نوش‌داروهای کمیاب

تلاش‌های دولت سیزدهم برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی بالاخره نتیجه داد و در بودجه 1401 این ارز ترجیحی برای اقلام اساسی و دارو حذف شد. برخی از کارشناسان معتقد هستند که این سیاست از همان اول هم اشتباه بود و جز فراهم کردن زمینه‌ی رانت و فساد مالی، نکته‌ی مثبت دیگری نداشت. اما در مقابل عده‌ای براین باور هستند که این سیاست به خصوص در زمینه‌ی دارو، تاثیراتی مثبتی داشته و توانسته دارو را با حداقل قیمت به دست تمامی اقشار علی‌الخصوص قشر ضعیف جامعه برساند. از اواخر سال 1400، قیمت‌ داروها روند صعودی به خود گرفتند، حتی برخی از داروها نایاب شدند. این درحالی است که کمبود 50 مورد از اقلام دارویی به چشم مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نمی‌آید و این امر را طبیعی قلمداد می‌کنند. در ادامه این گزارش قصد داریم وضعیت کنونی دارو در داروخانه‌های بندرعباس را از زبان یک مسئول خرید داروخانه بررسی کنیم.

زمزمه‌های گران شدن

سال 1398 با ممنوعیت واردات داروی خارجی (جز در مواردی که تولید داخل وجود ندارد) که حاصل اقدامات «سعید نمکی»، وزیربهداشت وقت بود، قیمت‌گذاری‌ها در بازار داروهای داخلی و خارجی نابسامان شد، به طوری که، همزمان با افزایش قیمت ارز، هزینه جانبی تولید دارو (کاغذ و مواد اولیه بسته بندی، دستمزد کارگر و عوامل فنی تولید دارو و هزینه‌های جاری خط تولید) نیز صعودی می‌شد و این هزینه‌ها هم مشمول کمک‌های یارانه‌ای دولت نمی‌شدو بنابراین از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا امروز، قیمت دارو‌های تولید داخل که امروز ۹۷ درصد از بازار دارویی ایران را شامل می‌شود، سه الی پنج بار در سال افزایش یافته‌است. این در حالی است که بسیاری از مسئولان نابسامان بودن وضعیت دارو را انکار می‌کنند. از زمستان سال گذشته که بحث حذف ارز ترجیحی از زنجیره تامین دارو مطرح شد تا همین امروز که حدود دو هفته از اعلام حذف قطعی ارز 4 هزار و 200 تومانی از نظام توزیع ارزی برای کالا‌های اساسی می‌گذرد، قیمت تمام اقلام دارویی، بسته به برند تولید‌کننده، قیمت تمام شده بر اساس ماده موثره وارداتی، هزینه‌های جانبی تولید و مبدا تولید (وارداتی یا تولید داخل) بین 5 تا 100 درصد افزایش داشته است.

نمای کنونی داروخانه‌ها 

برای باخبر شدن از وضعیت کنونی بازار دارو در بندرعباس به سراغ یکی از داروخانه‌های بندرعباس رفتم. «امید»، مسئول خرید دارو در داروخانه‌ای در بندرعباس است. وی بیش از 10 سال است که در این زمینه فعالیت دارد. اول ساعت‌ کاری‌اش بود و سرش خلوت بود و توانستم اولین سوالم درباره تغییر قیمتی داروهای خارجی را بپرسم. وی درحالی که موجودی داروها را بررسی می‌کرد، گفت:« بسیاری از داروها نسبت به سال ۱۴۰۰، تغییرات قیمتی زیادی داشتند. برای مثال؛ یک سروتاید فرانسوی که برای حساسیت و تنگی نفس استفاده می‌شود از ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵۰ هزار تومان رسیده، به عبارتی؛ ۵ برابر افزایش قیمت داشته است. بالاترین رشد قیمتی که در داروهای خارجی به چشم می‌خورد؛ یک واکسن برای HPV و سرطان رحم است که از ۳۵۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده‌است. بسته ۳۰‌تایی قرص والزومیکس (فشار خون) از ۳۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان، ورق ۱۰ تایی ژلوفن (مسکن) از ۶۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان، ورق ۱۰ تایی قرص سرماخوردگی، از ۲۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان، شربت ام. جی. اس (داروی گوارش) از ۱۷ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان، لیورگل (داروی ویژه مبتلایان هپاتیت، سیروز و سایر بیماری‌های کبدی) از ۴۶ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان، قرص هیرویت (مکمل مولتی ویتامین) از ۷۸ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان، اُمپرازول (داروی گوارشی) از ۷ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته‌است». چهره‌اش در هم رفت و ادامه داد:« دیدن چهره‌ی پدری که با هزینه‌های هنگفت داروهای فرزندش مواجه می‌شود، واقعا سخت است. روزانه با ده‌ها نفر این چنینی مواجه می‌شوم! آن‌ها هم با بنده دعوا می‌کنند که چرا به یکباره هزینه‌ی یک دارو اینقدر بالا رفته‌است». به گفته امید، حذف ارز ترجیحی حتی بر روی قیمت داروهای ایرانی نیز اثر گذاشته است. به دلیل اینکه مواد اولیه‌ی بسیاری از داروهای ایرانی از خارج از کشور وارد می‌شود، طبیعتا، قیمت داروهای ایرانی روند صعودی پیدا می‌کنند. اما چون قیمت داروهای داخلی به نسبت داروهای خارجی کمتر است، این تغییرات به چشم نمی‌خورد. در حال گفت‎‌وگو بودیم که مردی با چهره کلافه وارد داروخانه شد و یک شربت آنتی بیوتیک برای نوزادش می‌خواست، رو به امید گفت:« این دهمین داروخانه‌ای است که سر میزنم، چرا این دارو در بندرعباس پیدا نمی‌شود؟ چند ماه پیش که انسولین و سرم پیدا نمی‌شد، حالا با سیاست‌های جدید معلوم نیست عاقبت بیماران دارای بیماری خطرناک چه شود»! مسئول خرید دارو در داروخانه‌ای در بندرعباس سعی کرد مرد را با صحبت‌هایش متقاعد کند که برخی از داروها به علت کمیاب شدن، سهمیه‌ای شده و داروخانه‌ها مقصر نیستند. کم کم داروخانه داشت شلوغ می‌شد و من سعی کردم زودتر گفت‌وگویمان را پایان دهم. از وی درباره کمبود دارو در سال جاری پرسیدم. امید ادامه داد:« شما که مشاهده کردی از همان موقع که وارد داروخانه شدی، داروهای چندین مراجعه‌کننده را موجود نداشتیم. این کمبود دارو در سال 1401 بیشتر شده، برای مثال؛ شربت آنتی بیوتیک برای نوزادان، آمپول‌ برای بیماران حساسیتی یا تقویتی و موارد دیگر که نه تنها در داروخانه‌های بندرعباس، بلکه در تمام کشور به چشم می‌خورد».

