اقتصادی

20 فروردین 1401 08:14 0 کامنت

ظلم مافیای خودرو به مردم

دست‌هایی که مانع واردات خودرو می‌شوند؛

اعلام ۷۴۶ نفر جان باخته‌ی سوانح جاده‌ای در نخستین تعطیلات نوروز قرن جدید از سوی «عین‌الله جهانی» معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهوار ناجا، هرچند نسبت به مدت زمان مشابه‌ی سال گذشته، ۲۶ درصد کاهش داشته، اما همین تعداد هم جای تأمل دارد.

اشتراک گذاری:

اعلام ۷۴۶ نفر جان باخته‌ی سوانح جاده‌ای در نخستین تعطیلات نوروز قرن جدید از سوی «عین‌الله جهانی» معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهوار ناجا، هرچند نسبت به مدت زمان مشابه‌ی سال گذشته، ۲۶ درصد کاهش داشته، اما همین تعداد هم جای تأمل دارد. ایمنی تردد در جاده‌های کشور برای کاهش تلفات از نکات بسیار مهمی به شمار می‌رود که نیازمند توجه ویژه‌ی دولت است. طی 2 سال گذشته که کرونا در کشور جولان می‌داد و روزانه شاهد مرگ صدها نفر در اثر این پاندومی بودیم کسی به آمار جان‌باخته‌های جاده‌ای فکر نمی‌کرد. اکنون به نظر می‌رسد با فروکش کردن موج کرونایی و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری، دوباره شاهد سبقت تلفات جاده‌ای از فوتی‌های کرونایی باشیم. سوانح جاده‌ای به دلایل مختلف رخ می‌دهد که خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد یکی از عوامل مهم مرگ‌ومیر در ایران است. بدون تردید خودروی ایمن، باکیفیت و استاندارد نقش مهمی در کاهش تلفات جاده‌ای در کشور خواهد داشت. متاسفانه در کشور ما روز به روز قیمت خودروهای تولید داخل در حال افزایش و کیفیت آن در حال کاهش است. در این شرایط که خودروسازان خود را بی‌رقیب می‌بینند و تلاشی برای بهبود کیفیت خودروهای تولیدی نمی‌کنند، بهترین راه آزادسازی واردات خودرو است. بدون تردید با واردات خودرو در بازار رقابت ایجاد خواهد شد.

از خرداد ۹۷ که به صورت کامل واردات خودرو ممنوع اعلام شد هر روز شاهد خبرهای مختلف و ضدونقیضی در خصوص از سرگیری واردات خودرو هستیم. از شهریور پارسال، واردات خودرو به یکی از موضوع‌های مهم و چالشی بهارستان تبدیل شد.

در حالی که همه‌ی مردم فکر می‌کردند در سال ۱۴۰۰ با تصویب نمایندگان مجلس واردات خودرو آزاد می‌شود، اما این اتفاق نیفتاد. پس از اینکه موضوع آزادسازی خودرو در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفت، مخالفان و موافقان به اظهارنظر پرداختند. گفته می‌شود، در ماده‌ی اضافه شده به بودجه، واردات ۵۰ هزار خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی دوگانه‌سوز در نظر گرفته شده بود. اما به یکباره این ماده از بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ حذف شد. در همین رابطه هم سخنگوی شورای نگهبان هفته‌ی آخر اسفندماه اعلام کرد، مغایرت‌های هیئت عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است و واردات ۷۰ هزار خودرو از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شده و شورای نگهبان بر همین اساس بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو در بودجه‌ی ۱۴۰۱ را حذف کرده است. اکنون کشمکش بر سر حذف این ماده ازلایحه بودجه بالا گرفته است.

گره خوردن منافع عده‌ای با منافع خودروسازان

سخنگوی هیئت رئیسه‌ی مجلس در این باره می‌گوید: «مجلس یازدهم به شدت در پی تصویب واردات خودرواست.» به گفته‌ی او مصوبات پی‌درپی مجلس به طور دائم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده است.

«نظام‌الدین موسوی» ادامه می‌دهد: «در مصوبه‌ی نهایی مجلس که پیش از سال جدید، برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند "ک" تبصره‌ی ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو، ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت "صدور مجوز واردات خودرو" آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است.»

از سویی دیگر «جلال رشیدی‌کوچی»، نماینده‌ی مجلس نیز با بیان اینکه بند مربوط به واردات خودرو از بودجه حذف شده می‌گوید: «مجلس در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.»

وی همچنین در مصاحبه‌ی دیگری با سایت انتخاب گفته: «مسئله و سوال اصلی این است که وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود ندارد، دلیل دخالت مجمع چیست؟ اصولا فلسفه‌ی وجودی و شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلافات موجود بین مجلس وشورای نگهبان بوده است، ولی در این دوره شاهد هستیم که مجمع در مواردی ورود پیدا کرده که اساسا هیچ اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نبوده است و این مهم جای تامل دارد.» به گفته‌ی این نماینده، بیشترین ورود مجمع تشخیص مصلحت به لوایح، مربوط به حوزه‌ی خودرو و واردات آن بوده است. کوچی افزود: «اینکه برخی از اعضای مجمع تا این حد روی این موضوع پافشاری می‌کنند و آنجایی که مجلس برای واردات خودرو، قانون مصوب می‌کند، مجمع بدون این‌که بین مجلس و شورای محترم نگهبان اختلافی باشد، ورود و کار را قفل می‌کند، این سوال اساسی را به وجود می‌آورد که چه کسانی در مجمع حضور دارند و دلیل این کارشان چیست؟ این عملکرد را باید شفاف برای مردم توضیح دهند.» وی تاکید می‌کند : «مافیای خودرو مردم را بی‌چاره کرده و تا می‌تواند ظلم می‌کند. کجای دنیا خودروی وارداتی را به 2 یا 3 برابر قیمت به مردم می‌فروشند؟» به گفته‌ی او، عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود.

