنا به شکایت یا به طور تصادفی خواهد بود. در حالی که اگر هر کارمند در هر مجموعه ای احساس مسوولیت نسبت به رعایت قانون و مقررات در جامعه را داشته باشد، آن دولت به تعداد کارمندان و کارگرانی که در مجموعه خود دارد ناظر و بازرس داشته و همه می دانند اگرگرفتار بازرسی های تصادفی و شانسی هم نشوند، حس مسوولیت کارکنان دیگر نمی گذارد که آنها با وجود ارتکاب تخلف و جرم، مصون از پاسخگویی در برابر اعمال خود باشند. استان هرمزگان می تواند پیشگام ارائه لایحه ای برای  ارائه به مجلس باشد که ضمن تشویق کارکنان مراکز دولتی به گزارش تخلفات در سریع ترین زمان، امنیت شغلی و روانی افشاکنندگان را تضمین کرده و در صورت لزوم از آنها در برابر صاحبان قدرت و متخلفان در هر رده مسوولیتی که هستند حمایت کند.