سقف افزایش اجاره بها در کشور اعلام شد

در بحبوحه ی بیماری مرگبار کرونا یعنی در سال های 99 و 1400بود که دولت قبل تصمیم گرفت با استدلال  کاستن از تبعات سنگین این بیماری برای اجاره بهای واحد های مسکونی  سقف تعیین کند براساس این مصوبه سقف رشد اجاره بها در تهران 25 و در سایر شهرها 20 و15 درصد تعیین شد.هر چند نسبت به موفقیت آمیز بودن این طرح در آن زمان هم از سوی بسیاری از کارشناسان ابراز تردیدشد و در عمل هم ثابت شد این اقدام از تاثیر لازم برخوردار نیست چون با واقعیت های اقتصادی کشور مطابقت نداشت در بسیاری از اجاره نامه ها این قانون به اشکال مختلف دور زده شد.

 

در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است. در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند. هم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعلام بانک مرکزی برای کلان شهر تهران ۶۰ میلیون برای سایر شهرها ۴۵ و برای شهرهای کوچک هم ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌ها شد. این در حالیست که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.

 

وزارت راه و شهرسازی اعلام‌کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.به گزارش ایرنا، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام این خبر در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن،آورده است: همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ ا براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. 

معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بهاء، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است. وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره  کرد.براین اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند. استقبال از تعیین سقف اجاره در مجلس در حالی که هنوز مصوبه تعیین سقف اجاره از سوی دولت  ابلاغ نشده بود، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اواخر فروردین امسال از آماده شدن طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی خبر داده بود. به گفته خضریان، یکی از اصلی‌ترین مشکلات عموم ‫مستاجران، افزایش افسار گسیخته ‫اجاره مسکن است. مردم پس‌انداز چندین سال خود را برای رهن یا پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه متقبل می‌شوند به همین دلیل طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی آماده شده است. خضریان اعلام کرد: در طرح آماده شده که طی روزهای آینده نهایی می‌شود، تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت ‫تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ ‫عوارض و ‫مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری می‌گوید:  تعیین سقف اجاره برای بازار اجاره و مستاجران به شدت مشکل‌ساز بوده چرا که بسیاری از مستاجران در سال گذشته پیش از اعلام سقف اجاره کمتر از ۲۵ درصد نرخ اجاره را تعیین کرده بودند، اما بعد از اعلام سقف مالکان نرخ‌های اجاره خود را افزایش دادند و همین خود باعث برهم ریخته شدن بازار اجاره شد. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند. تداوم صعود قیمت اجاره بها در بازار مسکن و همچنین شیوع گسترده سویه امیکرون در کشور منجر شده تا مسئولان وزارت راه و شهرسازی به دنبال پیشنهادی به دولت باشند.

روزنامه صبح ساحل