دلال‌ها مخالف آزادسازی خودرو

«مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرومعتقد است: «اگر واردات نباشد، قیمت خودروهای داخلی گران و هر چهارچرخی به نام خودرو به مردم تحویل خواهد شد.» به گفته‌ی وی، واردات خودرو همیشه موافقان و مخالفانی داشته، اما به دلیل این‌که مخالفان این موضوع همیشه در مسئولیت‌های مهم حضور داشتند و هر باری که بخواهند درهای واردات را می‌بندند و آن را تبدیل به یک قانون نانوشته می‌کنند.وی اضافه کرد: «با این که واردات خودرو، دیوار تعرفه‌ای بلند دارد، زمانی که وارد می‌شود قیمت آن به خودروهای داخلی نزدیک خواهد شد. هم‌چنین انحصار خودروسازان از بین می‌رود، ضمن این‌که خودروسازان همیشه مخالف بودند. از سوی دیگر بسیاری از دلالان خودروهای دست دوم را با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند.»

دبیر انجمن خودروسازان افزود: «بعضی با موضوع واردات خودرو مقابله می‌کنند چرا که برایشان منافع دارد و جماعتی دلال هستند که ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه ماشین خارجی خریداری کرده و در پارکینگ‌ها نگهداری می‌کنند، هیچ‌وقت دوست ندارند واردات آزاد شود. به هر حال شورای عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام، جایگاه قانونی دارد وقتی حذف می‌کند، یعنی ماجرا تمام شده است، اما نکته این است بحث تنظیم بازار، بحث دسترسی مردم به یک خودروی ایمن را چه کسی باید پیگیری کند؟»

دخالت نهادهای دیگر در کار مجلس

از سوی دیگر «سیدغنی نظری» نماینده مجلس نیز با انتقاد ازحذف بند واردات خودروی سواری از قانون بودجه‌ی سال آینده گفت: «حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان معنایی ندارد. مجلس کمیسیون تلفیق داشته و باید در خصوص مصوبات، نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص ضعف خودروسازی کشور در صحن مجلس صحبت شده و لازم است که رقابت در این بازار ایجاد شود. این مجلس است که فقط باید قانونگذاری کند و حوزه‌های دیگر حق ورود به قانونگذاری را ندارند. حذف واردات خودرو از لایحه وهن مجلس شورای اسلامی است نه هیئت رییسه و نه کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی تصمیم‌گیری کنند. این حرف برای تمام نمایندگان است که نباید بدون اطلاع ما در مصوبه‌ی مجلس دستکاری نمایند یا نهاد دیگری به صورت موازی با مجلس در قانونگذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و وظایف آن نیز معلوم است.»

بازی با افکار عمومی

کارشناسان اقتصادی معتقدند: بازگشایی مسیر واردات در شرایط فعلی نه تنها تهدیدی برای خودروسازی نیست بلکه می‌تواند به این صنعت کمک کند. اینکه یک روز مسئولان از واردات خودرو خبر می‌دهند و روز دیگراعلام می‌کنند که واردات منتفی شده، نوعی بازی با افکار عمومی و بی‌توجهی به مطالبات مردم است. به نظر می‌رسد در این آشفته بازار خودروی ایران، مافیای قدرت، اجازه‌ی آزادسازی واردات خودرو را نمی‌دهد تا عده‌ای با تولید خودروهای غیراستاندارد، بی کیفیت و قیمت بالا به سود سرشاری دست پیدا کنند.بالاخره دیر یا زود فوتی‌های ناشی از کرونا به صفر نزدیک می‌شود، اما آیا قرار نیست بساط خودروهای ناایمن تولید داخل برچیده ‌شود تا ما دیگر شاهد تلفات جاده‌ای بر اثر غیراستاندارد بودن خودروهای تولید داخل نباشیم؟

کلام پایانی: نگاهی به گذشته به ما یادآور می‌شود در سال‌های پیش از تحریم‌ها، با واردات خودرو هرچند اندک، کدام یک از خودروسازان داخلی را با چالش روبرو کرد که امروز عده‌ای معتقدند واردات 70هزار دستگاه خودرو باعث نابودی خودروسازانی می شود که قیمت خودرو تولیدی‌شان با یک هواپیمای اختصاصی برابری می‌کند؟

روزنامه صبح ساحل

تگ ها:

دیدگاه ها (0)

نظرسنجی

سوال سوم

اخبار مرتبط

اختلاف خانوادگی، جاده بندرعباس - میناب را خونین کرد

مسوولان هرمزگانی وارد صحنه شوند

استخدام دوهزار نفردر هرمزگان

نقش کلیدی نمایندگان بندرعباس درانتخابات خرداد92

ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست

پربازدیدترین ها

استخدام اپراتور کامپیوتر مسلط به اینترنت در مجموعه سازه گستر گامبرون

مجموعه سازه گستر گامبرون

محرومیت 6 گروه از دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.

الکترونیکی شدن ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.

جدیدترین اخبار

حسگر جدیدی که سکته مغزی را تشخیص می‌دهد

ليگ بسکتبال جوانان باشگاه‌هاى هرمزگان؛ شهر قشم بر سکوی قهرمانی ایستاد

صادرات سبوس برنج آزاد شد

عرضه موادغذایی ناسالم در پروازهای کشور ممنوع شد

افت ۴۸۲ هزار تومانی سکه طرح جدید در بازار/ قیمت طلا کاهش یافت

قطر کشورهای اروپایی را به قطع گاز تهدید کرد