به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، امید مهدوی‌مجد بیان کرد: اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص عواقب قانونی اجاره ملک به اتباع غیرمجاز از طریق رسانه‌ها انجام شده و توقع داریم مردم در همکاری برای انجام اقدامات پیشگیرانه و ساماندهی حضور اتباع پیشگام باشند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا همواره تأکید داشته که برخورد قانونی با معضلات اجتماعی در خط آخر قرار دارد و صف اول مقابله با آسیب‌های اجتماعی خود مردم هستند، تصریح کرد: همچنین به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در مشاغل نیز ممنوع است و این موضوع علاوه بر اینکه به اشتغال جوانان کشور ضربه می‌زند، در صورت بروز هرگونه اتفاق برای کارفرما مشکلات قانونی ایجاد خواهد کرد.
مهدوی‌مجد افزود: با توجه به حضور پرشمار اتباع خارجی در جزیره، به منظور ساماندهی و کنترل وضعیت از ابتدای امسال هیچ‌گونه مجوز اقامت برای افاغنه صادر نشده است و در صورت بروز تخلف مجوز اقامت آن‌ها نیز ابطال میشود. همچنین گشت‌های مستمر برای جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در سراسر جزیره انجام میشود و این افراد پس جمع‌آوری از جزیره خارج و در محل‌های از پیش تعیین‌شده مستقر خواهند شد.
دادستان قشم با تأکید بر اینکه دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها مردم را مجاب کنند تا به اتباع غیرمجاز ملک اجاره ندهند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را گزارش دهند، عنوان کرد: با توجه به اینکه اتباع خارجی از امکانات آموزشی، بهداشتی و خدماتی در کشور مثل سایر شهروندان استفاده می‌کنند، ساماندهی آن‌ها ضروری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که اتباع غیرمجاز تخلفی انجام دهند، شناسایی و پیگیری و برخورد با آن‌ها سخت‌تر است و ضرورت ساماندهی آن‌ها ارتباط مستقیم با ایجاد امنیت در جامعه دارد و شهروندان نیز باید برای دسترسی به ثبات اجتماعی همکاری کنند.