سرنوشت کالاهای اساسی بدون ارز 4 هزار و 200 تومانی

نمایندگان مجلس در 15 اسفندماه 1400 در بررسی‌های بودجه‌ای سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند. آنان در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزو یک بند الحاقی یک تبصره یک را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند: «به دولت اجازه داده می‎شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف(۱۸) جدول مصارف تبصره(۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند». در کش‌وقوس‌های حذف ارز ترجیحی، عده‌ای بر این باور هستند که ارز دولتی، رانت ایجاد می‌کند، از طرفی، ارز دولتی عامل ارزان نگه‌داشتن قیمت دارو در ایران است، عاملی که موجب قاچاق دارو از کشور می‌شود. بنابراین یکی از معایب ارز 4هزار و 200 تومانی، فراهم کردن زمینه‌ی فساد مالی است. بنابر اعلام مراجع رسمی، حدود ۲۰۰ پرونده تخلف ارزی دارو به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو در سال گذشته به مراجع قضایی ارجاع داده شده بود. حال طبق قانون بودجه سال جاری، دولت حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی کالاهای اساسی را باید به اجرا برساند. گرچه بسیاری از کارشناسان اجرای سیاست تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی را از ابتدا اشتباه می‌دانند، اما حالا مردم نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف این ارز هستند. موضوعی که به تازگی در بازار مشاهده می‌شود. برخی کارشناسان معتقد هستند که تک‌نرخی‌شدن ارز، سیاستی بود که باید سال‌ها قبل اجرا می‌شد، اما به احتمال زیاد، حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی، قیمت دلار را هم افزایش می‌دهد که این موضوع نیز در تورم کالاها اثرگذار است. تک نرخی بودن ارز باعث شفافیت بیشتر  مانع از رانت می‌شود. همچنین این تصمیم موجب می‌شود عملا یارانه به دست جامعه هدف برسد. «سید روح الله لطیفی»، سخنگوی گمرک در این رابطه در 23 فروردین‌ماه گفته بود:« براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه مجلس شورای اسلامی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز ۴ هزار و 200 تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی (که ۲۳ هزار تومان است)، تغییر می‌کند. همچنین بر اساس قانون بودجه سال جاری، دارو کالاهای پزشکی و کالای اساسی که مشمول ۱۵.۱ میلیارد دلار کالای اساسی می‌شوند، باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک درصد کاهش یابد. بنابراین در عمل کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این کالاها را خواهیم داشت». 

اما شواهد و بررسی‌های میدانی نشان دهنده‌ی افزایش بیش از نیم درصد کالاهای مذکور است. به گفته لطیفی، اگر با تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته محاسبه می‌شد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ دلار کالاهای وارداتی اخذ می‌شد، حال قرار است با تعرفه یک درصدی وارد شود و این کاهش تعرفه سبب می‌شود که تفاوت بسیار اندک باشد.

روزنامه صبح ساحل