با عواملی که باعث ایجاد تخلف در استان می‌شوند، برخورد خواهد شد

نشست خبری مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان با اصحاب رسانه روز گذشته در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش صبح ساحل، در این نشست «ابراهیم مرادیان» مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان در خصوص گزارش تفریغ عنوان کرد: دیوان محاسبات می‌بایست گزارش تفریغ بودجه را تا دی ماه سال بعد تهیه و به مجلس ارائه کند که اکنون ۶ ماه زودتر از مهلت قانونی هزینه گردیده است؛ اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ رخ‌داده این است که ما هردوماه یک‌بار گزارش تلفیق می‌شود که جمعاً تا پایان سال ۶ گزارش کلی تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارسال خواهد شد. این موضوع کمک شایانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری بودجه سال آینده و خواهد کرد و بنا می‌شود از این طریق بودجه اختصاص داده‌شده شفاف‌سازی‌شده تا قوانین کارآمدتری تصویب شود.

تفریغ بودجه سریع به مجلس

ابراهیم مرادیان گفت: در مورد بعدی برخورد صریح و کارآمد در برابر تخلفات است؛ در تفریغ بودجه سریع به مجلس باعث می‌شود تصمیم‌گیری و برخورد به تخلفات زودتر صورت گیرد. اقداماتی که دیوان محاسبات در دو سال اخیر مدنظر قرار داده؛ افزایش سرعت کارها در امر نظارت با حفظ کیفیت بوده در بحث تفریغ بودجه بوده است، در قدم بعدی استفاده از شبکه یاوران مردمی بوده که از نخبگان استان‌ها در جهت ارتقا نظارت دعوت به عمل می‌آید، همچنین سامانه ۱۹۸ که راه ارتباطی مردم با ما برای ثبت گزارش‌ها تخلفی در سطح شهر و روستا است.

دیوان محاسبات در بحث سامانه‌ای کردن دریافت گزارش‌ها از طریق سامانه ثنا بوده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تمامی گزارش‌ها مالی خود را در این سامانه ثبت کنند.

آموزش مدیران در دستور کار دیوان محاسبات قرارگرفته؛ انتظار ما از مدیران این است که قوانین و مقررات را مطالعه کنند؛ از ما مشورت بخواهند تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

مرادیان ادامه داد: در برخی موارد از سوی دستگاه‌های اجرایی گفته می‌شود که دیوان محاسبات با قوانین دست‌وپا گیر جلوگیری می‌کند از انجام کار مدیران در استان که ما این مورد را تکذیب می‌کنیم. آنچه ما مطرح می‌کنیم رعایت کامل قانون و مقررات است. تاکنون دیوان محاسبات مانع از انجام هیچ کاری که به‌صورت قانونی در استان صورت گرفته؛ نشده است.

در بحث تفریغ بودجه سال گذشته مهم‌ترین چالش ما با مدیران بود و از عمده تخلفات در استان: عدم آشنایی با قوانین توسط مدیران و مسئولین در برخی از دستگاه‌های اجرایی، عدم دفاع مآثر در مراجع قضایی در جهت حفظ حقوق بیت‌المال، ترک فعل یا وظایف مغفول مانده دستگاه‌های اجرایی در استان بوده است.

تخلفات رانتی و غیرقانونی در واگذاری اراضی ملی در استان

مرادیان در بحث دریا خواری گفت: این موضوعاتی چون زمین‌خواری، ساحل خواری، دریا خواری، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهر و تصرفات اراضی دولتی مواردی نیستند که یک‌شبه صورت گیرند، باید برخورد مؤثری با مسببین اصلی این تخلفات صورت گیرد تا این موضوع از ریشه حل شود.

بحث تخلفات رانتی و غیرقانونی متعدد در واگذاری اراضی ملی در استان است؛ زمانی که اراضی دولتی واگذار می‌شود، می‌بایست فراخوان عمومی برگزار شود تا افراد واجد شرایط شرکت و انتخاب شوند، برخی از دستگاه‌های متوالی اراضی چند صدمیلیاردی را بدون فراخوان عمومی و باقیمت‌های بسیار پایین به‌صورت خانوادگی واگذار کرده‌اند؛ موارد این‌چنینی که باعث نارضایتی مردم شده و که دیوان قصد دارد در سال جاری جدی‌تر پیگیر این موضوعات شود.

خیلی از دستگاه‌های اجرایی استان اموال مازاد بسیاری دارند اما به بهانه‌های مختلف از واگذاری آن‌ها جلوگیری می‌کنند، این هم یکی از مواردی خواهد بود که در سال ۱۴۰۱ حتماً بر این مسئله ورود خواهد شد.

معوقات مالیاتی

 همچنین در بحث معوقات مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغی بالغ‌بر ۸ هزار سیصد میلیارد تومان در استان علیرغم اینکه امور مالیاتی تلاش کرده این معوقات را وصل کند؛ وجود داشته است که از راه‌های قانونی این معوقات وصول خواهد شد.

مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین گام‌ها انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ به استان است؛ حدود ۵۰ شرکت بزرگ در استان وجود دارد که مالیات‌های کلانی به خارج از استان پرداخت می‌کنند. با پیگیری‌هایی که انجام‌شده اکنون ۲۵ شرکت پرداخت مالیاتی آن‌ها به استان بازگشته، ۱۴ شرکت در حال انتقال است.

در بحث شرکت‌های کاغذی نیز باید بگویم: رانت بسیار بزرگی در این خصوص در استان به وجود آمده که باید بساط این کار برچیده شود.

در بحث مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی به این صورت است که قانون‌گذار مبلغی را به یک موسسه می‌دهد و در مقابل آن رسیدی دریافت می‌کند و همین مبلغ از میزان مالیات آن شرکت کم می‌شود؛ این‌یکی از مواردی بوده که باعث برخی تخلفات در استان شده است؛ بناشده است که شیوه‌نامه‌ای در این خصوص تنظیم شود تا شرکت‌های بر این اساس در بحث مسئولیت‌های اجتماعی در استان مشارکت کنند.

در خصوص شرح وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هر جا احساس شده مدیران وظایفی داشته که به‌درستی انجام‌نشده، تذکر داده‌شده است.

دیوان محاسبات با انجام تقریغ بودجه در بازه زمانی دوماه یکبار سعی در تسریع عملکرد و رسیدگی هرچه سریع‌تر به تخلفات در استان است.

این سازمان با ذکر تعدادی از تخلفات عمده در استان به تخلف در واگذاری مزارع پرورش میگو، تخلف در واگذاری اراضی به افراد، عدم رعایت حریم دریا و احداث ویلا در بستر دریا اشاره کرد و گفت دیوان به‌تمامی موارد ورود کرده و اولین برخورد با تخلفات باید با مسوبین اصلی باید صورت گیرد و با جدیت پیگیر خواهند بود تا با مسببینی که باعث ایجاد تخلف در استان می‌شوند برخورد شایسته صورت گیرد.

جذب نیروهای بومی توسط شرکت‌های بزرگ استان

«ابراهیم مرادیان» در خصوص ورود به شرکت‌های بزرگ استان برای جذب نیروهای بومی نیز گفت: ما مستقیماً نمی‌توانیم به این شرکت‌ها نظارت داشته باشیم چراکه این شرکت‌ها خصوصی بوده و دیوان محاسبات نظارت چندانی بر شرکت‌های خصوصی در این امر را ندارد، اما مقامات ارشد استان می‌توانند بر این امر ورود جدی‌تری نماید.

در بحث نیروهای انسانی در جزایر نیز در حال اصلاح است که اگر اصلاح نشود برخورد خواهد شد.

تخلفات گسترده‌ای در مناطق آزاد رصد شده به‌طور مثال در بحث واگذاری زمین شاهد تخلفات بسیاری بوده‌ایم که دیوان به همراه دادگستری استان ورود کرده است.

پل خلیج‌فارس بیش از ۱۵ سال بلاتکلف مانده است

بحث پل خلیج‌فارس نیز یکی از موضوعات مهم در استان است که باید تاکنون به سرانجام رسیده بود؛ همان‌طور که میدانید این پل بیش از ۱۵ سال بلاتکلف مانده است بودجه بسیاری صرف توسعه این پل شد پایه‌های فلزی آن ساخته شد اما مشکلاتی به وجود آمد در بحث اعتباری و … که در حال حاضر هیچ عملیات اجرایی در این خصوص انجام نمی‌شود. با بازدیدی که دیوان محاسبات داشت جزئیات ساخت این پل را بررسی کردیم، امید داریم در سال جدید عملیات اجرایی آن آغاز شود و این مورد یکی از مسائل مهمی است که در دستور کار قرارگرفته و پیگیر آن هستیم.

در ادامه این نشست «ابراهیم مرادیان» در خصوص اسکله نخل ناخدا نیز عنوان کرد: اسکله نخل ناخدا تا شهریورماه تعیین تکلیف می‌شود؛ در تاریخ معین اگر عملیات اجرایی نشد، مدیران وقت آن زمان به دادگاه خواست می‌شود.

بدهکاری‌های معوقه بانک‌ها بحث مهم دیگری است که دیوان محاسبات در حال پیگیری آن است و در خصوص مطالبات غیر جاری بانک‌های دولتی است در استان طبق آخرین آمار که مربوط به ۳۱ فروردین سال جاری است به مبلغ ۴ هزار هشت‌صد و نودویک میلیارد تومان بوده است. درمجموع روند وصول مطالبات در مبالغ کلان رضایت‌بخش نیست اما دیوان محاسبات با جدیت تمام برای وصول هرچه زودتر معوقات مانده پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.