احمد اصانلو سازمان تعزیرات حکومتی را مرجع رسیدگی به تخلفات دانست و اظهار کرد: تکلیف نظارت بر بازار و کشف تخلف بر عهده دیگر دستگاه‌ها از جمله سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه این سازمان علاوه بر وظیفه قانونی رسیدگی به تخلفات، در قالب حضور گشت‌های مشترک دستگاه‌ها از جمله اتاق اصناف و صمت مشارکت دارد، افزود: دوره تربیت آموزش گشت‌های سیار در راستای این موضوع بود تا بتوانیم از این به بعد رؤسای تعزیرات در قالب گشت‌های مشترک در سطح بازار حضور موثر و فعالی داشته باشند.
اصانلو در پاسخ به سؤالی در مورد نصب بنر بر سر‌در واحد‌های صنفی متخلف خاطرنشان کرد: براساس مصوبه سران قوا اختیاری به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد که ضمن صدور رأی بدوی و قبل از قطعیت حکم، رؤسای شعب دستور پلمپ و نصب بنر واحد‌های صنفی متخلف را صادر کنند.
وی با اشاره به اینکه در هفته‌های گذشته سعی کردیم از این اختیارات استفاده کنیم، ادامه داد: در یک هفته گذشته بیش از ۳۰۰۰ حکم پلمب و نصب بنر واحد‌های صنفی متخلف در کشور صادر شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد کاهش التهاب بازار تأکید کرد: در راستای رسیدگی به تخلفات، تسریع در رسیدگی به پروندها، استفاده از اختیارات سران قوا و حضور موثر در کنار بازرسان سازمان صمت و وزارت کشاورزی را در برنامه داریم.
در مورد اظهارنظر وزیر دادگستری مبنی بر برگشت قیمت کالا به قیمت خردادماه و مکانیزم دستگاه‌های متولی برای نظارت بر این موضوع اظهار کرد: منظور وزیر دادگستری برگشت کالا به قیمت قبل نبوده است. بحث این است که ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای مبنی بر تثبیت قیمت‌ها داشته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بحث وزیر دادگستری این بود که قرار است که واحد‌های تولیدی قیمت‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند و همان، مبنایی برای تثبیت قیمت‌ها باشد، بیان کرد: بحثی مبنی بر برگشت قیمت از سوی وزیر دادگستری نبوده، بلکه بحث این است که برای تثبیت و ثبات قیمت در بازار، قیمت اقلام باید تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری در سامانه ثبت شود.
اصانلو ادامه داد: بعد از ثبت قیمت در سامانه، سازمان حمایت آنالیز قیمت این اقلام را انجام می‌دهد و اگر قیمت موافق مقررات قانونی و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری باشد تثبیت و اگر در این زمینه تخلفی کشف شود برخورد لازم با آن انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار این است که تمام واحد‌های تولیدی مکلفند قیمت اقلام خود را در سامانه ثبت کنند، گفت: بحث برگشت و اصلاح قیمت و مواردی که در این مورد مطرح شده مدنظر نبوده است.
اصانلو در مورد آشفته بازار لبنیات و لزوم نظارت بر این بخش تصریح کرد: در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، مبنی بر رسیدگی با سرعت و قاطعیت با حوزه لبنیات از سوی تعزیرات انجام شده است.
وی با بیان اینکه به پرونده‌های این حوزه در ظرف ۲۴ ساعت و یا ۴۸ ساعت به فوریت رسیدگی شده است، گفت: در این مورد اطلاع رسانی لازم انجام شده است.
گفتنی است که پیش از این، وزیر دادگستری اعلام کرده بود که قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت؛ مبنای قیمت‌گذاری است و همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های آن زمان برگردد.
منابع: تجارت نیوز، تسنیم
